قال وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون إن الوزارة تقوم برصد التغير في اسعار السلع الانشائية اسبوعيا ومقارنتها بالاسعار العالمية وقال الهارون ردا على سؤال للنائب د.وليد الطبطبائي بلغت نسبة الزيادة في اسعار الحديد 200% والاسمنت بنسبة 20% والصلبوخ بنسبة 60% خلال الخمس سنوات الأخيرة ويرجع ذلك لارتفاع الاسعار في السوق العالمية بشكل كبير وخاصة تكليف الانتاج والنقل وارتفاع الطلب العالمي على الحديد والاسمنت، وقد عادت الاسعار الى الانخفاض ابتداء من يوليو 2008 لمادة حديد التسليح، حيث انخفضت بنسبة 64% عن أعلى سعر وصلت إليه وكان 420 د.ك لتستقر عند سعر 150 د.ك للطن الواحد منذ ما يقارب شهرين وذلك نتيجة للازمة المالية العالمية الحاصلة والتي اثرت على جميع الجوانب الاقتصادية في العالم.
اما بالنسبة لمادة الاسمنت فقد انخفض سعرها بنسبة 19% تقريبا عن أعلى سعر وصلت إليه وكان 1.550 د.ك ليستقر عند 1.250 للكيس الواحد.
واضاف: تقوم الوزارة برصد الكميات المصدرة من الحديد والاسمنت والصلبوخ الى الخارج ومرفق طيه بيان بالكميات المصدرة من مادتي الحديد والاسمنت خلال السنوات الخمس الماضية أما مادة الصلبوخ فلم يتم تصدير أي كمية إلى الخارج خلال تلك الفترة، علما بوجود قرار وزاري رقم 93 لعام 2004 بشأن منع تصدير الاسمنت وحديد التسليح المجدول الا بموافقة مسبقة من الوزارة قبل كل عملية تصدير وتحديد الكميات المسموح بتصديرها تبعا لظروف السوق المحلية، حيث أصدرت الوزارة عدة قرارات وزارية بشأن السماح بتصدير مادتي الحديد والاسمنت وكان اخرها قرار وزاري بتاريخ 18 مايو 2009 تحت رقم 178 لعام 2009.
وزاد في اجابته: توجد هناك رقابة على متداولي الحديد والاسمنت من قبل المفتشين التجاريين العاملين في ادارة الرقابة التجارية بالوزارة وتقوم الوزارة بعمل مسح اسبوعي للسوق ومقارنة الاسعار بين فترة وأخرى لا تتجاوز الاسبوع بما يكفل الرقابة الفاعلة والمحكمة على السوق.
وقال ايضا: ان الوزارة تقوم بتقديم دعم لهاتين السلعتين وقد صدر مؤخرا القرار الوزاري رقم 387 لعام 2008 بزيادة كميات المواد الانشائية المقدمة للمستفيدين من القروض العقارية المقدمة من بنك التسليف والادخار بغرض البناء من 40 طن حديد إلى 45 طن حديد ومن 4000 كيس أسمنت الى 4500 كيس اسمنت و35000 طابوق جيري، كما تمت اضافة الطابوق الابيض العازل الى المواد الانشائية المدعومة وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 403 لعام 2008 مرفق نسخة.
وقال الهارون تقوم الهيئة العامة للصناعة بتقديم الدعم لجميع المنشآت الصناعية الكويتية ومن ضمنها مصانع انتاج الحديد والاسمنت وفقا للنصوص الواردة في قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996، كما تمت الموافقة على اصدار مرسوم باضافة مواد الاسمنت والحصى (الصلبوخ والجابرو) وحديد التسليح إلى المواد والبضائع غير الخاضعة للضريبة الجمركية وذلك في اجتماع مجلس الوزراء رقم 5631 بتاريخ 21/8/2008، مما يساعد على تخفيض تكلفة الانتاج وبالتالي تخفيض سعر المنتج في السوق، وان الوزارة تقوم بربط الدعم بسعر المنتج بما يكفل ايجاد سعر مناسب للتاجر والمستهلك.