لا تزال قضية محطة مشرف للصرف الصحي محل اهتمام نيابي واسع. وفي هذا الاطار انتقد النائب عدنان المطوع تصريحات المسؤولين بوزارة الأشغال العامة بشأن المدة التي تستغرقها عملية اصلاح عطل محطة الصرف الصحي بمشرف، مشيرا الى ان مدة الشهر كبيرة نسبة الى الأضرار الناتجة.
وقال المطوع في تصريح ان معالجة المشكلة بهذه الطريقة من قبل المسؤولين تدل على كبر حجم المشكلة وعجز الوزارة لافتا إلى أنه يجب علينا التعامل مع الكارثة بشكل شفاف من خلال جلب الخبراء وعدم الاكتفاء بما يجري من تحويل مياه الصرف الصحي الى محطات أخرى لحين اصلاح محطة مشرف.
واضاف المطوع ان المشكلة أساسا تكمن في عدم قدرة الوزارة على ادارة المشروع منذ البداية من مراحل التصميم الى التنفيذ الى التسلم مشيرا الى ان ادارة المشاريع بالوزارة تتحمل المسؤولية كاملة وأيضا الوزارة تخلت عن مسؤولياتها التي تبدأ من بداية تصميم المشروع وعملية الاشراف والتسلم والتسليم وانتقال المشروع من المقاول اليها للادارة والصيانة. واشار المطوع الى ان ترسية الكثير المشاريع يجب اعادة النظر فيها لأننا في مجلس الأمة غير مطمئنين إلى أن وزارة الأشغال قادرة على تنفيذ هذا الكم الكبير من المشاريع في المستقبل فهناك 184 مشروعا ستطرحها الوزارة في المستقبل مبينا أنه اذا كانت ستتبع فيها نفس الطريقة في التصميم والتنفيذ والاشراف والادارة فهذا يضعنا في قلق ونحن غير مطمئنين إلى أن الحكومة قادرة على تنفيذ هذا الكم من المشاريع من خلال ما حدث في مشروع محطة مشرف الذي سيكون سببا في قلقنا تجاه المشاريع الأخرى.
وحذر النائب مبارك الخرينج من طريقة تعامل وزارة الاشغال مع الكارثة البيئية الناتجة عن تعطل محطة الصرف بمشرف، محملا المسؤولين كامل المسؤولية. وقال الخرينج في تصريح للصحافيين ان التعاطي مع هذه الكارثة بهذه الطريقة من خلال نقل مياه الصرف الصحي من مشرف الى محطة العارضية سيدخلنا في كارثة أكبر، مشيرا الى ان هذه الاخطاء ظهرت نتائجها من أمس في عدد من المناطق منها جليب الشيوخ مرورا بمنطقة الرحاب الى ان وصلت الى العارضية، وهذا يدل على عجز المسؤولين عن وضع الحلول الجذرية لمعالجة ما حصل لمحطة مشرف بأسرع الطرق وجلب الخبرات الدولية.
كما أبدى النائب د.بادي الدوسري تخوفه من كارثة بيئية أخرى تضاف الى كارثة محطة مشرف، وذلك جراء الاجراءات التي اتخذتها وزارة الاشغال لمعالجة الوضع في محطة مشرف المنكوبة وتحويل مياه الصرف الصحي الى محطتي الرقة والعارضية، مما يشكل ضغطا على الطاقة الاستيعابية لهاتين المحطتين.
وقال الدوسري في تصريح صحافي ان ضخ مياه الصرف الصحي من محطة مشرف المتوقفة عن العمل الى محطتي الرقة والعارضية عبر التناكر سيضاعف من جهد هاتين المحطتين وسيجعلهما عرضة للتوقف الكامل عن العمل في أي لحظة مما يعني كارثة بيئية أخرى ستعرض المواطنين للخطر.
وبين الدوسري ان المدة المطلوبة لإعادة تشغيل محطة مشرف مرة أخرى قد تطول، واذا استمر ضخ مياه الصرف الصحي الى محطتي الرقة والعارضية من المحطة المتعطلة لفترة طويلة، فإن ذلك يعني تعطل احدى هاتين المحطتين مطالبا وزارة الاشغال بسرعة اعادة تشغيل محطة مشرف.
وشدد الدوسري على ضرورة المراقبة الدائمة لمحطتي الرقة والعارضية واجراء الصيانة المستمرة لهما وعدم تحميلهما فوق طاقتهما الاستيعابية من مياه الصرف الصحي واتخاذ بدائل اخرى ان امكن ذلك حتى لا يؤدي ذلك لكارثة مماثلة لكارثة محطة مشرف.
وطالب الدوسري بضرورة تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الاسباب التي ادت الى تعطل محطة مشرف، بالاضافة الى اللجان التي شكلتها الحكومة، مشيرا الى اهمية محاسبة المقصرين.