- الهدف الإستراتيجي لمشروع ولاء هو تحويل أفكاره المختلفة إلى حالة مجتمعية
- الغبرا: ضرورة إنهاء أشكال التمييز التي تتعرض لها المرأة
كريم طارق
أعلنت الأمينة العامة للمشروع الوطني التوعوي لتعزيز قيم المواطنة «ولاء» د.خديجة أشكناني انطلاق مبادرة توعوية لتعريف المرأة الكويتية بحقوقها القانونية والدستورية تحت شعار «جيل جديد يكمل المسيرة»، وذلك بهدف تطوير أدائها والإسهام في عودتها إلى دورها الطبيعي والريادي الحقيقي في المجتمع الكويتي كما كان في السابق، لافتة إلى أنه تم عرض أهداف الحملة وتفاصيلها على لجنة المرأة بمجلس الأمة.
جاء ذلك في تصريح صحافي لها مساء أمس الأول على هامش الملتقى السياسي الثقافي التوعوي الذي نظمه المشروع الوطني لتعزيز قيم المواطنة «ولاء» تحت عنوان «تمكين المرأة سياسيا.. الأدوات والأساليب»، حيث شارك إلى جانب د.خديجة أشكناني د.شفيق الغبرا، وأدار الملتقى رئيس تحرير مجلة ولاء م.عبدالله خسروه.
وطالبت أشكناني الحكومة بضرورة استحداث وزارة خاصة بشؤون المرأة على غرار وزارة الدولة لشؤون الشباب، لتهدف تلك الوزارة للسعي إلى تمكين المرأة في مختلف المجالات وخلق كوادر نسائية قادرة على الدخول إلى كل المعتركات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا سعيا إلى فصلها عن واقع مجتمعها بل للتركيز والنظر إلى قضاياها.
وأضافت أن حملة «جيل جديد يكمل المسيرة» ستشهد مؤتمرا يهدف إلى السعي لتمكين المرأة سياسيا، من خلال العديد من البرامج التدريبية لإكساب وتطوير المهارات القيادية لدى المرأة، بالإضافة إلى حلقات نقاشية بين الأجيال المختلفة في الساحة الكويتية والتي من شأنها استثمار الخبرات المختلفة والاستفادة منها.
وأشارت أشكناني إلى أن الهدف الاستراتيجي من مشروع ولاء هو تحويل أفكاره المختلفة إلى حالة مجتمعية تشارك بها مختلف أطياف المجتمع الكويتي، مؤكدة أن المشروع ركز منذ يومه الأول على توعية المجتمع بحقوقه وواجباته، إيمانا من القائمين على المشروع بأن المجتمعات لا تتقدم إلا من خلال توعيتها، ولا تتطور إلا بالالتزام بواجباتها.
من جانبه، أكد د.شفيق الغبرا ضرورة إنهاء كل أشكال التمييز المختلفة التي من الممكن أن تتعرض لها المرأة، لافتا إلى قضية فصل المرأة عن الرجل هو بمنزلة محاولة لإضعاف المرأة، كما هي محاولة أيضا لإضعاف الرجل مما ينتج عنه مشكلة اجتماعية أكبر، موضحا أن الفصل في بعض الجامعات الأميركية يحمل توجهات أخرى تختلف عن توجهاتنا، مدللا على ذلك بأن تلك الجامعات في نفس الوقت تسمح بإقامة الأنشطة الرياضية والملتقيات التي يختلط بها الرجل والمرأة في نفس الوقت.
وأشار إلى أهمية إصلاح الإطار القانوني في بعض المجتمعات العربية، وذلك بهدف تشريع وتفعيل القوانين التي من شأنها أن تخلق سبل العدالة والمساواة الاجتماعية بين الرجل والمرأة، مشددا على أن الحل في قضايا تمكين المرأة يتخلق في ضرورة تطوير الواقع السياسي وتبني سياسات من شأنها أن تعزز مكانة المرأة سياسيا.