قال النائب د.وليد الطبطبائي انه أصيب بالدهشة بسبب تصريح وزير المواصلات بأنه يتجه الى تخصيص بعض القطاعات بمؤسسة الموانئ الكويتية وتشغيلها من قبل الشركات متناسيا الموظفين الذي ذاقوا الامرين بالفساد الاداري والمالي بمؤسسة الموانئ الكويتية منذ اكثر من 10 سنوات وحتى تلك اللحظة حيث انه لم يتم الالتفات الى قضايا الفساد التي سجلت من قبل ديوان المحاسبة منذ عام 2000 وحتى عام 2009.
واكد: بالاضافة الى ما نشرته الصحف من اهمال واضح للمرافق العامة والمباني المدمرة بميناءي الشعيبة والشويخ فضلا عن عدم الاهتمام بالموظف الكويتي الذي اعطى لتلك المؤسسة من جهده وصحته في مجال العمل على القطع البحرية والكرينات والارشاد البحري وبدلا من مكافأته بكادر يساعده على ظروف المعيشة الصعبة يطالب المسؤولون بالمؤسسة وعلى رأسهم رئيس مجلس الادارة بالخصخصة لكي تحل الشركات موظفيها الاجانب بدلا من اخواننا الكويتيين الذين من الطبيعي انها ستستغني عنهم غالبية الشركات في حال عدم الحاجة لهم، مضيفا: واذا كانت هذه خطة المؤسسة منذ اعوام فلماذا قامت بإرسال العديد من موظفيها في دورات كلفت الدولة ملايين الدنانير ومن ثم تأتي بشركة لتأجير محطة الحاويات والكرينات بميناء الشعيبة، وشركات لتأجير القطع البحرية؟ وهي دائما تتحدث بالارباح السنوية لقطاع الحاويات وان هناك وفرة مالية بالمؤسسة، وقال: اذا كانت المؤسسة قد قامت بتأجير محطة حاويات الشعيبة والكرينات الموجودة فيها لاحدى الشركات فلماذا تقوم المؤسسة الى الآن بإرسال مشغلي رافعات جسرية لدورات خارجية؟
فهذا يدل على التخطيط الاداري والمالي بالمؤسسة وان هناك مجموعة شركات تستحوذ على شركات المناولة والحاويات والقطع البحرية لمؤسسة الموانئ واذا كانت هناك خطة للخصخصة فلماذا قامت المؤسسة بطرح مناقصة بشراء كرينات ومعدات بميناءي الشويخ والشعيبة تزيد كلفتها على المائة مليون دينار وليعلم وزير المواصلات ان مجلس ادارة المؤسسة يقف متفرجا امام كل هذا الفساد وان هناك مناقصتين لتعميق ممرات ميناء الشعيبة كلفت الدولة مبلغا وقدره خمسة ملايين دينار ومازالت السفن تلامس القاع في ميناء الشعيبة وان هناك العديد من المناقصات التي عليها مخالفات من قبل ديوان المحاسبة.
وهل تعلم يا وزير المواصلات ان هناك مصعدا مضى على انشائه خمس سنوات كلف المؤسسة مبلغ ربع مليون دينار والى الآن لم يدخل الخدمة؟ وتساءل: وهل يعلم ايضا ان هناك عقدا لبناء مبنى للبحارة وقادة القاطرات بقيمة مليون وستمائة ألف دينار مضى على توقيعه عامان والى الآن لم تقم الشركة ببناء ذلك المبنى وذلك بسبب اهمال مسؤولي المؤسسة في بعض بنود العقد، الامر الذي ادى الى التأخير في المبنى رغم حاجة الموظفين لذلك المبنى بدلا من المبنى المتهالك.
واذا كان هذا هو مجلس الادارة، فأين هو من الادارة العليا بالموانئ التي قامت بإعطاء بيانات مغلوطة وغير صحيحة لرئيس المجلس الطبي ورئيس ديوان الخدمة المدنية عن بعض الموظفين الذين عملوا كمنتدبين بمكتب المدير العام؟ وكنا نتمنى من وزير المواصلات ان يتفقد مرافق ميناء الشعيبة من مباني البحارة والمرشدين البحريين وقادة القاطرات الذين كثرت شكاواهم من وجود القوارض بمقر عملهم وغرف معيشتهم وكذلك عطل التكييف المركزي لسنوات وعطل البدالة المركزية لميناء الشعيبة اكثر من تسعة اشهر وهذا ما لمسناه من خلال زيارتنا لميناء الشعيبة منذ فترة قصيرة واكرر لوزير المواصلات الاهتمام بالموظف الكويتي وعدم محاربته نفسيا عن طريق الاتجاه الى الخصخصة واطالب وزير المواصلات بتغيير مجلس الادارة الذي مضى على اغلب اعضائه اكثر من ثماني سنوات وتشكيل مجلس ادارة جديد وهيكل جديد ومساعدي المديرين العامين لمؤسسة الموانئ، وكما اطالب ايضا بإقرار الكادر لموظفي المؤسسة الذين لم تطرأ على رواتبهم اي زيادة منذ السبعينيات.