- اللجنة البيئية في مجلس الأمة ستعرف الحقائق في القضية سواء من الأجهزة الحكومية أو من خلال لجنة التحقيق البرلمانية
- كرم: حوائط بعض السراديب عانت من خرير وشُكلت لجنة تحقيق في عهد الوزير السابق وحمُلت المسؤولية للمقاول والمستشار مناصفة
دانيا شومان
استغرب رئيس اللجنة البيئية في مجلس الأمة د.علي العمير من تقليل البعض بشأن التلوث الكبير الذي يحدث للبحر، مشيرا إلى أن محاولات التهوين من جريمة إلقاء 9 آلاف تنكر مجاري في البحر وتأكيدهم أن الأمر عادي أمر يثير القلق، متسائلا، عن طبيعة المضافات البيولوجية للبحر وتأثيراتها على البحر والأحياء البحرية، ولماذا لجأت الهيئة العامة للبيئة إلى الاستعانة بخبراء من كوريا الجنوبية، وأوضح أن ما حصل في قضية محطة مشرف لا يعد قضية فنية فقط، إنما تنموية أيضا فتكاليف إنشاء المحطة زادت عن الـ 56 مليون دينار، وهي مصممة وفق أحدث المواصفات، وفي ليلة وضحاها تخرج عن العمل، مشيرا إلى أن ذلك أمر يستحق منا جميعا الوقوف أمامه، ومعرفة أسبابه.
وشدد د.العمير في كلمته خلال ندوة «كارثة مشرف.. الحقيقة والحل»، والتي استضافها مساء أمس الأول ديوان د.فوزي الخواري في منطقة بيان، على ضرورة محاسبة المتسبب في هذه الكارثة، وأن يكون كبش الفداء هو الجاني الحقيقي في هذه القضية، مشددا على أنه يجب أن يتحمل المسؤولية من يستحقها والمتسبب فيها، سواء كان وزير أو وكيلا أو أي شخص آخر، متسائلا، لماذا لا نصل إلى المقاول للمساعدة على فهم الاستفسارات، مستغربا الكلام الذي قيل عن أن إلقاء مياه الصرف الصحي في البحر أمر عادي، مؤكدا أن ذلك غير صحيح على الإطلاق وغير عادي وليس هناك أي دولة تجرؤ على فعل مثل هذه الكارثة.
وأشار إلى أن 15 نائبا وقعوا على طلب تحقيق في القضية، لافتا إلى أنه التقى بعض الوزراء وأكدوا له أن لجنة التحقيق الوزارية في المحطة ستصدر تقريرها وتعلن نتائج التحقيق في مدة أقصاها من 3 أسابيع إلى شهر، مشيرا إلى أنه مع بداية دور الانعقاد سيتم التحقيق في القضية من قبل لجنة تحقيق برلمانية، كاشفا عن إعادة تشكيل لجنة الشؤون البيئية في دور الانعقاد المقبل.
وقال العمير، هل معقول ان تقف محطة بهذا الحجم عن العمل بهذه الطريقة، وأين أجهزة الرصد في الهيئة ولماذا لا تعمل هذه الأجهزة قبل حدوث المشكلة، وهل من المعقول محطة بهذه الكلفة وبهذه الأهمية لا تكون فيها خطة طوارئ إلا سكب مياه المجاري في البحر، مشددا على أن اللجنة البيئية في مجلس الأمة ستعرف الحقائق في هذه القضية سواء من الأجهزة الحكومية أو من خلال لجنة التحقيق البرلمانية. وأوضح أن الهيئة العامة للبيئة ومن خلال مراسلاتها تؤكد أنه لا يجوز إعطاء تصريح بإضافة أي منشأة في منطقة الشعيبة وبعد ذلك أعطت موافقة لإقامة 14 مصنعا فهل هذا منطقي ومعقول؟ مشيرا إلى أن ظاهرة المد الأحمر التي حدثت في العام 1999، ربما تكون بسبب سكب مياه الصرف الصحي من وزارة الأشغال في ذلك الوقت حينما قطع وزير الأشغال حينئذ فهد الميع إجازته لمتابعة تفاصيل القضية.
ومن جهته، قال كبير مهندسي الهندسة الصحية في وزارة الأشغال م.محمود كرم، إن المحطة واحدة من بضع محطات عميقة تعمل في الكويت، مؤكدا أنه تمت ترسية المشروع على المقاول في العام 2002 وبدأ التسلم الجزئي في 10 يوليو 2006، وكانت هناك مشكلة في حوائط بعض السراديب في المحطة حيث انها تعاني من خرير، مشيرا إلى أن المحطة بعمق 38 مترا وتمت معالجة الموضوع وشكلت لجنة تحقيق في عهد الوزير السابق لمعرفة المتسبب في هذا الخلل، وجاءت نتائج اللجنة ان المسؤولية يتحملها المقاول والمستشار مناصفة، لافتا إلى أن الوزارة قامت في شهر يوليو من العام الحالي بفحص المضخات من خلال شركة عالمية، وتبين أن المحطة بحالة جيدة، ولكن حدثت بعض الأعطال الكهربائية في المضخات ومن ثم عطب في بعض القطع الإلكترونية، وتم استدعاء الشركة المصنعة لهذه القطع، وأثناء إصلاح هذه القطع بتاريخ 23 أغسطس الماضي حدث خلل في البوابة الرئيسية في المحطة، ما أدى إلى تدفق مياه الصرف الصحي إلى غرف المحطة، وكان همنا الأول هو عدم طفح مياه المجاري في المنازل أو الشوارع، لافتا إلى أنه تم عمل محطات تنقية متنقلة.
ومن جهته قال م.محمد العنزي من الهيئة العامة للبيئة إن وزارة الأشغال كانت مضطرة لتحويل مياه الصرف الصحي إلى البحر، لافتا إلى أن الكميات التي تسكب في البحر بشكل يومي تتراوح بين 180 و200 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي، موضحا ان هناك تنسيق مستمرا مع معهد الكويت للأبحاث العلمية لتقييم الآثار البيئية، مؤكدا أن هناك إجراءات في حق وزارة الأشغال، بناء على قانون الهيئة لسنة 1995 والإجراءات واللوائح البيئية، لافتا إلى أن الهيئة ستتخذ إجراءات ضد وزارة الأشغال التي ألقت بمياه الصرف الصحي في البحر، مشددا على إن مياه الشرب في الكويت آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدا أن الهيئة تتابع بشكل دوري جودة المياه شمالا وجنوبا، لافتا إلى أن الهيئة تقوم بأخذ عينات من مياه البحر بشكل يومي، والوضع مستقر حتى الآن، مؤكدا أن الهيئة حذرت كإجراء احترازي من السباحة والصيد من موقع ديوانية الصادين حتى شاطئ الفنطاس، ناصحا بعدم الصيد والسباحة حتى شاطئ الفحيحيل، حفاظا على صحة المواطنين ومرتادي البحر في هذه الأماكن. ومن جهته قال رئيس اتحاد صيادي الأسماك يوسف بن سبت ان نسبة الزئبق مرتفعة جدا في جون الكويت، مشيرا إلى أن مياه المجاري التي صرفت في البحر خلال الأيام الماضية ستزيد من معدلات التلوث في البحر ومن ثم تؤدي إلى نفوق للأسماك.