وجه النائب مسلم البراك سؤالا مطولا لوزير المالية مصطفى الشمالي عن الاستراتيجية الجديدة لدعم اداء محفظة الوطن العربي، جاء فيه: بالاشارة الى سؤالي الموجه لكم بتاريخ 14/8/2008 بشأن اعتماد الهيئة العامة للاستثمار لاستراتيجية جديدة للاستثمار في الوطن العربي بمبلغ اجمالي وقدره 49 مليار دينار، والى اجابتك من اسئلتي بتاريخ 18/11/2008 فيرجى الاجابة عما يلي:
لقد افدتم في مقدمة اجابتكم باعتماد الهيئة استراتيجية متطورة اعدتها مجموعة بوسطن لبناء محفظة استثمارية في السوق المحلي والاسواق العربية والعالمية تحقق التوازن المطلوب للعوائد مقابل المخاطر، كما افدتم في فقرة اخرى بدعم نمو الاقتصاد المحلي لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين الكويتيين في قطاعات اقتصادية مستحدثة غير مرتبطة بالقطاع النفطي، بينما ما لاحظناه من ردكم على سؤالنا حول الدول العربية التي ستقوم الهيئة بالاستثمار فيها وما الاوزان المقررة لكل دولة ولكل قطاع من القطاعات الاقتصادية في تلك الدول قد خلا من اي اشارة الى تحديد وزن او نسبة من تلك الاستثمارات للسوق المحلي فهل السوق المحلي وتكلفة الاستثمار فيه ضمن المبالغ المقررة بالاستراتيجية ام هناك دراسة اخرى للسوق المحلي فقط؟ كما ان توزيع الاستثمارات معروف بالهيئة العامة للاستثمار وهو توزيع جغرافي عبارة عن حساب الاحتياطي العام وحساب الاجيال، لكن ما لاحظناه في هذه الاستراتيجية انشاء محفظة توازن بقيمة 21 مليار دينار تدار من قبل حساب الاحتياطي العام وتم توظيفها في الاسواق العالمية وهذا مخالف للتوزيع الاستثماري لمتابعة وادارة اصول الهيئة العامة للاستثمار «فهل هذا الاجراء سليم من الناحية الفنية خصوصا ان العاملين بقطاع الاحتياطي العام ليس لهم إلمام كاف بالاسواق العالمية؟ وهل سنرى مستقبلا قيام حساب الاجيال المقبلة بإدارة استثمارات في السوق المحلي او الوطن العربي؟».
واضاف بالاشارة الى اجابتكم بشأن اعتبار الاسواق العربية اسواقا ناشئة تعكس معدلات نمو مرتفعة «يرجى تزويدي بنتائج المؤشرات الاقتصادية للاعوام 2007/2008/2009 لكل من دول مجلس التعاون الخليجي ودول شمال افريقيا والجمهورية السورية؟ اضافة الى مؤشرات اسواق الاسهم لتلك الدول في نهاية 2007 و2008 وكما في 30/6/2009؟».
وقال ايضا: بناء على الاسس التي اعتمدت عليها الاستراتيجية وسؤالي حول الدول العربية التي ستقوم الهيئة بالاستثمار فيها واجابتكم بهذا الشأن بتحديد نسب 45% لدول مجلس التعاون و52% لدول شمال افريقيا و3% لدول عربية اخرى «يرجي تزويدي بنتائج استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في تلك الدول لكل استثمار على حدة على أساس التكلفة والقيمة السوقية مع تزويدنا بسعر صرف العملة عند بداية الاستثمار وحاليا عند اعداد الاجوبة؟».
وأضاف: فيما يتعلق بسؤالي: هل ستشارك الهيئة شركات القطاع الخاص الكويتي للاستثمار في تلك الدول؟ وهل ستقوم الهيئة بشراء اصول استثمارية او عقارية من تلك الشركات؟ وهل توجد اي شركة من الشركات المتوقع الدخول معها باستثمارات او صفقات يمتلكها مسؤولون في مؤسسات الدولة او اي من أقاربهم؟ والى اجابتكم بأن الاستعانة بشركات القطاع الخاص مرتبطة بمقدرة هذه الشركات على تقديم الخدمات بجودة عالية وعلى مساعدة الهيئة تحقيق أهدافها اضافة الى اجابتكم بأنه ليس من سياسة الهيئة الدخول في أي استثمارات يشوبها تعارض واضح في المصالح يحقق مصلحة لطرف على حساب طرف آخر، (وعليه يرجى تزويدي بضوابط وشروط دخول الهيئة مع شركات القطاع الخاص الكويتي في الاستثمار بالدول العربية؟ وهل دخلت الهيئة مؤخرا مع اي مستثمر او شركة من القطاع الخاص من خلال استثماراتها في المغرب او من خلال تواجدها بالجمهورية السورية؟ وما قيمة تلك التمويلات المقدمة؟ وما شروط المشاركة؟).
وجاء في سؤاله: لقد سألتكم عن الأداء الاستثماري لأصول الهيئة في الوطن العربي للخمس سنوات الماضية لكل استثمار على حدة، وأتت اجابتكم انشائية غير دقيقة لا تعكس حجم المسؤولية وقيمة الاستثمارات المقررة للاستثمار في الوطن العربي والمقرر لها 49 مليار دينار.
ولقد سألتكم هل صودرت اي من الأصول الاستثمارية او العقارية للهيئة في الوطن العربي او منعت من التصرف بها؟ وهل وقعت الهيئة ضحية سرقات مدبرة. وأجبتم بسرقة الصندوق الجزائري واستمرت السرقة على مدى ثلاث سنوات كما تم الاستيلاء على ارض الهرم البالغة مساحتها 94 فدانا كما نمى لعلمنا أن يد الهيئة مغلولة عن عقار قصر نوبار باشا وهذه أصول مهمة لم يتم حل مشاكلها او تسوية أمورها (فهل هذا هو المناخ الاستثماري الذي تبحث عنه الهيئة العامة للاستثمار؟).
ولقد سألتكم ما معدل العائد السنوي لاستثمارات الهيئة في الأسواق العالمية مقارنة باستثمارات الهيئة الحالية في الوطن العربي؟ وأجبتم بان الهيئة تدير صندوقين أساسيين هما صندوق الأجيال القادمة وصندوق الاحتياطي العام ونظرا لاختلاف اهداف هذين الصندوقين والاختلاف في طبيعة المنطقة الجغرافية المحددة لاستثمارات كل منهما فإن مقارنة عوائد استثمارات الهيئة في الأسواق العالمية مع استثماراتها في الوطن العربي لن تكون عادلة او حتى واقعية. فإن اقرار الهيئة العامة للاستثمار باستراتيجية استثمارية حجمها 49 مليار دينار للاستثمار في الوطن العربي قد تكون استراتيجية مبالغا فيها ولم تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والسياسية لتلك البلدان ولم يتم تقييم اداء استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في البلاد العربية بشكل واقعي حتى يتم اخذ العبر والدروس من تلك التجارب، وبعد انخفاض اسعار البترول والتقلبات الاقتصادية التي مر بها العالم، فهل لاتزال الهيئة العامة للاستثمار ماضية في استراتيجيتها المذكورة للاستثمار في الوطن العربي والمقرر لها 49 مليار دينار مع اصرارنا على معرفة معدل العائد السنوي لاستثمارات الهيئة في الأسواق العالمية مقارنة باستثمارات الهيئة الحالية في الوطن العربي.