-
الحكومة تتفهم التعديلات النيابية لـ «البلدية» حول أهمية إذن النيابة لتفتيش السكن الخاص.
مريم بندق
قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيشهد في اجتماعه غدا برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عرضا لجهاز المراقبين الماليين.
وبحسب مصادر مختصة يتضمن العرض رصد إنجازات الجهاز منذ إنشائه وحتى الآن إلى جانب المعوقات التي حالت من دون تمكن الجهاز من إنجاز الاختصاصات المنوطة به التي وردت في المادة 6 من اللائحة التنفيذية - انفردت بنشرها «الأنباء» في 28 ديسمبر الماضي.
وشددت المصادر على أهمية دور المراقبين الماليين في تلافي الملاحظات التي يسجلها ديوان المحاسبة على بعض الجهات الحكومية من خلال ايجاد المقترحات الكفيلة بحلها جذريا والعمل على منع تكرارها.
وحول اهم نقاط العرض أجابت: 4 قضايا هي:
٭ نتائج الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
٭ تحصيل الإيرادات العامة للدولة والمعوقات والمقترحات.
٭ الدعومات المقدمة من قبل الأفراد والجهات الداخلية والخارجية.
٭ الإعانات والهبات والتبرعات.
على صعيد متصل، علمت «الأنباء» ان الحكومة جادة في تعيين وزير نفط بالأصالة.
وحول التعديلات النيابية على قانون البلدية قالت مصادر نيابية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة أبدت قناعة بالتعديل النيابي الذي ينص على منع دخول السكن الخاص الا بإذن من النيابة وذلك حفاظا على حرمة السكن الى جانب توفير الحماية الكاملة لموظفي البلدية وتمكينهم من أداء دورهم وفق منظور القانون، مشيرة الى قناعة الحكومة بالشروط الواردة في القانون والمتعلقة بشروط الترشح لعضوية المجلس البلدي لافتة الى الحاجة الى المزيد من التنسيق قبل مناقشة المداولة الثانية.