Note: English translation is not 100% accurate
بورمية لوزير المالية: ما المبالغ المقدمة من الكويت لدعم الدينار الأردني؟
السبت
2007/1/6
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 1510
وجه النائب د. ضيف الله بورمية عددا من الاسئلة البرلمانية لوزير المالية بدر الحميضي شملت انشطة للهيئة العامة للاستثمار ومساهمة الكويت في دعم الدينار الاردني ورفع البنك المركزي سعر الفائدة (سعر الخصم) عدة مرات وما قيل عن عمليات غسيل اموال في بعض البنوك الكويتية.
وقال د.بورمية، في السؤال الاول: نمى الى علمي ان الهيئة العامة للاستثمار تتلقى طلبات من صناديق ومحافظ وشركات للمساهمة في النشاطات الاستثمارية لتلك الصناديق والمحافظ والشركات، وارجو افاتي عما يلي: ما المعايير التي يتم من خلالها اختبار هذه الصناديق والمحافظ والشركات والمؤسسات للمساهمة في نشاطاتها الاستثمارية؟ ارجو تزويدي بتلك المعايير والقرارات المنظمة لذلك.
ارجو تزويدي بأسماء الصناديق والمحافظ والشركات والمؤسسات التي تقدمت بتلك الطلبات واسماء الشخصيات المساهمة بتلك الصناديق والمحافظ والشركات والمؤسسات عن السنوات الخمس الماضية. ارجو تزويدي بكشف بالصناديق والمحافظ والشركات والمؤسسات التي تمت الموافقة على طلباتها للمساهمة في استثماراتها من قبل الهيئة العامة للاستثمار عن السنوات الماضية وحتى تاريخه.
ارجو تزويدي بكشف بالصناديق والمحافظ والشركات والمؤسسات التي تم رفض طلبها واسباب ذلك الرفض وتاريخه. واوضح، في سؤاله الثاني، ان الكويت ساهمت قبل الاحتلال العراقي الغاشم لدعم الدينار الاردني، وذلك من خلال وضع اموال كبيرة في البنك المركزي الاردني.
ارجو افادتي عما يلي: كم كانت قيمة المبالغ التي ساهمت فيها الكويت لدعم الدينار الاردني والتي وضعت في حساب البنك المركزي الاردني ومتى كان ذلك بالتحديد؟ ارجو تزويدي بنسخ من الاتفاقية التي ابرمت مع الحكومة الاردنية التي تنظم عملية الايداع وشروطها. هل تم استرجاع هذه الاموال بعد الاحتلال؟ ارجو افادتي عن تاريخ الاسترجاع ان كان الجواب بالايجاب وكم المبالغ التي استرجعت، ارجو ارفاق ما يثبت ذلك.
هل هذه الاموال تحصل عليها فوائد مالية سنوية وكم قيمة هذه الفوائد وهل حصلت فعلا خلال السنوات الماضية وحتى تاريخه؟ ارجو ارفاق ما يثبت ذلك. ما الفوائد التي تحققت للاخوة في المملكة الاردنية من جراء وضع هذه المبالغ الكبيرة في حساب البنك المركزي الاردني؟ ولو لم يتم دعم الدينار الاردني بهذه الاموال فماذا ستكون الخسائر على الاقتصاد الاردني؟ لو تم وضع هذه المبالغ المالية في فرص استثمارية اخرى، فهل ستكون الفوائد المالية المتحققة اعلى ام اقل ام مساوية للفوائد التي تحصل عليها الدولة حاليا من البنك المركزي الاردني؟ وحول رفع سعر الفائدة (سعر الخصم) من قبل البنك المركزي عدة مرات من 5،3% الى 25،6% خلال العامين الماضيين، طلب د.بورمية افادته عن الآتي: ما سبب رفع سعر الفائدة (سعر الخصم) عدة مرات متتالية خلال العامين الماضيين؟ هل يعود السبب الى ربط الدينار بالدولار الاميركي وما اسباب هذا الربط؟ هل هناك نية للرجوع الى ربط الدينار بسلة عملات كما كان معمولا به بالسابق؟ هل تضرر المواطنون المقترضون لقروض مقسطة جراء هذه الزيادات المتتالية في سعر الفائدة (سعر الخصم) وهل ارتفعت مديونياتهم بسبب رفع سعر الخصم (الفائدة)؟ هل هناك قرارات صادرة من البنك المركزي يستطيع من خلالها حماية المواطنين المقترضين لقروض مقسطة وشخصية واستهلاكية وتجنبهم الزيادات المتتالية بسعر الخصم (الفائدة) الذي ادى الى ارتفاع احجام مديونياتهم والاقساط الشهرية التي يدفعونها؟
وتحدث د.بورمية عن بعض عمليات غسيل الاموال التي حصلت في بعض البنوك الكويتية في الفترة الماضية، طالبا افادته عما يأتي: كم عدد الحالات التي سجلها البنك المركزي لحالات غسيل اموال في البنوك الكويتية؟ ما هي الاجراءات القانونية التي تمت عند اكتشاف هذه الحالات؟ ماذا تم بشأن المبالغ المالية التي دخلت البنوك الكويتية كغسيل اموال واين ذهبت هذه الاموال؟ ارجو افادتي عن حجم المبالغ في كل حالة من حالات غسيل الاموال التي اكتشفت وعن البلد الذي حولت منه الاموال وارقام الحسابات التي حولت فيها بالبنوك الكويتية وتواريخها واين ذهبت الاموال بعد ذلك، هل تم سحبها من قبل من حولت اليه او تم ارجاعها الى الحسابات التي حولت منها في البلدان الخارجية؟
وبدا أن هذه الأسئلة تعد تحضيرا للاستجواب الذي يزمع النائب د.ضيف الله بورمية تقديمه لوزير المالية بدر الحميضي على خلفية قضية اسقاط القروض.
اقرأ أيضاً