اوضح النائب صالح عاشور ان قانون تجريم الطائفية ومس الوحدة الوطنية غير لازم لوجود مواد في قانون الجزاء المدني تدين مثل هذه الافعال، كما بين ان جلسة المسرحين امس الاول كانت مرضية واثمرت نتائج طيبة. وقال عاشور ان موضوع التجريم موجود في قانون الجزاء المدني ولا يحتاج الى سن قوانين جديدة انما نحتاج مسؤولية جماعية يضاف اليها المسؤولية الحكومية والتي تتمثل في ازالة الظلم من مؤسسات الدولة الذي استشرى نتيجة التمييز القبلي والطائفي واي تمييز آخر.
واوضح عاشور ان اكثر ما يقلق وجود مسؤولين يمارسون مثل هذا التمييز ويخضعون لمثل هذه الاعتبارات الخطيرة والحساسة، آملا ان يعي كل مسؤول حجم المسؤولية وخطورتها ولا يتعامل مع هذه المعايير المجحفة انما مع المعايير العملية العادلة. وعن جلسة اول من امس قال عاشور انها كانت مرضية وخرجت بنتائج طيبة، مشيرا الى انه سيقدم الى المجلس قانونين في شهر ديسمبر الاول قانون التأمين ضد البطالة والثاني قانون العمل بالقطاع الاهلي.