Note: English translation is not 100% accurate
باقر: الاقتراحات على درجة عالية فنياً والاجتهادات كثيرة
الخميس
2007/1/11
المصدر : الانباء
حسين الرمضان ـ عبدالله النسيس
أنهت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية مراجعة 12 مادة من 22 مادة تتكون منها مسودة التقرير المتعلقة بأملاك الدولة وتوقفت اللجنة امام مادتين شهدتا تحفظا حكوميا على ما يتعلق بالمزايدة أو المنافسة وستقوم اللجنة باستكمال مراجعة بقية المواد في اجتماعها السبت المقبل ومن المنتظر ان تعقد اجتماعا الاثنين أو الثلاثاء المقبل تدعو فيه جميع النواب لمناقشة المسودة النهائية.
وأوضح رئيس اللجنة المالية النائب أحمد باقر ان اجتماع أمس شهد حضور وزير المالية بدر الحميضي وعدد من النواب الحريصين على انجاز القانون، حيث قطعنا شوطا كبيرا في مراجعة مواد الاقتراحات المقدمة مؤكدا وجود اتفاق بين أعضاء اللجنة على استكمال هذا الأمر في اجتماع السبت المقبل.
وقال باقر «سنقوم بالاتفاق على الصيغة النهائية التي سنقدمها في آخر اجتماع للجنة قبل التصويت عليها» مشيرا الى وجود مادتين فقط توجد عليهما اجتهادات واختلافات في الرأي بين أعضاء اللجنة والحكومة ومنها المادة 30 المتعلقة بالمزايدة.
وأضاف باقر: «الحكومة تسعى الى تعديل هذه المادة بحيث لا تكون هناك مزايدة بل مسابقة وسلطة تقديرية لها» مبينا ان اللجنة ستحسم صيغة هذه المادة في اجتماع السبت المقبل.
وأكد باقر ان جميع الاقتراحات التي نظرتها اللجنة على درجة عالية من النواحي الفنية وفيها اجتهادات كثيرة، لافتا الى ان هذا الأمر هو الذي يجعلنا نتأخر في انجاز مسودة القانون حيث تأخذ المادة الواحدة نصف ساعة أو أكثر من المناقشات.
وبيّن باقر ان اللجنة المالية فحصت 6 اقتراحات مقدمة الينا غير القانون الحالي مشيرا الى ان الصيغة النهائية للقانون ستتضح السبت المقبل.
وفي رده على سؤال عن هذه الصيغة وهل ستدمج جميع التعديلات والاقتراحات فيما بينها أوضح باقر «أرى انه يوجد سوء فهم كبير في الموضوع فالمقصود بدمج التعديلات والاقتراحات هو ان تتم مناقشة جميع المشاريع والاقتراحات في نفس الوقت وفي جدول واحد.
ولفت باقر الى ان الصيغة النهائية لم تنته منها اللجنة حتى الآن ولا نستطيع ان نقول إن اللجنة دمجت الاقتراحات كلها مبينا ان جميع الاقتراحات المقدمة الينا تتعلق بنظام الـ b.o.t والانظمة المشابهة له وكل الاقتراحات تتعلق بقانون املاك الدولة ولذلك تم نظرها في نفس الوقت لارتباط هذه الاقتراحات مع بعضها البعض .
وأكد باقر أنه وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإننا ملزمون بمناقشة جميع الاقتراحات المرتبطة في نفس الوقت، ولكن ماذا سنختار من هذه المشاريع؟ هذا يعود لأعضاء اللجنة في تقريرهم النهائي.
وأضاف باقر: «من الممكن ان نأخذ من أحد المشاريع 10 مواد، وآخر نأخذ منه 5 مواد، في حين قد لا نأخذ من أحد المشاريع أي مادة»، مشددا على أن هذه العملية ستكون وفق ميزان المصلحة العامة والحفاظ على أملاك الدولة وتحقيق العدالة والشفافية بين جميع المستثمرين.
جذب المستثمرين
من جانبه، أكد عضو اللجنة النائب مرزوق الغانم أهمية انجاز قانون أملاك الدولة الجديد مع ما يمثله من أهمية لحماية المال العام وأملاك الدولة وتنشيط الاقتصاد الوطني وجذب المستثمرين، مشيرا الى ان اللجنة ستدعو كل النواب الى اجتماع نعقده الأسبوع المقبل للاستئناس بآرائهم قبل إحالة التقرير النهائي الى المجلس.
يتبع...
اقرأ أيضاً