- الاجتماع ناقش التراسل والأرشفة الإلكترونية وطباعة الأحكام
ترأس وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أمس اجتماع وكلاء وزارة العدل الذي حفل بالعديد من الموضوعات العدلية المهمة تقدمها مجمع محاكم الفروانية والإعلان القضائي وطباعة الأحكام والإعلان الالكتروني والأرشفة الالكترونية، وذلك بحضور وكيل وزارة العدل عبد اللطيف السريع.
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى التحضيرات التي تتم على وجه السرعة والتجهيزات التي تتناسب مع حجم افتتاح مجمع محاكم الفروانية الذي يعد حدثا من حيث تصميمه وسرعة إنجازه والذي تكفل بتشييده كاملا الديوان الاميري على نفقته الخاصة، كما تمت مناقشة كافة التفاصيل وآليات العمل لإنجاح فعاليات ذلك الحدث الذي سيتم في القريب العاجل.
ودعا الصانع خلال الاجتماع لجنة الانتقال التي يرأسها وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الإدارية والمالية خالد الدخيل بضرورة متابعة كافه آليات انتقال الإدارات التي ستشغل ذلك المبنى وفق خطة مدروسة ليتم الانتقال بأريحية تامة ونظام يحقق إنجاح ذلك الانتقال بدون ارباك في منظومة العمل ومجرياته، إضافة إلى المحافظة على أمن ونظافة المبنى والتعاون مع شرطة البيئة في هذا الشأن، مشيدا بالجهود التي يبذلها المكلفون في لجنة الانتقال، داعيا إياهم لحضور حفل الافتتاح تقديرا لجهودهم وعرفانا بالأداء المتميز لأعضاء اللجنة.
وشغل موضوع الإعلان القضائي حيزا كبيرا من مناقشات الاجتماع حيث أكد الصانع على مدى أهميته، مشيدا بدور الوزارة في تهيئة كافة السبل لتسهيل مهام مندوبي الإعلان للقيام بالدور المناط بهم والتغلب على مشاكل الإعلان السابقة مطالبا بتحقيق أكبر نسبة انجاز في أقرب وقت ممكن وإنجاز صحف الدعاوى في مدة لا تتجاوز 45 يوما تفعيلا لشعار «العدالة الناجزة».
وقدم وكيل الوزارة عبد اللطيف السريع تصورا كاملا تم بحثه مع وكلاء وزارة العدل المساعدين خلال استكماله لمحاور الاجتماع استعرض الخطة التشغيلية لكل قطاعات الوزارة ووضع خطة منهجية متكاملة لكل قطاع تتناسب مع ما تم إدراجة في الخطة الاستراتيجية للوزارة، كما تمت مناقشة التراسل الالكتروني بين القطاعات والإدارات التابعة لكل قطاع والمشاكل المتعلقة به والتغلب عليها في وقت قياسي والعروج إلى الصحيفة الالكترونية وطباعة الاحكام والأرشفة الالكترونية الذي تم تطبيقه حاليا في جميع المحاكم بقصر العدل وقطاع التسجيل العقاري والتوثيق.
واشاد السريع بالإنجازات التي تحققها الأجهزة المعاونة للقضاء وقطاع الخبرة والإدارات ذات الصلة وجهود القائمين على بحث جميع المشاكل والتغلب عليها لحظة بروزها والحد من تفاقهما.