أعلنت جماعة الخط الأخضر البيئية ان المحكمة المستعجلة حددت السابع عشر من الشهر الجار ضخ مياه الصرف الصحي الملوثة في البحر والناتجة عن كارثة مشرف. وأكدت الجماعة في بيانها ان المذكرة التي قدمت الى المحكمة المستعجلة لوقف ضخ مياه الصرف الصحي الملوثة في البحر ارتكزت على خمسة محاور رئيسية هي المخاطر البيئية والصحية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية لضخ مياه الصرف الصحي في البحر.
ووصف الناشط البيئي خالد الهاجري من يهونون من حجم الكارثة ويدعون بساطتها بأنهم يفتقرون إلى الأمانة والمصداقية العلمية والشفافية، وبأنهم يساهمون في تغييب المجتمع الكويتي عن الحقائق البيئية والصحية الخطرة لضخ مياه الصرف الصحي الناتجة عن كارثة مشرف الى البحر.
وقال الهاجري: لا نثق في الإجراءات الحكومية للتعامل مع الكارثة ولا يمكن ان نهون من حجمها، خصوصا ان جميع التقارير العلمية تؤكد تلوث مياه الصرف الصحي بمختلف أشكال الڤيروسات والبكتيريا والجراثيم الناقلة للأوبئة والأمراض الخطرة. الهاجري أكد ان بحر الكويت موبوء وخطر للغاية، مادامت الحكومة ضخت أكثر من مليون متر مكعب من نفايات الصرف الصحي في البحر منذ بدء الكارثة. من جانبه، أكد عضو جماعة الخط الأخضر البيئية المحامي الحميدي السبيعي ان «الخط الأخضر» ستستمر في المواجهة القضائية ضد الحكومة ليس في قضية مشرف فقط، بل في كل قضية تمس البيئة الكيوتية وصحة المجتمع ولن تتراجع حتى ينفذ سمو رئيس الوزراء المطالب البيئية أو يستقيل.
وأكد السبيعي ضرورة ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها الجنائية تجاه هذه الكارثة التي أدت الى اضرار بيئية وصحية كبيرة وخطيرة، معتبرا في الوقت ذاته ان الحكومة تهاونت تجاه القيام بدورها الوقائي المفترض قبل وقوع هذه الكارثة.
وأضاف: هل يعقل ان تدعي الحكومة ان هذه المنشأة صممت وفقا لأحدث الطرق والمواصفات العالمية، وفي المراحل الأولى من تشغيلها تنهار جميع اجهزتها وتتوقف عن العمل.
كما شدد السبيعي على ضرورة ان يصدر القانون البيئي بشكل متكامل غير معيب وبلا ثغرات وبلا أي مادة تشير الى إجراء صلح مع المتسبب في تدمير البيئة كما هو حاصل في المادة 14 من القانون الحالي.