دعا النائب عبدالرحمن العنجري السلطتين التنفيذية والتشريعية الى الخروج من حالة الجدل والمراوحة في أدائهما فيما يخص تناول ادارة الشأن اليومي للدولة والازمات التي تطرأ على الشأن العام الى أداء يتناول انجاز القضايا والمشاريع الاستراتيجية التي تمثل الرؤية المستقبلية للدولة، بما يحقق الاصلاح الشامل والتنمية المعطلة في الكويت منذ عقود بسبب الانشغال في المشاكل اليومية التي يجب ان تتعامل معها اجهزة الدولة المختصة.
وأعرب العنجري في تصريح صحافي عن اسفه لما تشهده الدولة من استنزاف جهود المؤسسات الدستورية من حكومة ومجلس امة في تفاصيل الازمات التي تظهر بين حين وآخر مثل وباء الانفلونزا ومحطة مشرف وغيرها، على الرغم من ان مثل هذه الازمات تشهدها كل الدول وتتعامل معها الاجهزة الحكومية ضمن صلاحياتها والقرارات التنفيذية دون ان يؤدي ذلك الى توجيه تلك المؤسسات كل اعمالها لهذا الجانب، وترك واجباتها الرئيسية من صياغة الخطط الاستراتيجية والبرامج، مشيرا الى ان الوضع في الكويت مختلف رغم حاجتنا الملحة لصياغة واقرار تشريعات مهمة تعنى بالتنمية واطلاق المشاريع الكبرى المجمدة منذ سنوات طويلة.
وطالب العنجري الحكومة بسرعة صياغة البرامج التنفيذية لتحويل خطتها الخمسية الى واقع يتم تنفيذه على الارض، ولا تتحول كالعادة الى كلام على الورق يتم تداوله لسنوات دون ان يكون له أي اثر على واقعنا، مطالبا زملاءه النواب ايضا بسرعة البت في مشاريع القوانين المهمة المدرجة على جدول اعمال اللجان البرلمانية منذ امد بعيد دون انجاز، وحبسها في دوامة الجدل والنقاش والتعديلات غير المتناهية، مشيرا الى ان حالة اليأس والاحباط الشعبي تتطلب منا جميعا نهجا جديدا وتعاملا جديا للوصول لمرحلة من الانجازات.
كما ناشد العنجري الحكومة ان تخرج من مرحلة التبريرات والحجج من عدم الانجاز للمشاريع التنموية الكبرى بحجة قانون المناقصات والدورة المستندية الطويلة، وتبادر باقتراح الحلول والتعديلات المطلوبة على القوانين لمعالجة هذا الخلل وعدم الاكفتاء بالحديث عن المعوقات والاستسلام لها دون محاولة علاجها وترك البلد في حالة المراوحة والتراجع الحالية.
وأشار العنجري الى ضرورة ان يكون برنامج عمل الحكومة انعكاسا للخطة الخمسية ضمن برامج مجدولة زمنيا، وتقارير دورية تبين مدى الالتزام بها، يمكن مناقشتها علنيا سنوية أو نصف سنوية توضح مدى اقترابنا من تحقيق اهداف الخطة الخمسية، وانجاز برامجها التنفيذية بما يعيد الثقة للمواطن، ويعززها، ويشجعه للانخراط في تنفيذها كل في موقعه، ليمثل ذلك نهج عمل وهدفا وطنيا جماعيا تعمل على تحقيقه المؤسسات الدستورية والاجهزة الحكومية والاهلية والمواطنون الذين سيزيد حماسهم كلما وجدوا انجازات تتحقق على جميع الاصعدة الخدماتية والاقتصادية والاجتماعية.