قدم النائب مسلم البراك اقتراحا برغبة قال فيه: نظرا لأهمية الرمز البريدي لضمان وصول الرسائل والبرقيات والطرود البريدية، وحيث ان هذا الترميز من الامور التي يجب ان يتم التعامل معها بشكل سريع عند استحداث مناطق سكنية جديدة. وحيث ان مدينة سعد العبدالله أو ما تسمى جنوب الجهراء تعاني من عدم وجود رمز بريدي اسوة بالمناطق الاخرى التي سهل هذا الرمز البريدي وصول رسائلهم بشكل ميسر. لذا نقترح الاسراع بوضع رمز بريدي لمدينة سعد العبدالله لعدم وجود هذه الخدمة البريدية.
كما وجه البراك سؤآلا الى وزير المالية جاء فيه: سبق ان وجهت سؤالا بتاريخ 19/7/2009 (قبل قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع حصتها ببنك بوبيان) تضمن السؤال الفقرة التالية: هل وضح لبنك الكويت المركزي بصفته الجهة الرقابية المطلعة عن وجود اي دراسة لزيادة رأسمال البنك؟ وهل توصل مجلس ادارة بنك بوبيان لأي نتيجة أو توصية أو قيمة أو مقدار لهذه الزيادة؟ وهل اطلع البنك المركزي اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار بصفته ممثلا بالمجلس على هذه النتائج قبل التوصل الى قرار؟ وهل تمت دراسة هذا الموضوع بشكل فني واعداد دراسة متخصصة؟ وطلبت تزويدي بنسخة من جميع المراسلات والدراسات والقرارات ومحاضر الاجتماعات بهذا الخصوص. وبعد ان صدر اعلان بالبورصة بتاريخ 1/9/2009 والذي افاد بأن مجلس ادارة بنك بوبيان أوصى بزيادة رأسمال البنك بنسبة 50% (100 فلس قيمة اسمية و150 علاوة اصدار للسهم الواحد) وان بنك الكويت المركزي قد وافق على تلك التوصية. طالب تزويده بالتاريخ الذي تقدم به بنك بوبيان الى البنك المركزي يطلب الموافقة على زيادة رأسماله؟ وما التاريخ الذي وافق البنك المركزي على طلب الزيادة؟وما الدراسة التي تمت من قبل البنك المركزي والمذكرة التي رفعت الى مجلس ادارة البنك المركزي والتي تم بناء عليها اعتماد الموافقة؟ مع تزويدي بصورة عنها.
ـ هل وافق مجلس ادارة البنك المركزي بالاجماع على تلك الزيادة أم تمت الموافقة بأغلبية الاعضاء وفي هذه الحالة يرجى تزويدي بأسماء الاعضاء الموافقين والرافضين قرار الزيادة وذلك بناء على ان الهيئة قد باعت للتو حصتها، وان هناك ضياعا لحقها في الاكتتاب بالزيادة وان هناك شبهة تنفيعية لعدة اطراف في ذلك.
ـ ذكر ان علاوة الاصدار ستبلغ 150 فلسا فقط، فما الاسس التي اعتمد عليها تقدير تلك القيمة التي تعتبر متدنية بناء على الاسعار المختلفة التي وصل اليها سعر السهم بالبورصة، مع تزويدي بالمبررات والدراسات المعدة في هذا الشأن.
ـ ما الاجراءات والآلية والخطوات التي تتطلب اتباعها من قبل البنوك والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي لزيادة رأس المال وكم تستغرق كل خطوة من هذه الخطوات؟
كما يرجى تزويدي بكشف يوضح تاريخ جميع الطلبات التي قدمت للبنك المركزي من قبل الجهات الخاضعة لرقابته بشأن الزيادة برأس المال وتاريخ الموافقة عليها أو الرفض واسباب ذلك الرفض ان وجد، وذلك منذ عام 2002 وحتى تاريخه؟ وهل راعى البنك المركزي عند منح الموافقات مبدأ تضارب المصالح وشبهات التعدي على المال العام؟
ـ ما حجم كل الودائع الحكومية قبل وبعد عملية بيع الهيئة لحصتها ببنك بوبيان؟ مع تحديد سعر الفائدة ومددها. وهل سبق ان نفت ادارة بنك بوبيان وجود أى نية لزيادة رأسمال البنك من خلال الصحف والتصريحات؟