- منذ أن تأسست الكويت ونحن نصب في البحر ونأكل السمك ونسبح فماذا صار الآن؟!
- هناك تعميم بعدم السباحة في مناطق معينة وعدم صيد السمك في مستوى 3 أميال
- عملنا في البحر بالتنسيق مع خفر السواحل ومركز العمل التطوعي في خدمة الأجهزة الحكومية
ليلى الشافعي
أعربت الشيخة أمثال الأحمد عن أسفها لإثارة البلبلة والإشاعات بأن مياه الشرب ملوثة وأكدت ان مياه الشرب ليس فيها أي تلوث وقالت هل من المعقول ان الدولة تترك الناس تشرب مياها ملوثة؟ لماذا يتسبب البعض في اثارة الهلع للناس، هذا حرام، ان أجهزة الحكومة تعمل ليل نار وان المياه التي تصل اليكم من المحطات الى البيوت تمر بمراحل كثيرة من التصفية والتنقية، وقياس التلوث وقياس الأملاح وهناك خبراء يقومون بذلك وعلى مسؤوليتي المياه التي نشربها ليس فيها أي شيء.
واضافت: الأماكن الملوثة وضعت لها خريطة ممنوع فيها السباحة وممنوع فيها صيد الأسماك ونحن تعاونا مع البلدية وكثر الله خيرهم – لو تذهبون الى الشواطئ العامة ستجدون لافتات مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية بعدم السماح بالسباحة في هذه المناطق.
ونوهت الى الجهد الكبير الذي يقوم به العاملون في هذه المحطات فهم لا يذهبون الى بيوتهم إلا بعد الفجر فيجب ألا نبخس جهودهم.
وقالت: لماذا هذه الزوبعة نحن لا نتبع الأسلوب المنطقي والعقلي، المحطة حدث فيها خلل ونحن الآن نعالج هذا الخلل هل أصب المجاري في البحر أم أجعلها تفيض على بيوت المواطنين، فإذا طفحت المجاري من المحطة وهي متسربة من البيوت ولم يتم صرفها في البحر ستعود مرة أخرى الى البيوت، هل الإنسان عندي أهم أم الأسماك؟ اتركونا نفكر ولا نقول ان هذا خطأ وهذا صح المفروض ان أي مشكلة تطرأ على الكويت ان نقف يدا واحدة لحلها لأن المتضرر الأخير هو المواطن، أما ان أضع اللوم على الحكومة مرة وعلى مجلس الأمة مرة أو نضع اللوم على الهيئة العامة للبيئة فهذا غير صحيح، اتركونا نعالج المشكلة ثم نتفاهم من هو المخطئ، فالمحطة أنشئت وانتهت. وطالبت بألا توضع المحطات بين البيوت وان هذا هو المنطق العاقل السليم.
وعن الحل قالت الشيخة أمثال: المجاري تعالج الآن في مواد كيماوية لا تضر البحر ولا تضر الناس لكن المواد التي تصب في البحر هناك تعميم بعدم السباحة فيها لفترة معينة ولا نأكل من السمك في مستوى ثلاثة أميال أما ما بعد ثلاثة أميال فللصياد ان يصطاد.
وذكرت ان الهيئة العامة للبيئة تأخذ عينات يوميا وتقيس مستوى التلوث في المناطق كلها مشيرة الى جهود وزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة وجهود العاملين في كل تخصص وأكدت ان نعطي الناس فرصة لكي تعمل وقالت حرام ان ننسف جهودهم وعن دور مركز العمل التطوعي قالت الشيخة أمثال نحن الآن نعمل في البحر ونرصد ان كان هناك أسماك ميتة أو إذا كان هناك نفوق أسماك – لا سمح الله – وتعمل الهيئة العامة للبيئة وفي خفر السواحل وننسق فيما بيننا، كما ان كل المنتسبين للعمل التطوعي تحت خدمة الأجهزة الحكومية في أي وقت، وزادت: هل معقول ان أؤيد ان تصب مياه المجاري في البحر أنا ضد هذه النقطة ونحن نحارب ذلك ولكن هذا أقل الضرر على الناس، فالذي يهمني الناس وبيوتهم لأن وصول المجاري للبيوت ضرر على صحة الناس وعلى أموالهم، ثم بعد ذلك نفكر في حل مشكلة البحر، ولا ننسى ان المجاري تصب في البحر منذ ان تأسست الكويت وأصبح لدينا البنية التحتية للمجاري ونحن نصب في البحر ونأكل السمك ونسبح ولم يتكلم أحد.
الحكومة ترغب في إطلاع النواب عليها في اجتماع موسع الثلاثاء بلجنتي الصحة والبيئة
مصادر وزارية لـ «الأنباء»: قرارات حاسمة لمجلس الوزراء حول المحطة
مريم بندق
يبحث مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية بعد غد التقرير المرفوع من اللجنة الحكومية الثلاثية المتضمن توصية بتأجيل العام الدراسي في مدارس رياض الأطفال وأصحاب الاحتياجات الخاصة الحكومية الى جانب حضانات وزارة الشؤون.
وذكرت مصادر وزارية لـ «الأنباء» - في تأكيد لما انفردت به «الأنباء» الاربعاء الماضي ـ ان التقرير الذي أنجزه وزراء الصحة والتربية والشؤون يوصي بتأجيل الدراسة في هذه المدارس، مشيرة الى ان العام الدراسي لباقي المراحل يبدأ 27 سبتمبر، موضحة ان وزارة الصحة تدرس إمكانية فحص الطلبة خلال الأسبوع الاول من الدراسة لعزل اي حالات مشتبه بإصابتها بالڤيروس، وذلك تلبية لطلب وزارة التربية.
وعبرت المصادر عن تفاؤلها بتوزيع اللقاح الواقي من المرض، مشيرة الى ان الكويت من اوائل الدول التي ستحصل على حصتها المتفق عليها.
واكدت المصادر ان المجلس سيستمع ايضا الى شرح من وزير الاشغال العامة ووزير البلدية د.فاضل صفر حول ملابسات توقف محطة الصرف الصحي بمشرف.
وأوضحت المصادر ان الحكومة ستطلب عقد اجتماع موسع مع لجنتي الصحة والبيئة البرلمانيتين الثلاثاء المقبل لإطلاع النواب على القرارات الجديدة التي يتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة إنفلونزا الخنازير، وكذلك معالجة تداعيات وقف محطة الصرف الصحي بمشرف.
طالبت بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أزمة محطة مشرف
«التنمية والإصلاح»: ضرورة محاسبة المتسببين في أزمة التلوث البيئي
طالبت كتلة التنمية والإصلاح الحكومة بالاستعجال والاسراع بمعالجة الازمة البيئية الاخيرة التي نجمت عن محطة مشرف لضخ مياه الصرف الصحي، مشيرة الى اهمية تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمعرفة اسباب المشكلة والمعالجات الحكومية بشأنها لعدم تكرارها مستقبلا. وقالت الكتلة في بيان صحافي: «ان كتلة التنمية والاصلاح تابعت باهتمام بالغ ما تعرضت له الكويت من ازمة بيئية نتيجة توقف محطة مشرف لضخ مياه الصرف الصحي وما صاحبها من انبعاث للغازات السامة وصرف المياه غير المعالجة الى البحر مباشرة مما يهدد النظام البيئي والحياة البحرية وهو ما يستدعي تدخلا سريعا وتضافر جميع الجهود المخلصة للخروج من هذه الأزمة ومعالجتها بالسرعة القصوى للحفاظ على بيئتنا الكويتية».
وطالبت الكتلة الحكومة باعطاء دور اكبر للجهات المختصة بالحفاظ على البيئة وعلى رأسها الهيئة العامة للبيئة التي حذرت من خطورة الوضع وذلك لممارسة دورها الرقابي المبني على القوانين واللوائح المحلية والمعايير العالمية بما يحافظ على النظام البيئي وسلامة وصحة الانسان.
وأكدت كتلة التنمية والإصلاح على ضرورة محاسبة المتسببين في هذه الكارثة قضائيا وتطبيق الجزاءات الرادعة من دون اي تقاعس او تردد.
وانتقدت الكتلة الصمت الحكومي تجاه المتسببين في الكوارث البيئية على الرغم من المطالبات النيابية المستمرة والدائمة التي كانت تطالب الحكومة بالاهتمام بالبيئة ووضع الحلول المناسبة لذلك.
وأكدت الكتلة على انها ستتابع عن كثب ما ستقوم به الحكومة من اجراءات لمعالجة الأزمة ومحاسبة أولئك المقصرين الذين تسببوا في أزمة التلوث البيئي.
«الأنباء» تواكب جهود «الأشغال» على مدار الساعة لإصلاح محطة مشرف
فرج ناصر
واكبت «الأنباء» جهود وزارة الأشغال الحثيثة التي تصل الليل بالنهار لإصلاح الأعطاب التي طالت مضخات رفع مياه الصرف الصحي في المحطة. «الأنباء» تواجدت مع فريق العمل بالمحطة قبل إفطار الخميس الماضي، حيث رصدت عمليات الإصلاح التي تتم على عدة محاور، اولها اصلاح العطل الذي أصاب المضخات وتوفير الطاقة الكهربائية لعمليات الإصلاح. وأكد مصدر مسؤول لـ «الأنباء» ان محطة مشرف تضم 10 مضخات رئيسية و3 احتياطية وبذلك يصبح إجمالي عدد المضخات التي تعمل في المحطة 13 مضخة جميعها كانت تعمل قبل الحادث، مشيرا الى ان المحطة كانت تعمل بسلام منذ 3 سنوات.
وأضاف: المحطة أنشئت لضخ مياه المجاري من مشرف الى البحر وكذلك الى محطة العارضية والصليبية، مؤكدا انها كانت تضخ بكميات كبيرة ولكن آخر الأيام كانت تضخ 180 ألف متر مكعب.
وزاد: يتم الآن تحويل المياه الى خارج جون الكويت الى المسيلة والبدع والبحر، مؤكدا انه تتم معالجة المياه بيولوجيا وكيميائيا ولا خوف على جون الكويت من التلوث حاليا.
ونفى ان تكون الشركة التي أنجزت المحطة قد أخطرت وزارة الأشغال بحدوث كارثة لأن المحطة بحاجة الى صيانة، نافيا ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدا ان المقاول هو من يتحمل مسؤولية الأعطال في المحطة، وأجاب بان من المفترض ان يتم تسليم المحطة للأشغال خلال شهر اغسطس ولكن بسبب ملاحظات بسيطة تم وقف التسليم حتى حدوث الكارثة.
وأشار الى ان المحطة تستوعب 340 الف متر مكعب يوميا، مشيرا الى ان تكلفتها آنذاك بلغت 49 مليون دينار تشمل إنشاء المحطة مع الخطوط.
وأوضح ان المحطة عند بداية إنشائها استخدمت فيها الأقطار الكبيرة التي تستطيع تخزين المياه دون رميها في البحر، مؤكدا ان هذا التصميم الحديث للمحطة آنذاك جاء وفق استراتيجية الأشغال القاضية بتحويل الكويت الى بيئة نظيفة وصحية ولكن اتضح عكس ذلك.
وقال ان المحطة بدأت بتحويل بعض المناطق اليها وكذلك المناطق الواقعة في محافظة حولي.
وقال ان الوزارة قد راعت في هذا المشروع استخدام احدث التكنولوجيا الفنية والمعدات الجديدة في العالم وان المحطة زودت بنظام متكامل لمعالجة الروائح ومحطة توليد كهربائية ومولدات ديزل احتياطية بالاضافة الى اعمال التحريش والتجميل الزراعي.
وكشف احد المهندسين الذين يشرفون على العمل في المحطة ان محطة ضخ مشرف تتكون من 3 أجزاء وهي الجزء الاول ويتكون من محطة الضخ من عشر مضخات مجار صحية رأسية وثلاث مضخات صحية رأسية مغمورة والجزء الثاني يتكون من خطوط رئيسية في محطة ضخ مشرف الجديدة في خطوط رئيسية الى موقع محطة معالجة العارضية القائمة وربطها بالخطوط العاملة قطر 1000مم وتركيب وفحص كيبل ألياف بصرية في محطة ضخ مشرف لمحطة المراقبة التلفزيونية داخل غرفة تحكم معالجة العارضية والجزء الثالث يتكون من 3 قطاعات، قطاع يعمل بالجاذبية من منطقة صبحان الصناعية الى قطاع جنوب السرة وقطاع يعمل بالجاذبية من جنوب السرة الى طريق الفحيحيل السريع، بالاضافة الى قطاع يعمل بالجاذبية في محطة الضخ (a-11) على طريق الفحيحيل السريع الى محطة ضخ مشرف.