- اتفاق الأطراف اليمنية لن يمثل سوى 5% من الحل والـ 95% المتبقية تتوقف على التنفيذ
- اقترحت على الأطراف اليمنية تشكيل هيئة إنقاذ اقتصادي في أسرع وقت ممكن
هالة عمران ووكالات
أكد المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن المشاورات اليمنية مستمرة ولا حقيقة لما أشيع بأنها توقفت، مضيفا أن الدعم الدولي لم يتراجع والأمم المتحدة عازمة على تحقيق السلام وتكريس أي اتفاق يتم التوصل إليه. كما أكد ضرورة تحمّل الأطراف اليمنية لمسؤولياتها عبر تسريعها لوتيرة المشاورات في الكويت وتقديم التنازلات عبر اتخاذ إجراءات بناءة لإنقاذ اليمن من وضعه الخطير لاسيما على المستويين الاقتصادي والإنساني.
وقال ولد الشيخ أحمد في مؤتمر صحافي عقده أمس «نحن حاليا أمام منعطف خطير وسيناريوهين، الأول تسريع الأطراف فيه الوتيرة ويتخذون إجراءات بناءة تنقذ الوضع أو سيناريو ثان ينزلون من خلاله حكم الإعدام على الواقع المعيشي في حال عدم تقديم التنازلات».
وأوضح ولد الشيخ أن النزاع في اليمن نسف البنية الاقتصادية وأبرز مقومات مؤسسات الدولة، مؤكدا ان عدم تدارك الوضع بشكل عاجل سيؤدي الى مزيد من التدهور الاقتصادي، و«كخطوة تنفيذية عاجلة أحث الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي على استئناف برنامج التحويلات النقدية التابع لصندوق الرعاية الاجتماعية ومهمتها تقديم مساعدات مباشرة لأكثر الفئات احتياجا بما يعيد ضخ السيولة في البلاد وينعش واقع البنك المركزي ويخفف من المعاناة الاجتماعية».
وأعرب عن الأمل في أن تتخذ الأطراف مع قرب حلول شهر مضان المبارك إجراءات عملية وملموسة لتخفيف العبء عن المواطن من الناحية الاقتصادية والإفراج عن الأسرى وكذلك تثبيت وقف الأعمال القتالية.
وعن السقف الزمني للمشاورات قال المبعوث الأممي لليمن «منذ الأساس لم نحدد سقفا زمنيا للمشاورات وذلك لأكثر من اعتبار خاصة اننا لا نريد أن يشكل عامل الوقت ورقة ضغط من أي طرف على الآخر أو على الأمم المتحدة».
وأكد السعي للإفراج عن أكبر عدد من المعتقلين اليمنيين مطلع رمضان.
وجدد المبعوث الأممي لليمن شكره الجزيل لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على استضافة المشاورات وحسن الضيافة وكل الجهود التي يبذلها هو والحكومة الكويتية وما قدموه من تسهيلات، مثمنا جهود المجتمع الدولي الذي يبرهن عن وحدة صف استثنائية ودعم لامتناه لجهود الأمم المتحدة.
وردا على سؤال حول الجهة التي يعتقد أنها تعرقل المشاورات «ما نراه اليوم ونفهمه أن هذه المشاورات تمر بمراحل وكل طرف له الحق أن يعبر بقوة عن مواقفه لاسيما الانعدام التام للثقة بين الأطراف مما يتطلب وقتا لإعادة تلك الثقة والانخراط في حوار بناء ولكن لم نر إلى الآن إلا بوادر لتفاهم ودعم كبير من الأطراف بالرغم من العراقيل».
وفيما يتعلق بعمل لجنة التهدئة والتواصل أكد عودة ممثلي وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام إلى العمل في اللجنة بعد تعليق ليوم واحد، موضحا أن اللجنة «مستمرة في عملها بجدية.. فيما نبحث حاليا في عدة خيارات لدعم عمل اللجان المحلية وتعزيزها من الناحية التقنية.
وعن مدى صحة تطرقه في إحاطته أمس لمجلس الامن إلى سحب السلاح من طرف أنصار الله وتقديم هذه الخطوة على كافة الخطوات، أكد أن لديه خطوات مبدئية مشجعة تقضي بالتزام الجميع بهذه الخطوة، وان المشاورات تطرقت إلى خطوات وترتيبات تنفيذ هذا الأمر عبر مشاورات طويلة مع الطرفين والجميع ملتزم بهذه القضية.
وفيما يخص الضمانات لكلا الطرفين، قال ولد الشيخ: في البداية كنا نركز على البناء وهذا يأخذ وقتا وقد لاحظنا في عملية بناء الثقة أن هناك مخاوف من الطرفين وهذه المخاوف لابد أن تكون جزءا من الأوراق التي سنتفق عليها بالكويت، مشيرا إلى أن الضمانات تتعلق بكل ما يلزم الطرفين بتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليها، والآن طموحنا هو الحصول على الاتفاق.
ولفت إلى أن الأمم المتحدة بخبرتها تقول: «إن الاتفاق لا يمثل سوى 5% الآن من الحل و95% يبقى للتنفيذ»، ولدينا ضمانات وطنية دولية وأمنية.
وأوضح ولد الشيخ أن مفاوضات السلام نادرا ما تكون سلسة ولكن هناك حاجة للالتزام والمثابرة من كافة الأطراف، مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود لتيسير المساعدات الإنسانية وتخفيف حدة الظروف المعيشية الصعبة، لافتا إلى أن الجلسة مشتركة التي عقدت بين الوفدين يوم الاثنين الماضي، والتي جدد فيها رؤساء الوفود التزامهم الراسخ بالاستمرار في المشاورات لحين التوصل لاتفاق سياسي يرضي جميع الأطراف.
وأشار إلى إجرائه سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الوفود على مدار اليومين الماضيين.
وأعلن عن وصول وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الكويت امس بدعوة من مكتبه، حيث التقى الوفد بالأطراف كل على حدة لإطلاعهم على دور اللجنة الدولية في عمليات إطلاق وتبادل الأسرى في مناطق الحرب وإجراءات وآليات عملها.