محمد هلال الخالدي
أعرب أمين عام برنامج إعادة الهيكلة بالإنابة فوزي المجدلي عن سعادته لإقرار العديد من التوصيات التي رفعها اعضاء مجلس الأمة الى مجلس الوزراء وصدر بها القرار الجديد يوم امس الاول.
وقال المجدلي ان الحكومة تفاعلت بشكل سريع وكبير مع المسرحين بالقطاع الخاص وواجهت هذه الأزمة بمختلف أبعادها ونتائجها في إطار منطلقات أساسية تحرص الدولة على تكريسها من خلال ضمان مقومات العيش الكريم للأسرة الكويتية وهو مبدأ لا تفرط فيه مهما قل او كثر عدد المتضررين من الأزمة ويأتي ذلك تحقيقا للعدالة في حماية مقومات العيش الكريم للفرد والمجتمع على السواء، وأضاف ان هذا يأتي انطلاقا من الحرص على المرونة المنضبطة وفق أسس واضحة في التعامل مع مخرجات هذه الأزمة بما لا يؤثر سلبا على استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص. وقال المجدلي في تصريحه الصحافي ان مجلس الوزراء أصدر قراراه بتشكيل لجنة لتولي دراسة كل ابعاد المشكلة واقتراح الحلول العملية المناسبة لها بما يراعي كل الاعتبارات والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية وجميع انعكاساتها وآثارها المختلفة.
وقد باشرت اللجنة عملها، حيث قامت بالنظر في دراسة آثار الأزمة المالية على سوق العمل والعمالة الوطنية واقتراح الآليات والإجراءات لمعالجتها حتى يمكن حماية العمالة الوطنية والأسر الكويتية، ما قد ينتج عن هذه الأزمة من آثار اقتصادية واجتماعية، وأشار المجدلي الى ان برنامج إعادة الهيكلة قد وفر كل الامكانات لاستقبال المسرحين وتم الإعلان في كل وسائل الإعلام عن استقبالهم وتحديد المستندات المطلوبة لهم، وإعداد خطة أعمال ناجحة بكل المقاييس بعد عقد عدة اجتماعات مع مجموعة من الموظفين لتولي استقبال المسرحين وتسجيلهم وتسلم أوراقهم، وإعداد ملفات لكل متقدم حيث تم الاستقبال الفعلي منذ 9 الجاري وبالفعل فقد تضمنت مقترحات اللجنة وضع آلية مدروسة لمعالجة كل الحالات التي قد تتعرض لمثل هذه الحالات مستقبلا، ما يستهدف إعداد مشروع قانون للتأمين ضد البطالة وتشجيع المواطنين في الانخراط في العمل الحر والتوسع في إنشاء المشروعات الصغيرة عن طريق إيجاد الحوافز والمزايا المناسبة.