أكد أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي خالد الفضالة ان موقف الحكومة ممثلة في وزارة الإعلام من قرار وقف برنامج «صوتك وصل» انما يعكس الفوضى التي تعيشها السلطة التنفيذية أمام تنفيذ القانون أولا، والهرولة أمام كل ما من شأنه المساس بالحريات العامة والتعبير عن الرأي ثانيا.
وقال الفضالة في تصريح صحافي ان الحكومة لطالما رعت عددا من الوسائل الإعلامية من مطبوعة ومرئية، واستخدمتها في معاركها مع مجلس الأمة، وتصفية خلافاتها السياسية مع الأطراف التي تخالفها بالرغم من تحذير العديد من السياسيين والمتابعين من خطورة ما تبثه تلك الوسائل على الوحدة الوطنية وتبعاتها على النسيج الاجتماعي، وضرورة تفعيل الحكومة أدواتها القانونية لمواجهة مثل تلك الاساءات المتكررة. وبين الفضالة ان وزارة الإعلام لا تتذكر قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع الا حين يكون الإعلام طرفا مضادا للسلطة التنفيذية، لافتا الى ان «الإعلام» ترقص طربا حيث تبث وتنشر بعض وسائل الإعلام الحليفة والمملوكة للسلطة والحكومة كل ما من شأنه شق الوحدة الوطنية وتأجيج الفتن الطائفية، بينما تتسارع في تحريك الدعاوى والإحالة للنيابة لكل ما يبث وينشر دفاعا عن الدستور والمال العام.وأكد الفضالة على موقف «التحالف» من الحريات العامة ورفضه لأي محاولة حكومية أو نيابية كانت لتحجيم حرية الرأي والتعبير، مشيرا الى ان قانون المرئي والمسموع يفرض رقابة مسبقة على الانتاج الفني، مطالبا النواب الوطنيين بالتحرك لتغيير القانون والغاء كل ما يعطي الحكومة الحق في فرض وصايتها على ما يشاهد ويعرض.