طالبت كتلة التنمية والاصلاح الحكومة بتأجيل بدء العام الدراسي لحين استكمال الوزارات المعنية اجراءاتها واستعداداتها المستحقة لمواجهة وباء انفلونزا الخنازير، محذرة الحكومة من المكابرة في هذا الامر، لاسيما ان الوضع لا يستهان به ولا مجال للتجارب.
وقال الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب د.فيصل المسلم في تصريح صحافي انه في الوقت الذي تطالعنا فيه الوسائل الاعلامية بأخبار وتقارير يومية عن حكومات ومنظمات عالمية تؤكد تزايد خطورة وباء انفلونزا الخنازير وتعدد اجراءاتها في مواجهته، نجد في المقابل ان الحكومة الكويتية تصر على ان المرض عادي وان مواجهته فقط وقائية. واضاف د.المسلم انه من واقع متابعتنا الحثيثة للاجراءات الحكومة تبين لنا عدم قيام الجهات الاخرى بالتزاماتها لمساعدة وزارة التربية في تحقيق اهدافها ونجاح خطط مواجهة هذا الوباء، مما يجعل الوزارة غير مستعدة لبدء العام الدراسي في موعده، خصوصا بالنسبة لمرحلتي رياض الاطفال والابتدائي، لافتا الى اننا نحذر الحكومة من المكابرة ونطالبها بتأجيل بدء العام الدراسي لحين استكمال وزاراتها استعداداتها المستحقة.
من جانبه، استغرب النائب محمد هايف عدم بحث مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة لموضوع إنفلونزا الخنازير وهو أخطر المواضيع المتجددة على الساحة المحلية والعالمية.
وقال ان هذا الموضوع يحتاج لمتابعة على أعلى المستويات للوقوف على آخر المستجدات كونه خطرا صحيا ووباء يهدد العالم بأسره نسأل الله أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين منه، وقال هايف في تصريح صحافي ان على مجلس الوزراء إعادة النظر في استعدادات الدولة لمواجهة هذا الوباء الذي يزداد خطورة مع اقتراب الموسم الدراسي في ظل نقص الاستعدادات الذي كشفه ازدياد انتشار الڤيروس مع تباطؤ الحكومة في النظر بجدية في موضوع بداية الدراسة، مشددا على ان الأمر بات واضحا للعيان وان وزارتي التربية والصحة لا تملكان الحد الأدنى من الاستعدادات اللازمة للعام الدراسي، لاسيما مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي، وأوضح هايف ان على مجلس الوزراء اتخاذ قرار تأجيل العام الدراسي كخطوة احترازية كون الاستعدادات في الوزارتين لا تواكب قوة انتشار المرض، مؤكدا ان حياة أبنائنا أهم، ويمكن تعويض العام بدمج المناهج وسنشيد بأي خطوة فيها تقدير للأمور وتأتي في الاتجاه الصحيح، مستغربا خروج مدير ادارة الصحة العامة بإجازة مرتين منذ بداية الأزمة واستقالة الوكيل السيف، الذي يكشف عن عجز مؤكد فيمن يديرون الأزمة، واضاف قائلا: ان مختبر الڤيروسات (مختبر الشعب) الذي أوكلت تبعية المختبر الجديد بمستشفى الأمراض السارية له والذي لا يحظى بأي اعتراف دولي يشهد تضاربا في نتائج الڤيروسات وسجلت بحقه عدة ملاحظات من جميع الفرق الدولية التي زارته وقد وجهنا بشأنه عدة أسئلة من المجلس الماضي لكشف الخلل الفادح والمركزية التي لا تقبل النقد ولا النصح، حيث جعلت البلاد اليوم تواجه مصيرها في أزمة حقيقية بسبب عدم التطوير لمختبر الڤيروسات الذي أريد له ان يكون الوحيد للسيطرة عليه وليعشش فيه الفساد دهرا وبسبب هذا الفشل تتأخر اليوم نتائج المشتبه فيهم الى 3 ايام يكون فيها حامل الڤيروس قد نقله لغيره.