- الصحافة عليها مسؤولية من خلال الحرص على نقل الرسالة الإعلامية بروح المسؤولية
- علينا التفريق بين النقد البناء والتجريح والوضع بين النواب وصل لأمر لا يطاق
- إن كان هناك تقصير في أداء المجلس فالحكومة مسؤوليتها أكبر كونها سلطة تنفيذية
- هل المطلوب أن يشرع المجلس لبناء المستشفيات والمستوصفات والجامعات؟!
حسين الرمضان
أكد النائب مبارك الخرينج ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يدرك تماما دقة المرحلة التي تمر بها المنطقة وانعكاس ذلك على الكويت، ولذلك كان لقاء سموه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية لما يحمله في صدره من حب للكويت وشعبها ولاستشعاره الألم لما يحدث في الساحة السياسية، حيث دعا الجميع للحرص على الوحدة الوطنية وحماية البلاد من المخاطر الخارجية والداخلية.
وقال الخرينج خلال اللقاء المفتوح الذي أجراه مع المحررين البرلمانيين في ديوانه مساء امس الاول ان السلطة الرابعة عليها مسؤولية كبيرة من خلال الحرص على نقل الرسالة الاعلامية بروح المسؤولية والالتزام بها حرفيا.
وكان الخرينج بدأ حديثه بالدعاء لشهداء حريق الجهراء بالرحمة وإطلاق سراح المواطن الكويتي حسين الفضالة وكذلك كل المعتقلين في العراق، كما ذكر وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح، متمنيا من الحكومة تكثيف الجهود من اجل العثور على الفضالة وغيره من ابناء الكويت.
وذكر ان هناك فرقا بين الحرية والديموقراطية وعلينا ان نفرق بين النقد البناء والتجريح، خصوصا ان الأمر وصل بين النواب الذين خرجوا من رحم الشعب الكويتي لوضع لا يطاق ونأمل ألا ينعكس ذلك سلبا على ديموقراطيتنا حتى لا يقع الضرر على المصلحة العامة.
وكشف الخرينج ان الوضع أصبح لدينا مؤسفا ونتمنى ان يكون هناك تنسيق وتعاون بين السلطتين واذا كانت هناك سلبيات في اداء بعض النواب فإن تقصير الحكومة اكثر سلبا ومثال على ذلك تهالك البنية التحتية، متسائلا: هل يعقل اننا لانزال من غير مستشفيات وجامعات وهل دور المجلس ان يشرع من اجل انشاء هذه الخدمات التي تقع تحت مسؤولية السلطة التنفيذية؟!
وناشد وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي الحمود فتح المجال للجامعات الخاصة، مشيرا الى ان الاردن لديها اكثر من 20 جامعة خاصة، وكذلك البحرين وغيرهما من الدول، واضاف: عندما أتحدث عن خطط الحكومة نجدها ضعيفة ولا أبالغ عندما أقول انها صفر على الشمال، فلا نعرف الحكومة متمثلة في وزارة الصحة ماذا فعلت لمواجهة وباء انفلونزا الخنازير وكيف كانت مواجهتها لحريق الجهراء برغم انه قضاء وقدر وكذلك هناك خلل في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي تعاني من فساد إداري والكل تحدث عن هذه الفوضى بما فيهم الأخ مسلم البراك وعلينا ألا ننتظر كارثة تحدث في الطائرات ومن ثم يقع اللوم على الوزير الذي يجاهد في عمله ومن ثم نطالبه بالاستقالة او الاستجواب خصوصا ان هناك تلاعبا كبيرا في قرارات نقل القيادات بين المحطات حيث لم تكن موفقة بل اعتمدت على الشللية.
الخطوط الجوية الكويتية
واستغرب الخرينج كيف تسمح مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بوجود قيادي عليه احكام قضائية تدينه ولذلك لدينا ثقة كبيرة في وزير المواصلات د.محمد البصيري ورئيس مجلس الادارة د.حمد الفلاح من أجل انتشال الكويتية من الفساد خصوصا ان المشكلة ليست فيهم وانما في الأشخاص الذين من حولهم والمستقبل سيكشف الكثير من الأمور.
وعن إعادة جدولة القروض قال ان وزير المالية مصطفى الشمالي له الحق أن يبدي وجهة نظره في هذه القضية ولكن للمجلس رأي آخر في اسقاط الفوائد لأنها وصلت لأضعاف قيمة القروض الأصلية وهذا ما كنا نطالب به ونتمنى ان يتم تمريره بموافقة السلطتين التشريعية والتنفيذية لأن الشعب الكويتي يتعرض للاستنزاف بمبالغ كبيرة من رواتبه ونحن أكدنا ان صندوق المعسرين لن يفي بالغرض.
ودعا الحكومة الى الالتزام ببرنامج عمل يحقق التنمية والتطوير ولعل تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والإسكان الشيخ أحمد الفهد ان هناك شيئا أكبر من الخطة لأن التنمية تحتاج الى مطالب وجهود جبارة.
وردا على سؤال حول فرص العمل قال هل يعقل ان يجلس المواطن وهو في دولة نفطية يبحث عن عمل لمدة 4 سنوات بينما يعيش الوافد او غير الكويتي في تخصصات اعمال السكرتارية والعمل الاداري فأيهما أولى ابن البلد أم الوافد؟
وأبدى الخرينج موافقته في زيادة قرض التسليف من 70 الى 100 ألف دينار لأن المواطن اصابه الملل من كثرت التأزيم من غير ان تمرر المشاريع التي تعود بالنفع عليه وعلى المصلحة العامة لأن أهل الكويت يبحثون عن التنمية وإيجاد حلول للقضايا لأن التأزيم ليس لصالح الوطن والمواطن.
وأشار الى ان حل مجلس الأمة ليس حلا للمشاكل والدليل ان المجالس السابقة تم حلها دستوريا ولكن لم يتغير شيء والنتائج في تغير بعض الوجوه ودخلت المرأة نائبا، مؤكدا ان الاستجواب حق دستوري وعلى الحكومة ألا تقلق من طرحها وعليها مناقشة محاوره بشكل شفاف وراق، موضحا ان مصطلح ان هناك نواب تأزيم هو مصطلح مصطنع لإلهاء المجلس عن عمله وهل اذا تحدث نائب بصوت عال يعني هذا ان المجلس مؤزم وإذا هذا الأمر موجود كما تعتقد الحكومة فهناك الغالبية التي تسعى للتنمية.
وقال الخرينج أتمنى اعطاء الحكومة فرصة للعمل وان يكون هناك تسلسل في استخدام الأدوات الدستورية مثل تقديم طرح القضية ومن ثم تقديم سؤال ومن ثم تشكيل لجنة تحقيق وإذا لم يقتنع النائب بهذه المراحل عليه اللجوء الى الاستجواب فهو حق مطلق له ولا خلاف في ذلك.
وعرج على القضية الاسكانية قائلا انها مهمة والله يعين الوزير الشيخ احمد الفهد فهو قادم بفكر منفتح لكن اليد الواحدة لا تصفق، فيجب ان يكون هناك تعاون بين المجلس والحكومة للمساهمة في حل القضية وتسهيل عملية حصول المواطنين على السكن الخاص وتسهيل بعض القوانين وانني استغرب من الحكومة التي تساعد وتقرض كثيرا من الدول والتي أحيانا مواقفها سلبية من الكويت ويعاني مواطنوها من ازمة اسكانية، داعيا الى ان ينضم القطاع الخاص لعملية ايجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.
وشدد النائب الخرينج على ان المرحلة السياسية الحالية تتطلب من السلطتين التشريعية والتنفيذية بذل الجهد من أجل تحقيق التنمية التي اصبحت معطلة بشكل سافر وخصوصا ان هناك دولا كانت تستفيد من الكويت اصبحت الآن تجاري التقدم والتطور ونحن للأسف الشديد مكانك راوح.
وأضاف اننا نتباهى بالديموقراطية في حين ان الحكومة الحالية يبدو انها تضم وزراء لا يؤمنون بها ويمارسون التضليل في الإدلاء بالمعلومات وعدم كشفها للنواب حتى لو كان ذلك من الحقوق النيابية التي كفلها الدستور بمجلس الأمة (ومحاولة اقصاء الآخر) هي للأسف سياسة بعض اعضاء الحكومة، مؤكدا عندما ترى ردود احد الوزراء تتعجب وكأن اسئلة البرلمان هي اسئلة بوليسية واستخباراتية وليست حقا للنائب الذي جاء به الشعب للحفاظ على حقوقه ومكتسباته والمصلحة العامة فيرد عليك بصيغة مبهمة وباستحياء وكأن هناك كارثة يحاولون (طمطمتها).
التردد في القرار
وأوضح ان محاولة استجواب رئيس الوزراء حق دستوري لأعضاء مجلس الأمة وانه لا توجد خطوط حمراء أمام هذه الحقوق واعتقد اننا أمام مسؤوليات وعلى الحكومة ان تواجه مطالب وحقوق النواب بشفافية وان تتعامل مع المعطيات السياسية بكل مرونة وعليها ان تكون على قدر من المسؤولية في مواجهة الأحداث وذكرت في الانتخابات الماضية انه عندما يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء فعليه احترام الدستور واعتلاء المنصة بشكل دستوري يحافظ على حقوق الجميع.
وقال الخرينج ان هناك حالة من التردد في اتخاذ القرار الحكومي وان الكوارث اصبحت تتدافع وتتوالى من غير ان يكون هناك احساس لدى البعض بالمسؤوليات وعندما نرى محطة مشرف نجدها كارثة تتطلب الحلول ومعرفة الأسباب ومحاسبة المقصرين، موضحا ان تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء بأن كارثة مشرف لن تمر مرور الكرام يستحق الاحترام والتقدير وان وزير الأشغال د.فاضل صفر اتخذ خطوة ايجابية بتشكيل لجنة التحقيق وعلينا الانتظار حتى يتم الاعلان عن الاسباب ومن ثم نتخذ القرار على حسب ما تمليه علينا ضمائرنا وقناعتنا.
وعن الاحتقان السياسي بين النواب والتراشق فيما بينهم اكد الخرينج ان هناك انفلاتا وتصفيات يمارسها بعض النواب والوزراء حتى ساءت العلاقة بين السلطتين واصبحت الديموقراطية التي تدار تحت قبة البرلمان جافة مما يتطلب ان تكون هناك وقفة نيابية للحد من هذا الانفلات، كما ان هناك ذوقا عاما يتطلب التركيز عليه في لغة المخاطبة التي يتكلم بها البعض لا ترتقي بمستوى الحوار لأننا في النهاية نعمل من اجل الكويت، مشيرا الى ان العلاقة بين السلطتين مصابة بالفتور وتحتاج الى قرار يلم الشمل حتى تعود المنفعة العامة للجميع.
الأحزاب السياسية
وشدد على ضرورة تفعيل دور الاحزاب السياسية، وان هناك تجارب في دولتين عربيتين فيها النظام ملكي ورئيس وزراء شعبي كما هو حاصل في المملكتين المغربية والاردنية ومن يشكل الحكومة هم حزب الاكثرية وايضا يستطيع الملك اختيار من يراه مناسبا سواء رئيس لمجلس الوزراء أو وزير سيادي، وزاد بقوله: قلتها قبل الانتخابات عندما كنت مرشحا كيف نعيش اجواء ديموقراطية وبيننا اطفال البدون بلا شهادات ميلاد، كيف نعيش التنمية ولدينا وزراء قراراتهم تطير بالهواء ومن دون ان تكون هناك مسؤوليات؟
وقال الخرينج عندما صدرت وزيرة التربية قرارا بقبول المعلمين البدون في المدارس الحكومية راح الكثير من النواب يشيدون بتوجهاتها وقرارها ولكنني قلت نريد افعالا لا قرارات تكون في الادراج، اين هي وظيفة المعلمين التي زفت بشراها الوزيرة للبدون، وماذا فعلت لهم وزيرة التربية واين الوعود والتصريحات وانهم سيباشرون عملهم خلال فترة قصيرة للاسف، والآن بدأ العام الدراسي واصبح القرار كلاما، وانني اعتقد ان ذلك ضعف في فرض هيبة الوزير وقراراته وعلى هذا المنوال تكون القرارات الاخرى على مختلف وزارات الدولة اذن اين هيبة الحكومة وسلطتها؟
وأبدى استياءه من تعطيل التنمية في الكويت، وان المشاريع اصبحت في طي الماضي ولا توجد خطط، بل ان الامور تنتابها الضبابية وعدم الوضوح مما انعكس على المصلحة العامة وهذه الغيمة السوداء لا يمكن ان تنتهي الا بقرار حكومي وعمل وانجاز وعدم التردد وكما يقول المثل «لا تبوق لا تخاف» وانني بدأت أشك في ان الحكومة جاءت من اجل التعاون وبناء المستشفيات والجامعات، فهل الحكومة بحاجة الى قانون ام انها هي التي عطلت البناء؟
عجز الحكومة
واكد الخرينج ان في الكويت كلما نريد ان نخرج من ازمة نجد ازمة اخرى لا نعرف من اين أتت وهذه المشاكل تكشف عجز وعدم قدرة الكثير من قطاعات الدولة التمتع بالشفافية مؤكدا ان السجال النيابي نيابي لا يعبر الا عن الديموقراطية، وان هناك برلمانات يصل بها الامر الى التشابك بالايدي فيما بينهم ونحن لم نصل الى هذا الامر، ولله الحمد والميزة لدينا نختلف في قاعة عبدالله السالم بالافكار والطروحات، ولكن تجدنا اهلا واخوانا لأن اختلافنا في الرأي لا يفسد للود قضية.
وطالب وزارتي الصحة والتربية بالتكاتف والتعاضد من اجل الحد من انتشار مرض انفلونزا الخنازير «وان كنت اعتقد ان التأجيل للعام الدراسي خطوة ايجابية، ولكن المشكلة تحتاج لمواجهة على قدر من المسؤولية، خصوصا انها تمس حياة وأرواح الناس».
واختتم الخرينج قوله: برغم حالة الاحباط الا انني متفائل لأن هذه الخصلة اعتقد انها لابد ان تكون طريقنا في المرحلة المقبلة حتى ندخل الثقة في نفوس المواطنين، ان لمؤسسات الدولة هيبة، وان القانون سيد الموقف، وان حفظ الحقوق مسؤولية مشتركة تتطلب مضاعفة الجهود من اجل تحقيق المصلحة العامة التي يتطلع لها الجميع.
من أجواء اللقاء
تردد
قال الخرينج ان هناك حالة من التردد في اتخاذ القرارات وهو امر انعكس سلبا على اداء الحكومات المتعاقبة.
ديموقراطية
نبه الخرينج الى ان الحكومة الحالية تضم في تشكيلتها بعض الوزراء الذين لا يؤمنون بالديموقراطية ويلجأون الى ممارسة التضليل وعدم كشف المعلومات للنواب.
الأحزاب
رأى الخرينج ان تجربة الاحزاب السياسية ناجحة ولابد منها مستشهدا بدولتين عربيتين، نظام ملكي ورئيس وزراء شعبي كما هو الحال في الاردن والمغرب ويشكل الحكومة حزب الاكثرية.
تكاتف
ناشد الخرينج وزارتي التربية والصحة التكاتف والتعاضد من اجل مكافحة وباء انفلونزا الخنازير، معتبرا ان هذا المرض عالمي ولابد من تضافر الجهود كافة.
متفائل
قال الخرينج انه بالرغم من الاجواء السياسية والاوضاع الاقتصادية التي تجتاح العالم الا انه عبر عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة.
20 جامعة
دعا الخرينج وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود الى فتح المجال امام الجامعات الخاصة فهناك 20 جامعة خاصة في الاردن وكذلك في البحرين.