اختتمت أمس فعاليات ورشة عمل «إنفاذ التشريعات البيئية وآلية عمل شرطة البيئة» التي نظمتها الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ صباح الخالد.
وشهدت فعاليات اليوم الأخير من الورشة جلسة حوار مفتوحة شارك فيها مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة د.إياد أبو مغلي.
وألقى الاحمد الضوء على القانون الجديد لحماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل تحت رقم 99 لسنة 2015 وقال إنه يعد قفزة كبيرة للأمام في العمل البيئي في مجال حماية البيئة حيث لا يقل عن القوانين المطبقة في الدول المتقدمة كدول الاتحاد الأوروبي وشمال أميركا.
مشيرا الى الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للبيئة من اعمال ومهام كفيلة بحماية البيئة منها: وضع وتطبيق السياسة العامة للدولة الخاصة بحماية البيئة ووضع الاستراتيجيات وخطط العمل من أجل حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية والنظم البيئية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
ومواجهة الكوارث البيئية وإنشاء وتطوير قاعدة بيانات بيئية شاملة.
وإعداد والإشراف على تنفيذ خطط متكاملة تشمل ما يتعلق بحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدولة وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والنظم والاشتراطات الخاصة بحماية البيئة والمشاركة في دعم الأبحاث والدراسات البيئية وصيانة مواردها وتحديد المشاكل البيئية واقتراح الحلول المناسبة لها.
وأشاد الأحمد بالدور الذي تقوم به شرطة البيئة، لافتا الى وجود تكامل كبير بين عمل الهيئة وشرطة البيئة بما يعود بالنفع لمصلحة البيئة الكويتية، مؤكدا عزم وإصرار الهيئة على تنفيذ اللوائح التنفيذية لقانون البيئة الجديد، كما انه لم يتم الغاء أي مخالفة من المخالفات التي تم تحريرها بعد تطبيق قانون البيئة.
وعن مشكلة النفايات التي تعاني منها الكويت ناشد الاحمد الجميع العمل على فرز النفايات من المصدر بدءا بالمنزل، والعمل على تقليلها كما ناشد الشركات التي تعمل في مجال إعادة تدوير النفايات العمل مع الهيئة للمشاركة في الحد منها.
لافتا الى ان كمية النفايات تقدر بحوالي 50 مليون متر مكعب من النفايات البلدية.
كما ان عدد المرادم القديمة في الكويت 16 مردما، وهي غير مؤهلة ويجب التعامل معها خاصة انها قريبة من المناطق السكنية الجديدة بسبب الزحف العمراني للمدن.
مشيرا الى ان قانون حماية البيئة الجديد منع إقامة مرادم جديدة للنفايات أو توسعة القائم منها الا بموافقة المجلس الأعلى للبيئة وتقديم دراسة للمردود البيئي والالتزام بالشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتطرق الأحمد الى البيئة البحرية الكويتية خاصة جون الكويت الذي يعاني العديد من المسببات التي تؤثر سلبا على بيئته تتقدمها مياه الصرف الصحي والتسرب النفطي ونفايات المصانع.
مرحبا بجميع مشاريع التنمية في الدولة خاصة في الجزر الكويتية بشرط تقديم دراسات المردود البيئي لكل مشروع وأخذ الموافقة البيئية، لافتا الى أن التعويضات البيئية اخذت وقتا طويلا لإقرارها وقال ان جميع المبالغ المستحقة تسلمتها نقطة الارتباط المعنية للصرف على المشاريع البيئية التي توجد اغلبها لدى النفط والزراعة.
مرحبا كذلك بالتعاون مع جمعيات النفع العام.
بدوره، أثنى د.اياد أبو مغلي على الورشة، مؤكدا انها ناجحة بكل المقاييس، مشيرا الى اهتمام الأمم المتحدة والمؤسسات البيئية التابعة لها لحماية البيئة حتى نحقق جميعا الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة.
توصيات ورشة العمل
خلصت ورشة العمل إلى مجموعة من التوصيات منها: الاستفادة من الكويت بإنشاء جهاز أمني توكل اليه مهام تطبيق القوانين والتشريعات التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية وتقوم الأمانة العامة بعمل زيارات متبادلة بين الأمنيين والبيئيين في دول المجلس والدول العربية لتبادل الأفكار والمعلومات للاطلاع على تجارب الدول في مجال إنفاذ وتطبيق التشريعات البيئية.
تقوم الأجهزة المختصة بالبيئة في دول مجلس التعاون بعقد ورش تدريبية لأعضاء النيابة والقضاة تهدف إلى التعريف بالجوانب البيئية الفنية المختلفة.
واقتراح بإنشاء محاكم بيئية تعنى بتطبيق القوانين البيئية.
التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية للاستفادة من خبراتها في إعداد التشريعات وفق المعايير الدولية.