أكد نائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون المشاريع م.يوسف المناور أمس اهمية دور إدارة تنمية المشاريع في البلدية لتحقيق الشراكة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص كونها تسهل وتعزز إشراك هذه المؤسسات في المشاريع الحكومية.
وقال م.المناور في لقاء مع «كونا» ان ادارة تنمية المشاريع هي إحدى الإدارات التابعة لقطاع المشاريع الذي يضم ايضا إدارة الإنشاءات وإدارة شؤون البيئة.
وعن دور إدارة تنمية المشاريع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص قال انها تعمل على تعزيز التوجه العام للدولة المتمثل في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير المشاريع الحكومية العمرانية.
وذكر انها تباشر عدة اختصاصات منها برمجة مشاريع القطاع الخاص ضمن أولويات تكفل تحقيق الأهداف العامة للخطط الهيكلية والإنمائية كما تساهم في اعداد مواصفات التطوير لكل مشروع عمراني يطرح.
واضاف ان الإدارة تشرف على تسجيل وتصنيف وتأهيل الشركات والمؤسسات الخاصة الراغبة في المشاركة في المشاريع والمقترحات العمرانية المطروحة كما تعد ضوابط وأسس تقييم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بمشاريع القطاع الخاص وتشارك في اعداد الشروط التعاقدية بين البلدية والقطاع الخاص.
وقال م.المناور ان من الاختصاصات ايضا الإشراف والمتابعة على مراحل التصاميم الأولية للمشاريع الخاصة المقترحة والتعاون مع الجهات المختصة في مراحل إعداد المخططات التنفيذية إضافة الى الإشراف على جميع مراحل التنفيذ والبناء.
وأشـار إلى قـيــام إدارة تـنمية المشاريع بالــرقابة الدورية المسـتمرة بعد الانتهاء من تنفيذ المــشاريع على الجهات المستثمرة الى نهاية المدة الزمــنية للاستـثمار إضافة الى قيامها بدراسة وتقييم المشروعات والمقترحات العمرانية للقطاع الخاص.
وقال المـناور ان إدارة تـنمـية المـشاريع تقوم بأعمالها عبر مراقبتين: الأولى هي مراقبة التخطيط التنموي وهي معنية بوضع خطط تنموية خمسية وأخرى متوسطة المدى لمشاريع القطاع الخاص فيما تقوم المراقبة الأخرى وهي مراقبة الإشراف والمتابعة بالمشاركة في تقييم دراسات الجدوى المقدمة من القطاع الخـاص وكل ما يتـعلق بتـكاليف الإنشاء والمدة الزمنية اللازمة للتنفيذ.