حذر عضو مجلس الأمة السابق عصام سلمان الدبوس من التراخي في البت في موضوع إسقاط قروض المواطنين أو جعل هذه القضية الشعبية والمطلب الملح مادة للمزايدات السياسية أو المقاضيات.
واستغرب الدبوس التباطؤ الحكومي في التعامل مع هذه القضية التي استغرقت وقتا طويلا بين شد وجذب ومؤيد ومعارض، مشيرا الى ان الحل يكمن في توافق الإرادة بين المجلس والحكومة من خلال وضع حل جذري لهذا الملف. وأوضح الدبوس ان الظروف المعيشية التي يعيشها المواطنون بشكل عام بما يرافقها من غلاء الأسعار ونسبة التضخم العالية تجعل من قضية إسقاط القروض ضرورة ملحة من خلال شراء المديونيات وإسقاط الفوائد وإعادة جدولة القروض لإزاحة عبء ثقيل عن كاهل شريحة واسعة من المواطنين، خاصة ان غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود.
واضاف ان الحكومة يجب ان تضع نصب أعينها الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بأكبر الاقتصادات في العالم وأدخلت بعضها في حالة ركود فعلي كما في الاقتصاد البريطاني حسب آخر الدراسات، مما يوجب سرعة التحرك لضمان السيولة اللازمة للبنوك لتستمر في عملها ولا يكون التعثر في السداد سببا اضافيا في تعطلها، وذلك كخطوة سياسية اقتصادية داخلية فاعلة ومؤثرة.
وبين الدبوس ان أسعار الفائدة تم تخفيضها في الفترة الأخيرة أكثر من 3 مرات في بعض المؤسسات المالية، اضافة الى التوصيات بخفض الفائدة الى الصفر في البنك الدولي وهو أمر يعكس الحاجة الماسة لإعادة دورة الأموال الى مسارها الصحيح، كما انه يعني ان شراء المديونيات وإلغاء الفائدة خطوة اقتصادية صحيحة ولازمة ايضا للخروج من هذه الأزمة ولتيسير أمور المواطنين ايضا. وختم الدبوس مقترحا تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والمجلس وليس بقرارات وزارية لمجلس الوزراء كما تنوي الحكومة لتنفيذ ومتابعة حل هذا الملف، متمنيا ان تعطي الحكومة رأيا قاطعا في شراء المديونية وإعادة جدولتها وإسقاط الفوائد وان تصل الى قناعة في هذه القضية خاصة بعد اتضاح عدم جدوى صندوق المعسرين.