وجه النائب خالد الطاحوس اسئلة عدة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد جاء فيها: سبق ان وجهت عدة اسئلة الى وزير المالية ولم يتم الاجابة على اي منها حتى الآن، مما وجب علينا لزاما على رفع الاسئلة الى سموكم لتوجيهها لوزير المالية للرد عليها:
ان التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى واجب لنفهم العلاقة التي ارادها الله جل في علاه ان تجمع المفهومين الربانيين العدل والاحسان (ان الله يأمر بالعدل والاحسان)، ان السر الالهي الذي جعل منهما مفهومين يدل الواحد منهما على الآخر، مفهومين لا يمكن فصلهما، فالعدل هو اعطاء كل ذي حق حقه من غير افراط او تفريط والعدل يمنع اصحاب النفوذ والقائمين على الادارات الحكومية الخاضعة لكم من القيام باستخدام القوانين لمصلحة خاصة او تفسيرها على اهوائهم وامزجتهم دون ان تكون احكام الدين رادعا لتصرفاتهم او يكون لمواد الدستور التي ارتضاها الشعب الكويتي حاكم ومحكوم منذ اكثر من 47 عاما مضت اي احترام لديهم والتاريخ يشهد والاحكام القضائية الصادرة لقضايا تعلقت بالاقتصاد الوطني ورقابته والتي استمرت في المحاكم لسنوات طويلة كان فيها المساهونن من المواطنين هم الخاسر الاوحد والتي تثبت ان التعنت والامزجة والاهواء والشخصانية تجري في اجسادهم وانفسهم مجرى الدم، فالعاقل يسأل هل الهدف من هذه القضايا هو تطبيق القانون واللوائح التنظيمية؟ ان كانت الاجابة بنعم فهل اطلعتم بصفتكم المسؤول عن سلامة قرارات هذه الاجهزة على المبررات التي استند اليها القضاء العادل في اثبات تورط حجج القياديين في الامزجة والاهواء الشخصانية دون مستمسكات قانونية واضحة وحجة؟ والسؤال يا سمو الرئيس هل هذه هي الادارة السليمة، وكم من القضايا خسرت منذ توليها مسؤولياتها، وكم من الازمات توالت على الاقتصاد الوطني منذ توليهم امانة الرقابة عليهم بسبب قرارات غير مدروسة ومتفردة دون ان يشرك فيها المتخصصون، وكم من اسر تشتت وضاق بها الحال بسبب قضايا القروض الناشئة من ضعف الرقابة؟ انها امانة يا سمو الرئيس، الامانة التي ابت الجبال ان تحملها وحملها الانسان.
سمو الرئيس، ان تصريح محافظ بنك الكويت المركزي لـ «كونا» في 15/8/2009 حول الرد على اسئلة عدم تفاعل شركات الاستثمار مع قانون الاستقرار يندى له الجبين، حيث اوعز المحافظ الى ان السبب الاساسي لعدم تقدم اي من هذه الشركات الى البنك المركزي بطلب للاستفادة من احكام المرسوم بقانون حتى الآن قد يرجع الى ان اجراء مثل هذه الدراسة وتحديد الاجراءات اللازمة لتصويب اوضاع الشركة وما يتطلبه ذلك من مناقشات ومفاوضات مع الجهات الدائنة وكذلك دراسة الشركة للبدائل المعروضة امامها في هذا الخصوص يستغرق بعض الوقت، كما اضاف المحافظ ان هناك مجموعة ثانية من شركات الاستثمار التي ربما تكون في مرحلة انتظار لأي امور ومستجدات اضافة الى ان هناك شركات اخرى ربما تكون مترددة في طلب التمويل تحت مظلة المرسوم بقانون لعدم رغبتها في اظهار وضعها الحقيقي، ومع هذه الايضاحات ذكر المحافظ ان اي تساؤل يتعلق بعدم تفاعل الشركات مع المرسوم بقانون المشار اليه ربما من المناسب ان يوجه الى شركات الاستثمار ذاتها.
إجابة
وهذا المتوقع، فإن كان لا يملك الاجابة او كانت في غير مصلحة خدمة قانون الاستقرار محدد الاهداف مكشوف الغايات، فإن الالتفاف والتفسير بغير المعنى هو الحل وهذا ما يثير استغرابنا الشديد ان يصدر هذا من قبل محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس الفريق الاقتصادي وعضو مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار والذي سعى جاهدا مع وزير المالية لاقرار القانون على كونه من قوانين الضرورة التي لا تستوجب اي تأخير وعدم الانتظار لحين انتخاب مجلس الامة الجديد، واشاع عن وجود كارثة على الاقتصاد الوطني ستؤدي الى انهيارات في جميع القطاعات ومحاولاته المستميتة لاثبات ان خسائر الشركات الكويتية تقدر بالملايين ومالها من تأثيرات خطيرة على القطاع المصرفي والمتمثل بالبنوك، فهل تم بذل الجهد ايضا لحل مشكلة آلاف المواطنين من ارباب الاسر والخاضعين تحت رحمة البنوك بسبب القروض الجائرة التي تمت تحت اعين رقابتكم الحكيمة ام ان مصالح اصحاب النفوذ مشتتي الاسر البسيطة الراغبين باستباحة المال العام قد تدخلت؟
سمو الرئيس، ان المرسوم المذكور لم يأت بنتيجة تذكر في شأن تحفيز البنوك على التمويل على نحو ما تضمنه المرسوم ومما يعني فشل ذريع لتلك الحجج الواهية التي واكبت محاولات اقرار المرسوم وايهام العامة بانه السبيل لاصلاح الاوضاع الاقتصادية المتردية، هذا علاوة على الضغوط التي تمارس على ا لبنوك لمنح تمويل جديد وفقا لمتطلبات المرسوم ووقف غير ذلك والتي ستثبت الايام المقبلة صحتها والتي لم تجد نفعا حتى الآن نظرا لأن البنوك غالبا ما تعمل وفقا لسياسات داخلية ومصالح خاصة فإن كانت للبنوك ميزة من خلال هذا القانون المعيب من الحصول على ضمانات المال العام، فلماذا اللجوء الى التمويل العادي؟ فهل هذا ينطبق على مواد الدستور؟
ومما يثير المزيد من التساؤلات التعميم الذي اصدره البنك المركزي بتاريخ 20/8/2009 والموجه الى جميع البنوك الكويتية يطلب فيها تزويده بأرصدة التسهيلات الائتمانية التي منحت لشركات الاستثمار والضمانات المقابلة لها والمخصصات المكونة في سجلات البنوك والقائمة في 31/7/2009 مما يشير الى عدم معرفة البنك المركزي لجميع التسهيلات الممنوحة والضمانات المقابلة حتى الآن على الرغم من مرور عام على الازمة المالية العالمية وتداعياتها، وهذا دليل على التخبط لدى الادارة العليا في البنك المركزي التي لاتزال في عملية جمع البيانات على الرغم من ان البيانات والمعلومات تصل بشكل دوري وشهري الى البنك المركزي.
اننا ننبه المحافظ ومجلس ادارة البنك المركزي واعضاء الفريق الاقتصادي الى ان السؤال الذي سبق ان وجهناه حول اوضاع الشركات والبنوك في ظل قانون الاستقرار المالي يتعين ان يبحث له المحافظ على اجابة ونحذره من اي اجراءات سيقوم بها للضغط لانجاح قانونه المستبيح للمال العام واي محاولات لتغيير الحقائق واثارة الاشاعات واستخدام القوانين لاثبات آرائه المبنية على قناعات شخصية والتي كانت الاحكام القضائية النزيهة دائما ما تثبت خطأها ستكون مكشوفة للشعب الكويتي لأن دور نواب الامة وضع الحقائق كاملة وغير منقوصة امام القاعدة الشعبية التي اختارتهم للدفاع عن مصالح الامة واحترامهم لقسمهم الذي اقسموه.
أعظم الإحسان
سمو الرئيس ان اعظم الاحسان الى الخلق معاملة الناس بمقتضى الشرع الحنيف، بالعدل حيث قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ـ المائدة: 8)، وقال عز وجل: (ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ـ البقرة: 188)، ان مبدأ التعاون لمصلحة الكويت يحتم علينا كشف الحقائق والتجاوزات امامكم كاملة غير منقوصة تطبيقا لمواد الدستور والذي اعطى ممثلي الشعب الكثير من الوسائل للحفاظ على حقوق المواطنين والاموال العامة والتي لن نتوانى في استخدامها.
انني آمل الاجابة على الاسئلة بالوضوح التام وخلال المدة الدستورية المقررة ودون الالتفاف او محاولة تجيير القوانين وسوء توظيفها:
الاستقرار المالي
بالاطلاع على المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، وقرار مجلس الوزراء رقم 285 لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون فما الجهات التي شاركت واعتمدت هذا القانون؟ وما تسلسل الاعتمادات بدءا من اول مسودة للقانون وحتى اصداره بمرسوم؟ وهل شارك جميع اعضاء الفريق الاقتصادي باعداده والموافقة عليه؟ وهل كانت الموافقة جماعية؟ وما اسماء اعضاء الفريق الاقتصادي؟ وما المناصب التي كانوا يشغلونها وقت صدور قرار مجلس الوزراء بتكليفهم؟ وهل يوجد بها تضارب مصالح مع الجهات المستفيدة من القانون؟ وما المبررات التي استدعت تكليفهم؟ وهل تم شغلهم لاي وظيفة او اي عضوية او قيامهم بتأسيس اي من الشركات والبنوك وغيرها ممن ينطبق عليهم قانون الاستقرار الاقتصادي خلال فترة تكليفهم بالفريق؟ وهل لهيئة الاستثمار اي دور في ترشيحهم؟ وما الاسباب والمبررات التي استندوا عليها في ذلك؟ وهل قام المذكورون بارسال كتب لاخذ موافقة الفريق الاقتصادي قبل شغل هذه المناصب؟ وهل لدى مجلس الوزراء علم وموافقة على ما قام به الاعضاء؟ وما الاجراءات التي قام بها مجلس الوزراء لضمان منع تضارب المصالح؟ مع تزويدي بنسخة من القرارات والمراسلات ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بهذا الخصوص.
ردة فعل
هل هذا المرسوم بقانون يعتبر مرسوم قانون ردة فعل لمعالجة انعكاسات الازمة الاقتصادية على الشركات والبنوك المتعثرة ام مرسوما احترازيا يتخذ الخطوات الداعمة والتصحيحية لجميع قطاعات الاقتصاد الوطني التي من شأنها الخروج بمعظم الجهات والاطراف التي تأثرت بالأزمة المالية من عثرتها بطريقة صحيحة وعادلة؟ وهل غطى القانون جميع انعكاسات الازمة على جميع قطاعات الاقتصاد الكويتي بما فيها ازمة المقترضين من المواطنين ام تركز على قطاع البنوك فقط مع تزويدي بشرح لجميع المبررات التي تم الاستناد عليها في تحقيق ذلك؟ وهل يحتاج قطاع البنوك الدعم بالدرجة الاولى؟ وما الاسباب الداعية لذلك؟ وهل الجزء المخصص لعلاج شركات الاستثمار يصب في مصلحة البنوك بالدرجة الاولى؟ واذا كانت الاجابة بلا فيرجى التوضيح؟ وهل يشمل القانون جميع اطياف الاقتصاد من استثمار، او صناعة او خدمات او عقار؟ وهل حل الازمة المالية يقوم بالتركيز على قطاع دون آخر؟ وهل اكتفى الفريق الاقتصادي بهذا القانون ام لديه قوانين اخرى؟ وما هذه القوانين؟ وهل قام الفريق الاقتصادي باعداد خطة عمل يتم عرضها على مجلس الوزراء؟ وما هذه الخطة وما الدعائم الاساسية التي ارتكزت عليها؟ وما الجدول الزمني للانتهاء من هذه الخطة؟ وان كانت الاجابة بلا فلماذا لم يقم مجلس الوزراء بالطلب من الفريق الاقتصادي للاعداد وما المبررات التي استند عليها؟ وهل تمت استشارة الجهات المعنية ذات العلاقة؟ وما هي؟ وما طبيعة الاستشارات؟ وهل يوجد بالقانون نصوص تتعارض مع الدستور؟ وهل اعطى القانون البنك المركزي صلاحيات مطلقة؟ وهل وافق مجلس الوزراء على هذه الصلاحيات؟ وما الاجراءات الرقابية التي قام بها مجلس الوزراء لضمان مراقبة تطبيق بنود القانون من قبل الجهات الحكومية المذكورة بهذا القانون بحيادية تامة؟ مع تزويدي بنسخة من القرارات والمراسلات ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بهذا الخصوص.
تعريف دقيق
هل يوجد تعريف دقيق للشركات التي تتمتع بالملاءة والتي تعتبر العنصر الأساسي لتحديد شركات الاستثمار التي يمكن لها التقدم للاستفادة من القانون طبقا للمادة 12 وما هو؟ وهل سبق للبنك المركزي ان ميز بين الشركات الاستثمارية بطريقة معالجتها للمديونيات بعد الغزو العراقي الغاشم؟ وما الأسس والضوابط والمعايير التي استند عليها في اتخاذ تلك القرارات؟ وهل تم عرضها على مجلس ادارة بنك الكويت المركزي؟ وهل تم شراء مديونيات شركات، ولم يشتر مديونيات الشركات الأخرى؟ وهل قامت الشركات الأخرى بمراسلة البنك المركزي بخصوص هذا الموضوع؟ وهل صدرت أحكام تخالف قرارات بنك الكويت المركزي في هذا الأمر؟ وما المبررات التي استندت عليها هذه الأحكام؟ وهل كانت هذه المبررات غائبة عن الجهاز القانوني والرقابي لبنك الكويت المركزي؟ وهل اطلع مجلس الوزراء على هذه الأحكام؟ وهل تم اعداد تقرير واف من بنك الكويت المركزي لمجلس الوزراء يشرح ابعاد القضايا وحيثيات الأحكام؟ وهل قام بتشكيل لجنة وفتح تحقيق لمحاسبة الأطراف المتسببة في خسارة الدولة لهذه القضايا؟ وما الأسباب والمبررات التي اعتمد عليها مجلس الوزراء في ذلك؟ مع تزويدي بنسخة من القرارات والأحكام والمراسلات ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بهذا الخصوص.
شركات الاستثمار
طبقا للمادة 13 من القانون، فهل البنك المدير لمديونية شركات الاستثمار له صلاحيات واسعة ويعتبر الحلقة المهمة في عملية الجدولة وهمزة الوصل بين شركات الاستثمار والبنك المركزي؟ وهل وجود هذا الدور الرئيسي للبنوك المحلية يخلق نوعا من تضارب المصالح بين شركات الاستثمار والبنوك؟ وهل تخلى البنك المركزي عن دوره وخلق حواجز في التعامل بين شركات الاستثمار والبنك المركزي؟ وهل يجب ايجاد آلية أخرى غير تعيين بنك محلي كمدير للمديونية؟ وهل يعتمد بنك الكويت المركزي على بنكين من البنوك الكويتية في تقييم العقارات الواردة ضمن ميزانيات الجهات الخاضعة لرقابته؟ وهل يعتبر بنك الكويت المركزي هذا التقييم محايدا؟ وهل توجد تعليمات رسمية بهذا الخصوص؟ وهل التقييمات المعدة من جهات غير البنوك المذكورة مقبولة لدى البنك المركزي؟ وهل رعى قانون الاستقرار خلق آلية موحدة ومحايدة لتقييم الأصول؟ مع تزويدي بنسخة من القرارات والمراسلات ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بهذا الخصوص.
نهاية الخدمة
متى تم اقرار مكافئة نهاية الخدمة ببنك الكويت المركزي للموظفين الكويتيين من خارج الكادر الوظيفي؟ وما الجهة التي اقرته؟ وهل قام البنك المركزي بدراسات قبل اقرارها؟ وما التكلفة التقديرية بتطبيق ذلك النظام؟ ما الأسس التي تم الاستناد عليها في ذلك؟ ومتى تم التفكير في عمل تلك المكافئة، ولماذا لم يتم ابلاغ موظفي البنك المستقيلين بذلك والذين تجاوزت اعدادهم 12% من عدد الموظفين خلال الاربع سنوات او على وجه الخصوص الموظفين الذين استقالوا في ذات العام من التطبيق مما قد يساهم من وقف تسرب الموظفين آنذاك؟ هل صحيح ان مكافئة نهاية الخدمة طبقت بأثر رجعي وليس هناك سقف لحدها الأعلى لقيمتها؟ مع تزويدي بكشف يوضح اكبر عشر مكافآت تم دفعها والمسميات الوظيفية ومدد الخدمة المحتسبة لهم، وما اجمالي المبالغ المدفوعة منذ تطبيق هذا القرار وحتى تاريخه؟ وكم بلغت اعداد المستقيلين المستفيدين من ذلك؟ وعلى اي بند من بنود ميزانية البنك المركزي حملت تلك المصروفات؟ وهل تم ابلاغ ديوان الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية بذلك؟ مع تزويدي بجميع المراسلات بهذا الشأن.
تسهيلات ائتمانية
اشار تقرير محافظ بنك الكويت المركزي ردا على خطاب وزير المالية المنشور في جريدة «الأنباء» بتاريخ 13/7/2009 الى ان التسهيلات الائتمانية لعشرة بنوك، كما في 30/12/2008 بلغت 25.948 مليار دينار بناء على جدول مرفق بالدراسة لذا يرجى تزويدي بالضمانات القائمة لذات الفترة لكل بنك على حده مع تزويدي بجدول آخر يمثل الوضع القائم لتلك البنوك كما في 30/6/2009 والضمانات المقابلة لها على ان يتضمن الجدول اعمدة توضح حجم المنح الجديدة وكذلك القروض المحصلة والقروض التي تمت جدولتها.
اشارت جريدة القبس بعددها الصادر 6/8/2009 من قيام بنك الكويت المركزي باعتماد بيانات مالية لإحدى شركات الاستثمار زعم عدم توقيعها من قبل مراقب الحسابات، فما الآلية التي قام بها بنك الكويت المركزي باعتماده للبيانات؟ وما رأي الهيئة العامة للاستثمار بالنسبة لصناديق الأصول لتلك الشركة وهل قام بتقييمها؟.
تسييل رهونات
ذكرت جريدة «القبس» في 13 يوليو 2007 بعد اجتماع البنك المركزي مع البنوك عن السماح لهم بتسييل رهونات وأصول العملاء غير المتعاونين، وبالاشارة الى تصريح رئيس اتحاد المصارف ورئيس مجلس ادارة البنك التجاري بأن البنوك لم تقم بتسييل اصول الرهونات المقدمة من العملاء، لذا ما الأسس والمعايير والمسببات والضوابط التي استند اليها بنك الكويت المركزي في منع البنوك من تسييل الاصول عند بداية تأثيرات الأزمة العالمية على الكويت؟ وما الأسباب الداعية الى ذلك؟ وهل تم السماح للبنوك بتسييل الاصول سواء بطلب من العميل او من البنك نفسه؟ وما تعريف التعاون لدى البنك المركزي؟ وهل اعتمد البنك المركزي نتيجة التفاوض من البنوك مباشرة ام تم طلب موافقة العميل؟.
ميزانيات الشركات
في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية، ما الأسس والمعايير والضوابط التي استند اليها بنك الكويت المركزي في اعتماد ميزانيات الشركات والبنوك الخاضعة لرقابته؟ وما الاجراءات التي اتخذتها حيال ذلك؟ وهل تؤدي هذه الإجراءات الى سلامة المراكز المالية لهذه البنوك والشركات؟ وما الأسس والضوابط والكيفية في اعتماد المخصصات؟ وهل للبنك المركزي اي دور بها ام انها من صلاحيات البنوك والشركات؟ أم هي من صلاحيات مراقبي الحسابات؟ وهل قام البنك المركزي منذ 1/1/2008 بأي اجتماعات مع مراقبي الحسابات للجهات الخاضعة لرقابته؟ وما طبيعة هذه الاجتماعات؟ وهل تمخضت عن اي قرارات او تعليمات؟ وما هي؟ وهل أصدر البنك المركزي اي تعليمات لمراقبي الحسابات تتعلق ببنود التحفظ بالميزانيات؟ وما هي؟ وهل هذه المعايير والتعليمات مطبقة على كل الجهات بشكل موحد؟ وهل تأكد مجلس إدارة البنك المركزي من ان الادارة التنفيذية بالبنك تقوم بتطبيق الاجراءات والضوابط بشكل موحد؟ وهل تم عرضها عليه؟ وهل قام البنك المركزي باعتماد او رفض لميزانيات بنوك او شركات في ظل وجود عبارات التحفظ وغيرها؟ وهل هذه العبارات مألوفة؟ وما هي؟ وما أنواع التحفظ؟ وهل يؤثر هذا التحفظ على اعتماد ميزانيات الجهات؟ وهل تم اعتماد اي ميزانيات دون وجود توقيع مراقب الحسابات؟ وما اسباب الاعتماد او الرفض لكل حالة؟ مع تزويدي بنسخة من كل التعليمات والتعميمات والمراسلات المتبادلة مع مراقبي الحسابات بهذا الخصوص، يرجى تزويدي بجدول يوضح تاريخ ورود ميزانيات الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وتواريخ اعتمادها او رفضها؟ وبيان الاسباب لكل حالة منذ 1/1/2003 وحتى تاريخه.
هل ينطبق قانون ضمان الودائع وقانون الاستقرار على فروع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت؟ وما الاسباب والمبررات نحو ذلك؟ وهل تعامل البنوك الكويتية او فروعها بالخارج بالمثل؟
ويرجى تزويدي بنسخة من البيانات المالية للشركة الكويتية للمقاصة عن السنوات الـ 4 الماضية المعتمدة من البنك المركزي، مبينا فيها تفاصيل بند الاستثمارات، متضمنة ايضا تفاصيل المحفظة الاستثمارية للأسهم.
كما يرجى تزويدي بمهام وصلاحيات ومسؤوليات مدير عام الشركة الكويتية للمقاصة، والبيانات التي يستطيع الاطلاع عليها وفقا للنظام الاساسي او اي قرار خاص صادر بهذا الشأن.