مؤمن المصري
أكد رئيس إدارة التنفيذ بقصر العدل المستشار علي الضبيبي لـ «الأنباء» أنه قام بمخاطبة الجهات المعنية في وزارتي الداخلية والصحة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بصرف المكرمة الأميرية لضحايا حريق «العيون».
جاء هذا خلال لقائه مع «الأنباء» أمس مؤكدا أن العمل على تنفيذ المكرمة الأميرية جار على قدم وساق لعدم التأخير في صرفها لمستحقيها.
وقال المستشار الضبيبي إن القرار الذي صدر من وزير العدل بالإنابة بتشكيل فريق عمل تحت إشراف وكيل وزارة العدل سوف يجتمع اليوم في التاسعة والنصف لبحث الآلية التي سيكون عليها العمل في تنفيذ الرغبة السامية بصرف هذه المكرمة.
وأكد الضبيبي أنه تم الاتصال بالجهات المعنية لحضور الاجتماع بمكتبه في قصر العدل بغية التنسيق مع جميع الأطراف لسرعة صرف المكرمة الأميرية. وأوضح أنه تم استقبال أول حالة وجار استقبال بقية الحالات.
وفي سؤال عما إذا كانت الإدارة قد تسلمت مبلغ المكرمة من وزارة المالية أوضح المستشار الضبيبي أن المبلغ لم يحول إلى الآن من وزارة المالية إلى وزارة العدل وقد تمت مخاطبة الوزارة لسرعة تحويل المبلغ الذي سيتم صرفه بواقع عشرة آلاف دينار لكل أسرة من أسر ضحايا الحادث والذي وصل إلى 48 ضحية.
وأضاف الضبيبي أن الإدارة خاطبت مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية لتزويد إدارة التنفيذ بأسماء الضحايا الذين قضوا في الحادث. وقرر أن اجتماع اليوم سيحضره ممثل من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وممثل من وزارة الصحة.
يذكر أن وزير العدل بالإنابة قد أصدر القرار رقم 214/2009 والذي بموجبه تم تشكيل فريق عمل برئاسة المستشار علي مساعد الضبيبي وثمانية أعضاء يتولون مباشرة جميع الإجراءات المتعلقة بالمكرمة الأميرية الخاصة بالضحايا المتوفين جراء حادث حريق الجهراء «العيون» الأليم وصرفها إلى مستحقيها من ورثتهم وذلك وفقا للقسمة الشرعية بحيث يكفل تيسير تسليم المكرمة الأميرية إلى مستحقيها بعد تقديم المستندات والأوراق اللازمة لصرف مبالغها مع عدم جواز الحجز عليها من دائني المتوفين. وللفريق في سبيل إنجاز مهمته التنسيق والاتصال مع جميع الجهات المعنية.
وجاء في البند الثاني من قرار وزير العدل أنه لوزير العدل أن يضيف للفريق أي مهام قد تستجد جراء حادث الحريق. كما أن البند «ثالثا» من القرار يعطي فريق العمل الحق في الاستعانة بمن يراه من المختصين سواء من داخل الوزارة أو خارجها وذلك لإنجاز المهام المنوطة بها.
وتضمن القرار بندا يتضمن مباشرة الفريق مهامه أثناء وبعد الدوام الرسمي اعتبارا من صدور القرار وحتى نهاية مهمته. وبعد انتهاء الفريق من مهمته يقوم برفع تقريره النهائي إلى وزير العدل مبينا فيه نتائج أعماله.