-
إنشاء جهاز مستقل لمكافحة الفساد يملك السلطة القانونية لرصد ومتابعة الحالات والبلاغات في الإدارة الحكومية والإحالة للنيابة ومتابعة التحقيقات والقضايا
مؤمن المصري
الحديث عن الفساد يبدأ بإساءة استخدام السلطة. صحيح أن هناك فسادا ماليا وإداريا ولكن الأخطر هو الفساد السياسي والإفساد السياسي. إن تفشي الفساد في أي مجتمع هو علامة من علامات ضعف القيم الأخلاقية ودليل على عدم فاعلية الرأي العام، وإشارة إلى غياب حكم القانون.
جاء هذا خلال الندوة السياسية التي أقامها أعضاء في منظمة «برلمانيون ضد الفساد ـ فرع الكويت» والتي يترأسها النائب السابق وذلك في جمعية المحامين مساء أمس الأول السبت.
وقد عبر د.الصانع والفضالة ود.فهد الراشد عن أسفهم لما يحدث اليوم في الكويت من تجاوز للقانون في أمور كثيرة جعلت الكويت تتبوأ مكانة متدنية في الترتيب العالمي للدول التي يعشش الفساد الإداري والسياسي فيها. حيث حصلت الكويت على 5.3 درجات عام 2003 وفي عام 2004 حصلت على 4.6 درجات، تحسنت قليلا في عام 2005 ووصلت إلى 4.7 درجات. وفي عام 2006 حصلت على 4.8 درجات. وعادت وانخفضت عامي 2007 و2008 لتصل إلى 4.3 درجات.
وقال د.فهد الراشد إن هذا اللقاء هو لقاء أولي تشاوري لتحديد التوجه وتنظيم الجهود وآلية العمل لمواجهة أكبر التحديات التي يواجهها المجتمع الكويتي. فالفساد لا نعني به الرشوة فقط كما يعتقد البعض، فالرشوة تأخذ أشكالا عديدة منها الظاهر ومنها الخفي، منها المحسوبية والمحاباة على أساس عائلي أو قبلي أو فئوي أو تنفيعي من المال العام لكسب الولاءات السياسية، وتبادل المصالح أحيانا بين القطاع الخاص وبعض أفراد القطاع العام وتبادل المنافع العينية على حساب المال العام.
وأضاف د.الراشد: هناك قصور في الشفافية والمعلومات ليس فقط في القطاع العام ولكن يمتد هذا القصور إلى الشركات العامة وإلى بعض جمعيات النفع العام حتى بعض أجهزة القطاع الإعلامي. فهناك استغلال للمنصب العام لتحقيق تلميع إعلامي، وهناك الرشاوى العينية وما إلى ذلك من أشكال الفساد الإداري.
وهذه الأشكال إما أن تأخذ شكل التعدي على القانون أو تستغل ثغرات في القانون وتستفيد منها وتتنفع وتتربح من خلالها. والظاهرة الإشكالية أن الظاهرة تتزايد بصورة سنوية، بل بصورة شهرية وبصورة أسبوعية وأحيانا بصورة يومية.
وأكد د.الراشد أن هناك أربعة عوامل معوقة لجذب أي ممارس للعمل التجاري والاقتصادي والصناعي في أي مجتمع. والفساد في الكويت يعتبر من العوامل الأربعة عشر الأولى كمعوق للتطور الاقتصادي والتطور التجاري والممارسين لهذه الأنشطة. وتدخل البيروقراطية ضمن هذه العوامل المعوقة.
من جهته، أكد صالح الفضالة أن منظمة برلمانيون ضد الفساد تم تأسيسها قبل أربع سنوات وحينها لم يغب عن بالنا الفساد السياسي خاصة أننا سياسيون ونعرف معنى تغلغل الفساد السياسي.
وكان شرطنا ألا ينضم لهذه المنظمة إلا النائب النظيف، النائب الواضح، النائب الشفاف. فصادفتنا إشكالية، كيف نعرف النائب النظيف من النائب غير النظيف؟ وكان هذا التساؤل من أحد الأخوة المحامين وأجبته على الفور من خلال سمعة النائب وشهرته ومعرفته. وقلت: إذا انضم فلان وفلان وفلان فأنا لن انضم إليها. لأنني سأواجه الدواوين ومنظمات المجتمع المدني فيقولون: كيف تقبلون أن يكون معكم فلان الفلاني لمكافحة الفساد وهو في قمة الفساد والإفساد.
أما د.ناصر الصانع رئيس المنظمة العالمية لبرلمانيين ضد الفساد فقد أكد أن ما يثار اليوم عن الفساد يتطلب دق ناقوس الخطر يوما بعد يوم، فلا يكفي أن يقوم عضو مجلس أمة بإثارة قضية فساد منفردا، ولا يكفي أن تكون هناك جهود فردية من هنا وهناك لمكافحة الفساد.
وعقب الندوة علق عدد من الشخصيات العامة عليها منهم النائب السابق عبدالله النيباري الذي أوضح أن الفساد عقبة كؤود أمام كل تطور في أي مجتمع. وأكد أن الفساد الذي كان موجودا قبل إقرار دستور الكويت وقبل نشأة المنظمة الدولية لبرلمانيين ضد الفساد يعتبر نقطة في بحر بالنسبة الى الفساد الموجود حاليا في البلاد. وطالب باستنهاض الإرادة الشعبية لعمل جدي لمكافحة الفساد.
وتحدث النائب السابق عبدالله عكاش مبينا أن ما يحدث في الكويت الآن هو نتاج سنوات طويلة من الخلفية السياسية الخاطئة التي تراكمت حتى وصلنا إلى ما نراه الآن. فأول ما يجب معالجته في الفساد هو الوضع السياسي. فإذا تم حل مشكلاتنا السياسية حلت جميع المشكلات بما فيها الصراع الذي يدور الآن في البلد.
كما تحدث في الندوة وزير الإعلام الأسبق د.سعد بن طفلة مؤيدا ما جاء في الوثيقة متمنيا أن يضاف إليها موضوع ثقافة الفساد. فإن هناك فسادا ليس في شخص أو اثنين وإنما هناك عمل دؤوب ومستمر من أجل إشاعة ثقافة الفساد في البلاد، من أجل إشاعة ثقافة الإحباط، لأن جزءا أساسيا من الفساد ألا يكون هناك صوت ضد الفساد.
وفيما يلي نص الوثيقة:
الوثيقة الوطنية لمكافحة الفساد في الكويت
ان تفشي الفساد في أي مجتمع هو علامة من علامات ضعف القيم الأخلاقية، ودليل على عدم فاعلية الرأي العام، واشارة الى غياب حكم القانون. ومن المعروف ان أنواع الفساد المالي والاقتصادي والاداري ترتبط ارتباطا وثيقا بالفساد السياسي، فالفساد السياسي يعمل دائما كمظلة حماية ورعاية للفساد بأنواعه المختلفة المالي والاقتصادي والاداري، فيتداخل القرار السياسي بالقرار الاقتصادي، وحين تقترب المصلحة الخاصة من المصلحة العامة سرعان ما تتغلب الأولى على الثانية. وكلما تحكم الفساد في المؤسسات السياسية، تشريعية او تنفيذية، تضاربت خطواتها نحو الأمام تارة ونحو الوراء تارة أخرى حتى ينفلت الزمام، ذلك انه غالبا ما يتم توجيه القرار الاقتصادي أو الإداري صوب المصالح الخاصة لا المصلحة العامة. وإذ لا يخلو مجتمع من شرفاء يضعون المصلحة العامة ولا شيء غيرها نصب أعينهم، فإن جهودهم لابد ان تتمحور حول حماية الأموال العامة ومقدرات وثروات الدولة وسلامة الاجراءات والقرارات المتخذة.
وفي الكويت، هناك ما يشبه الإجماع على تفشي الفساد بجميع أشكاله (السياسي والمالي والاقتصادي والاداري)، وهناك اعترافات رسمية تؤكد تفشي الفساد في جميع أجهزة الدولة، بل ان الفساد تغلغل في المؤسستين التشريعية والتنفيذية على نحو انعكس بالضرورة على المؤسسات العامة والقضاء أيضا فحد من استقلاليته الفعلية ومنع تطوره وقلل من كفاءته. ولعل أخطر ما في الأمر ظهور اشارات تفيد تقبل المجتمع لمنهج الفساد وللمفسدين حتى باتت النزاهة والتعفف مدعاة للاستغراب، والالتزام بالقانون مظهر خلل لا دليل على المواطنة الصالحة. ومن هنا فقد تلاقت إرادتنا، نحن الموقعين أدناه، على ضرورة التحرك من أجل قرع أجراس الخطر ومباشرة العمل الجاد في مكافحة الفساد ضمن اطار مفتوح لأن تتضافر داخله جميع الجهود الرسمية والشعبية وجهود القوى والشخصيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام.
وقد رأينا ان مكافحة الفساد عموما لا يمكن ان تنجح إلا من خلال القيام بجملة من الخطوات الإصلاحية الشاملة، فلا مصداقية للقول بأنه يمكن مكافحة الفساد المالي بمعزل عن تحقيق الإصلاح السياسي الشامل، ذلك ان الإصلاح الشامل يعني ضمن أمور أخرى ترسيخ مبدأ الشفافية، ومبدأ حكم القانون وتعزيز دور القضاء واستقلاليته وكفاءته ونزاهته، وتنقية الثقافة العامة والعادات والتقاليد مما يشوبها من أمور وأفكار وقيم سلبية تسهل أعمال الواسطة والمحسوبية والمحاباة، وتنقيتها كذلك مما لحق بها من شوائب نجحت قوى الفساد في إقحامها على ثقافة المجتمع فبات الفاسد المفسد يتمتع بحظوة، بل يكافأ على فساده فيتبوأ مكانة متقدمة في المجتمع وفي مراكز القرار.
وبالطبع فإنه لا يمكن اختزال الجهود الجادة الساعية الى مكافحة الفساد بمجموعة من الشعارات والأمنيات بل لابد من تقديم حلول تفصيلية واضحة ومحددة يسبقها تشخيص دقيق «لحالة الفساد»... مداه وميادينه.
وفي هذه الوثيقة، التي توافقنا على محتوياتها، نعلن اننا ندين جميع أشكال الفساد السياسي والمالي والاقتصادي والإداري، ونعلن عزمنا على التصدي للفساد كل في حدود قدراته ووفق الآليات القانونية المتاحة. ومع ذلك فإننا ننوه الى ان تحركنا هذا ليس إلا مساهمة مضافة الى جهود من سبقنا في هذا الميدان، ونحن اذ توافقنا على المبادئ العامة والتفاصيل الواردة أدناه، فإننا نقر ان المدخل المناسب لتحقيق الإصلاح السياسي الشامل الكفيل بردع قوى الفساد هو عقد مؤتمر وطني تحت مظلة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه يتداول أمر الإصلاح وفق أجندة وطنية واضحة ومحددة.
وفيما يلي تفاصيل ما توافقنا عليه:
أولا: صور الفساد وأسبابه وآثاره
للفساد مظاهر واشكال عدة تتلخص في كونها مخالفة للقوانين والنظم المعمول بها، ويتجلى ذلك في سوء استخدام السلطة والنفوذ والمحسوبية والواسطة والمحاباة والرشوة واختلاس الاموال العامة والتربح منها والحصول على امتيارات ومنافع خاصة بطرق غير مشروعة، وهناك مجموعة من العوامل المساندة التي تهيئ بيئة مناسبة لتفشي الفساد مثل:
-
1 ـ غياب النزاهة والشفافية في طرح وارساء المناقصات الحكومية وتفصيل مواصفات تتطابق مع امكانيات شركة محددة من دون اتاحة الفرصة لتنافس حقيقي ومنح تراخيص تجارية او استغلال اراضي الدولة لاصحاب النفوذ وفق اطار تبادل المصالح او مقابل رشوة اوتبادل المنافع السياسية.
-
2 ــ اسناد المناصب الحكومية على اساس المحاباة والواسطة والمحسوبية والقرابة والولاء السياسي مع اهدار مبدأ الكفاءة وفي ظل غياب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
-
3 ـ تعقيد الاجراءات الادارية وبطء انجاز المعاملات ما ادى الى تنامي الحاجة للواسطة او الرشوة ليس فقط من اجل مخالفة القانون بل حتى من اجل تطبيقه.
-
4 ـ استغلال المنصب العام لتحقيق مصالح سياسية ومحاولة التأثير على الاحكام القضائية وشراء الولاءات والتحالف بين اصحاب المناصب واصحاب المصالح الخاصة بما يكفل استنزاف المال العام.
ثانيا: أسباب تفشي الفساد
ترجع اسباب تفشي الفساد الى مجموعة من العوامل الاجتماعية والسياسية والادارية والقانونية تتضافر لتهيئة البيئة المناسبة لتغلغل الفساد.
-
1 ـ أسباب تنظيمية وإدارية وقانونية
أ ـ عدم رسوخ تطبيقات معايير الكفاءة والامانة والخبرة عند اختيار وتعيين القياديين في الدولة.
ب ـ ضعف اجهزة الرقابة الحكومية وتأخرها او عدم استقلاليتها والانحراف في استعمال السلطة وفي بعض الاحيان تجاهل ما يرد في التقارير الرسمية لاسيما تقارير ديوان المحاسبة.
ت ـ عدم فاعلية التشريعات التي تكافح الفساد.
ث ـ ضعف التحريات الجنائية المرتبطة بقضايا الفساد وبطء اجراءات التقاضي والتدخل السياسي في سير التحقيقات والمحاكمات.
ج ـ تشابك وتعقيد النظم الادارية في ظل مركزية شديدة.
أ ـ عدم فاعلية مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المتخصصة في الرقابة الشعبية.
ب ـ انحياز وسائل الاعلام وعدم تمتعها بالحياد في تعاملها مع قضايا الفساد.
ت ـ تسامح المجتمع وتغاضيه عن ظاهرة الفساد وعدم الاكتراث.
ث ـ تفشي النزعة الاستهلاكية في المجتمع ما يخلق ضغوطا على الاسرة وبالتالي ظهور حاجة ملحة لزيادة الدخل لدى البعض ما يفتح الباب امام المتاجرة بالوظيفة العامة.
ج ـ الطبيعة الريعية للاقتصاد الكويتي وشيوع الصيغة الاتكالية للعلاقة بين المواطن والدولة.
أ ـ التداخل بين مبادئ النظام الدستوري والقيم العشائرية القبلية والطائفية والعائلية والتنافس الحاد بينهما على نحو فتح الباب امام استخدام الفساد كوسيلة للتغلب على النظام الدستوري.
ب ـ غياب مشروع واضح واهداف محددة للدولة والتعامل مع التنمية والبرامج الحكومية في اطار الدعاية السياسية فقط.
ت ـ التنافس غير المحمود بين بعض أفراد الأسرة الحاكمة ما خلق الحاجة الى اتباع سياسة التنفيع وإتاحة الفرص للحلفاء السياسيين للتربح من المال العام.
ث ـ التراخي المتعمد في محاسبة المتجاوزين من بين أصحاب النفوذ.
ثالثا: بعض نتائج تفشي الفساد
يترتب على تفشي الفساد جملة من النتائج الضارة سواء من الناحية الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية:
أ ـ الشعور بالإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين افراد المجتمع وزعزعة القيم الاخلاقية بسبب انهيار قيم النزاهة وفقدان القدوة الصالحة.
ب ـ انحسار المهنية وتلاشي قيم العمل والانضباط وعدم الاهتمام بالأموال والمرافق العامة والتعامل معها باعتبارها مباحة ومتاحة.
ت ـ تفشي الشعور بالظلم لدى الغالبية، ما يؤدي الى شيوع الضغائن والأحقاد.
ث ـ تعزيز الانتماء والتعصب العائلي والقبلي والطائفي على حساب الدولة والانتماء الوطني.
ج ـ التأثير السلبي المباشر على نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، فقد أظهرت الدراسات التي أجريت على نحو 90 دولة أن الخسائر الناجمة عن الفساد تتراوح بين 20 و60% من نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في الدول النامية.
ح ـ سوء توزيع الموارد الناجم عن الاهتمام بالمصالح الخاصة وهو ما يترتب عليه هدر لتلك الموارد بالنظر للقصور في كفاءة استخدامها ومن ثم انخفاض معدلات النمو الاقتصادي.
خ ـ انخفاض نسبة انتاجية العاملين نتيجة عدم الاكتراث وتفشي السلبية وما يترتب عليه من تدني مستوى الخدمات العامة للمواطنين والسكان وارتفاع تكلفتها على الدولة.
د ـ ارتفاع مستويات المخاطرة بسبب عدم استقرار قرارات مجلس الوزراء وبسبب تفشي البيروقراطية، ما يؤدي الى هروب رؤوس الأموال المحلية الى اسواق اخرى اقليمية او دولية.
ذ ـ تدني قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمار ورأس المال الاجنبي نتيجة عدم وجود بيئة تنافسية حرة.
ر ـ تدني مستوى التنافسية في النشاط الاقتصادي نتيجة عدم تكافؤ الفرص واحتكارها من قبل أصحاب النفوذ السياسي.
رابعا: مؤشرات الفساد في الكويت
نقاط الكويت ضمن مؤشر مدركات الفساد العالمي في تقارير منظمة الشفافية الدولية خلال السنوات من 2003 الى 2008.
وباستقراء البيانات السابقة يمكن استنتاج ما يلي:
ـ ان ترتيب الكويت سواء بالنسبة لأوضاع الفساد او مستويات الشفافية او جهود مكافحة الفساد يعد متدنيا، وذلك مقارنة بالمستوى العالمي او بالمقارنة مع معظم الدول الخليجية او حتى بعض الدول النامية.
ـ ان هناك تفشيا واضحا لحالات الفساد وضعفا ملحوظا في جهود مكافحته خلال السنوات الماضية، واذا أخذنا في الاعتبار ان المؤشرات المشار اليها اعلاه تعكس الفساد المباشر (الظاهر) فقط، فإن أوضاع الفساد ستكون اكثر سوءا اذا ما أخذنا في الاعتبار الصور المختلفة للفساد غير المباشر (غير الظاهر).
ـ ان الوضع الحالي للكويت يتطلب جهودا استثنائية لمكافحة الفساد وزيادة مستويات الشفافية.
خامسا: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
-
1 ـ تقوم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في الكويت على أساس المبادئ العامة التالية:
ـ تعزيز مبدأ سيادة القانون وتكافؤ الفرص.
ـ شمولية جهود مكافحة الفساد على نحو يشمل الفساد السياسي والمالي والاقتصادي والإداري، مع التأكيد على انه لا يمكن معالجة الفساد من دون توافر ارادة وقرار سياسيين على اعلى المستويات.
ـ تعزيز مبدأ الحكم الصالح والإدارة الرشيدة بأن تكون برامج وسياسات وقرارات الحكومة واضحة ومحددة وترتكز على اهداف وطنية تتماشى مع حاجات المجتمع وأهداف الدولة واتباع أسس الادارة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والتجمعات السياسية.
ـ تأكيد التوافق بين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وطبيعة وثقافة البيئة المحلية من دون التخلي عن المبادئ الدولية ومن دون الاحتجاج بفكرة الخصوصية الكويتية.
ـ ترسيخ مبدأ الكفاءة في مكافحة الفساد والاصرار على جدية جهود المكافحة والتقييم المستمر للنتائج.
ـ تعزيز مبدأ التضامن المجتمعي في جهود مكافحة الفساد.
-
2 ـ مكونات ووسائل تنفيذ الاستراتيجية:
ـ التواصل المستمر مع القيادة السياسية العليا، وذلك من خلال تشكيل فرق عمل تضم الشخصيات العامة المهتمة والنقابات وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني.
تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد
اكدت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام على اهمية وايجابية المبادرة التي اطلقت مساء السبت الماضي في جمعية المحامين الكويتية في الاجتماع الشعبي الاول للتداول في ظاهرة الفساد السياسي والمالي في الكويت.
وشدد رئيس الجمعية احمد العبيد لاهمية العمل والتنسيق المشترك في التصدي لظاهرة الفساد المالي والتعدي على الاموال العامة الذي بات مستشريا في البلاد بأشكال مختلفة وفي اكثر من موقع.
وقال العبيد ان الهدف الاساسي من الاجتماع كان مناقشة وبلورة مجموعة من الافكار والآليات العملية لمواجهة حالات الفساد المختلفة التي وردت في الوثيقة الوطنية لمكافحة الفساد في الكويت والتي تم التوقيع عليها من المجتمعين.
واستغرب العبيد بعض الآراء التي طرحت بشكل ينافي الحقيقة خلال النقاش وتحديدا تلك المتعلقة بالجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام من خلال تهميشها لدور الجمعية وذلك بادعائها ان الجمعية لم تقم بتبني قضية واحدة لها علاقة بالدفاع عن المال العام، وهذه مغالطة بحق الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام والتي لديها قضيتان اساسيتان فيهما شبهة التعدي على الاموال العامة وتعمل منذ فترة على متابعتها ويقوم محامون من لجنة الشكاوى في الجمعية بمتابعة الاجراءات القانونية المطلوبة حيث تم ايصالهما للنيابة العامة التي تقوم بدورها بشكل ايجابي والجمعية على استعداد لتلقي اي قضايا تتعلق بالاموال العامة من المواطنين والتعامل معها وفق الاجراءات القانونية عن طريق لجنة الشكاوى.
واكد العبيد ان الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام ووفق ما اكدت عليه الوثيقة الوطنية لمكافحة الفساد تقوم بدورها وواجبها في حدود قدراتها ووفق الآليات القانونية المتاحة، وقد قامت بالتعامل مع قضايا متعددة ذات صلة بحماية الاموال العامة ومنها: التصرفات المالية المنسوبة الى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ومطالبة الجمعية بشكل عاجل باتخاذ مجموعة من التدابير والاجراءات واحكام الرقابة على جميع المصروفات وتشديد اجراءات الرقابة الداخلية وضبط المصروفات بما يحفظ الاموال العامة، والاشادة بالحكم الصادر من محكمة الجنايات بشأن قضية اختلاسات الناقلات والتي تم الحكم فيها على المتهمين بالسجن وبرد اكثر من 100 مليون دولار، ومشروع الداو كيميكال وضرورة الغائه اذا كان فيه هدر او تنفيع او تجاوزا على المال العام ودور مجلس الامة في الرقابة الموضوعية المبنية على حماية الاموال العامة، اضافة للازمة المالية العالمية والمحافظة على المال العام ودعم حملة لجنة ازالة التعديات والمظاهر غير المرخصة على املاك الدولة ومطالبة الحكومة بالاستمرار في تطبيق قرار الازالة وعدم تأجيله لأي مبرر ذلك لأن القانون يمثل هيبة الدولة ومشروع الدائري الاول، حيث تابعت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام ما اثير من ملاحظات لها علاقة بأملاك الدولة والمال العام في مشروع الدائري الاول والعثرات التي تحول دون استكماله في المدة الزمنية المحددة له.
واختتم العبيد تصريحه بان الجمعية قامت بتنفيذ بعض ما ورد في الوثيقة الوطنية لمكافحة الفساد وذلك بالبنود الخاصة بوسائل تنفيذ استراتيجية الفساد فيما يتعلق بتطوير وتحديث القوانين ذات الصلة ومنها قانون ديوان المحاسبة كمشروع قانون لتعديل القانون رقم 31 لعام 1964 لانشاء ديوان المحاسبة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر، حيث تقدمت بمشروع قانون قدمه خمسة نواب لمجلس الامة بتاريخ 7/8/2009.
كما ان الجمعية تقدمت بمبادرة تقديم قانون لانشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد بتاريخ 10/6/2008 للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية - قطاع التخطيط واستشراف المستقبل لادراجه ضمن خطة التنمية الخمسية وتهدف الهيئة لمكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الاموال والعائدات وتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية لمكافحة الفساد وارساء مبادئ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية بما يكفل تحقيق الادارة الرشيدة لاموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الامثل لهذه الموارد وتفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للاجهزة المختصة وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد.