ينظم ديوان المحاسبة اليوم ندوة متخصصة لشرح أحكام التعميم رقم 12 لسنة 2015 بشأن تنظيم التعامل بينه وبين الجهات المشمولة برقابته وتستمر حتى الاثنين. وقال مدير إدارة الشؤون القانونية والمخالفات المالية في الديوان عدنان العسكر في بيان صحافي امس ان الندوة ستتناول المخالفات المالية والدليل التنظيمي الخاص بآليات تعامل الجهات المشمولة بالرقابة مع المخالفات المالية التي تقع بها.
وأشار العسكر الى أن التعميم رقم 12 يهدف إلى خلق روح التعاون والتنسيق بين ديوان المحاسبة والجهات المشمولة برقابته للتصدي للمخالفات المالية صونا للمال العام.
وأضاف انه يهدف أيضا الى بيان أهم السلبيات الناتجة عن عدم التزام بعض الجهات بصحيح القانون في تعاملها مع المخالفات المالية التي تقع بها ومعالجة تلك السلبيات من خلال وضع تعميم ودليل تنظيمي يشمل أهم الأمور التي يجب على الجهات الالتزام بها عند التعامل بشأن المخالفات المالية.
وأشار إلى أن إدارته تعد إحدى الإدارات التي تباشر رقابتها على كل الجهات التابعة للدولة على النحو الذي نظمه المشرع في الفصل الرابع من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والذي أورد فيه تنظيما شاملا للمخالفة المالية.
وأوضح أن التنظيم يشمل بيان المخالفة وتحديدها على النحو المنصوص عليه بالمادة 52 مرورا بالإجراءات الواجب اتخاذها حيال المخالفة، وانتهاء إلى حق الديوان في طلب إعادة النظر في القرار الصادر من الجهة بالتصرف في المخالفة ثم تحريك المساءلة التأديبية أمام الهيئة المختصة إذا لم تستجب الجهة لطلب الديوان بإعادة النظر.