- ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بقانون المرئي والمسموع وعدم إثارة الفتنة.. والتقليد لا بأس به شريطة عدم الخروج عن أدب الحوار
شدد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي على ضرورة التزام المؤسسات الاعلامية كافة بالقانون، وعدم اثارة الفتنة في اي من برامجها، مؤكدا ان ما تبثه احدى الفضائيات من برنامج يحاكي الممارسات النيابية بأسلوب كوميدي لا غبار عليه ما دام يبتعد عن اثارة الفتنة ويلتزم بأدب الحوار.
وقال الخرافي في تصريح صحافي انا اتكلم بصفة شخصية، وللتو عدت من اجازتي من انجلترا وكان يتم فيها كذلك بث برامج مماثلة، وبالتالي اي تقليد يحصل من اي جهة كانت لا بأس به شريطة عدم الخروج عن أدب الحوار او الانجرار الى فتنة، خصوصا ان لدينا قانون البث المرئي والمسموع الصادر عن مجلس الامة وهو ينظم هذه الامور، واذا خرجت اي مؤسسة عن القانون فبالامكان اتخاذ الاجراءات القانونية.
اضاف «ان من المهم جدا ان تبتعد المؤسسات الاعلامية عن اثارة الفتنة الطائفية في برامجها كافة، او اثارة اجواء غير صحية في المجتمع، اما النقد والتقليد بأسلوب بعيد عن الفتنة فلا غبار عليه، وانا شاهدت من قلدني وقد اجاد الدور جيدا». وسئل عن تضمن البرنامج الذي تبنته احدى الفضائيات فقرات واشارات لاحداث وقعت في مجلس الامة وطالبت الرئاسة بعدم نشرها وشطبها من المضبطة فقال «انا لا اتكلم عن اعادة بث مشاهد معينة، بل اتكلم عن مبدأ عام فنحن في بلد ديموقراطي حرية الرأي فيه مكفولة شريطة عدم اثارة الفتنة الطائفية او القبلية»، لافتا الى ان التلفاز بث في السابق برامج ومسلسلات ومسرحيات عدة متشابهة مثل بشت الوزير، وانتخبوا ام علي وغيرها، وتمنى عدم الاثارة والحساسية.
من جانب آخر، أثنى الرئيس الخرافي على قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ اول من امس في شأن المسرحين، مشيرا الى ان هذا القرار دليل تعاون مع المجلس، ويؤكد الحاجة الى التنسيق والمرونة لتحقيق الاستفادة السريعة التي تنعكس ايجابا على المواطنين.
وفي موضوع مختلف أكد الخرافي ان تطبيق نظام البصمة في الحضور والانصراف مستمر على سكرتارية النواب، حيث شمل النظام حتى الآن نحو 500 سكرتير ولم يتبق سوى 37 سكرتيرا.
وأوضح انه يتم تطبيق الاجراءات بحق كل من لا يلتزم بالبصمة، وستتم هذه الاجراءات بتدرج حتى الاجراء الأخير والمتمثل في اعادة السكرتير الى جهة عمله المنتدب منها بعد انهاء ندبه.
وعن اي استثناءات من قرار البصمة قال: يتم هذا الاستثناء في أضيق الحدود وبعذر مقبول حيث تم تطبيق الاجراءات ذاتها المتخذة مع موظفي المجلس في شأن قبول العذر من عدمه. وسئل الخرافي عن تأجيل العام الدراسي تحاشيا لأي تداعيات لانتشار انفلونزا الخنازير فأجاب: ان هذا امر فني ولابد من اتاحة الفرصة للجهات المختصة لدراسة مثل هذه المواضيع، اما تأجيل الدراسة فبالامكان ان تدعو لجنة الشؤون الصحية كل النواب الى اجتماع تحضره الجهات الرسمية المختصة لمناقشة هذا الموضوع.
من جانب آخر، عقد مكتب مجلس الامة اجتماعا له ظهر امس برئاسة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وبحضور اعضاء المكتب، وقد وافق المكتب على تلبية الدعوة المرسلة من قبل رئيس مجلس النواب بالجمهورية العراقية اياد السامرائي والموجهة للرئيس الخرافي بشأن زيارة العراق على ان يحدد لها موعد لاحق. كما اكد المجلس على تطبيق نظام الحضور لسكرتارية النواب والالتزام به كما قرر له سابقا.
من جانبه اثنى النائب خلف دميثير على اهتمام الحكومة بقضية المسرّحين وتفاعلها مع المجلس بهذا الأمر، متمنيا ان يشمل القرار ايضا المستقيلين وان تلحق الحكومة القرار الأخير بقرار آخر يشمل المستقيلين.