محمود الموسوي
كشف الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي عن موافقة ديوان الخدمة المدنية على اصدار الهيكل التنظيمي الجديد للامانة العامة للتخطيط والتنمية.
وأوضح د.مهدي في تصريح لـ«الأنباء» ان الهيكل الجديد يتضمن دمج بعض الادارات وإلغاء أخرى، واستحداث إدارات جديدة، لافتا الى انه جار اصدار القرارات الوزارية الخاصة بالهيكل الجديد بشأن الاختصاصات العامة والتفصيلية للامانة العامة للتخطيط، والامانات المساعدة.
وأضاف أن الهيكل الجديد يشتمل على 4 قطاعات هي قطاع الامانة العامة المساعدة للدعم الاستشاري التنموي، وقطاع الامانة العامة المساعدة للمجلس الاعلى واستشراف المستقبل، وقطاع الامانة العامة المساعدة للتخطيط والمتابعة، وقطاع الامانة العامة المساعدة للشؤون الادارية والمالية.
وأشار مهدي الى ان الهدف من إجراء تعديل في الهيكل التنظيمي للامانة العامة للتخطيط والتنمية هو تفعيل كفاءة العمليات الادارية والفنية، وتحقيق الاهداف العامة للامانة، وتطوير أداء كافة العاملين، وتوجيه مختلف جوانب التنمية في البلاد، بما يحقق التقدم والرخاء وفقا لتوجهات الدولة.