قال النائب فيصل الدويسان ان الدستور كفل العدالة والمساواة بين المواطنين ولم يفرق بينهم في الحقوق والواجبات، وكذلك المجتمع الكويتي جبل على الوحدة الوطنية في أحلك الظروف، وكما شهدنا ذلك اثناء فترة الاحتلال العراقي الغاشم لبلادنا، حيث لم يفرق المعتدي بين الكويتيين في الاعتداء ولم يصنفهم وفقا لمادة جنسيتهم.
واضاف الدويسان: الا انه مع الاسف هناك عدم تطبيق لمواد الدستور التي تؤكد العدالة والمساواة بين المواطنين، وذلك لما نشهده من تفرقة وتمييز بين ابناء الشعب الواحد في مواد الجنسية، حيث يصنف البعض بالولاء وبالعمل حسب المادة المذكورة في جنسيته وهذا غير صحيح، وغير مقبول في بلد ديموقراطي كالكويت، فالكل سواسية في الواجبات التي كفلها الدستور، لذلك يجب ان يكون الكل سواسية ايضا في الحقوق التي كفلها الدستور.
وأوضح الدويسان اننا نشهد هذه التفرقة وعدم المساواة خصوصا في الوظائف الحكومية، حيث الكويتي مهما كانت كفاءته وخبراته لا يتقلد المناصب القيادية، ان لم يكن كويتيا بالتأسيس وكذلك بعض الدورات والمناصب العسكرية، مما يجعل هذا المواطن صاحب الكفاءة يشعر بعدم العدالة وعدم اعطائه الفرصة لخدمة بلده، وكذلك يشعر بنوع من التمييز.
لذلك تقدمت بالاقتراح بقانون لتوحيد مواد الجنسية التزاما بالعدالة والمساواة بين المواطنين حسبما نصت عليه مواد الدستور وهو ما يساعد على زيادة اواصر الوحدة الوطنية ونبذ أي دعوة للتمييز واتاحة الفرص للجميع لخدمة بلادهم.
وطالب الدويسان زملاءه النواب الذين طالما اصدروا تصريحات صحافية يدعون فيها لتوحيد الجنسية بان يتجهوا الى الخطوات العملية لتحقيق ذلك من خلال التوقيع معنا على هذا الاقتراح والموافقة عليه عند عرضه.