-
الحريتي: يجب ألا تؤثر الاستجوابات على التنسيق والتعاون بين السلطتين
-
العنجري: العلاقة بين السلطتين لا تتطور إلا برؤية واضحة تقدمها الحكومة
-
الوعلان: إعطاء الحكومة فرصة للعمل وعليها تقديم برنامج عمل واضح
-
الجسار: الابتعاد عن التأزيم والتعامل مع المستجدات بعيداً عن المصالح
-
مزيد: النواب يمدون يد التعاون للحكومة شريطة قيامها بواجبها الدستوري
-
زنيفر: المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعاون بين السلطتين لإنجاز القوانين
-
عسكر: صاحب السمو حثنا على التعاون والابتعاد عن التجريح
-
عبدالصمد: علينا ترشيد العمل بالمجلس لإنجاز المشروعات التنموية
-
عاشور: لتتقدم الحكومة ببرنامج عملها وتلتزم به ونتفرغ نحن لتطبيق القانون
-
الدويسان: غير معقول أن ننطلق للأمام ونحن مازلنا نلتفت إلى الوراء
-
الدوسري: يجب أن يكون هناك احترام متبادل وترجمة الأقوال إلى أفعال
-
العمير: التعاون مطلوب في المرحلة المقبلة والمحمد اتخذ نهجاً تعاونياً معنا
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
دعا نواب أمس الى ضرورة اعطاء الحكومة فرصة سنة لكي تعمل وتقدم ما لديها من تصورات وبرامج عمل تعكس رغبتها في الإصلاح.
وأكد النواب في تصريحات لـ «الأنباء» ان اعطاء الحكومة الوقت الكافي لتقديم برنامج عملها وتنفيذه على أرض الواقع يعد تجاوبا مع رغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي دعا الى اعطاء الحكومة الوقت لتقديم ما لديها ومن ثم محاسبتها إن قصرت.
وقال النواب ان القضايا الملحة التي يشكو منها الشعب الكويتي تتطلب من الجميع الابتعاد عن الشخصانية والتعاطي مع الأحداث والقضايا المطروحة بفردية وضرورة تقديم مصلحة الوطن، وفيما يلي نص تصريحات النواب:
ذكر النائب حسين مزيد ان أولى خطوات التعاون مع الحكومة تقديمها لبرنامج عمل واقعي محدد بزمن للتنفيذ ويكون شاملا لجميع القضايا العالقة والتي امتدت منذ سنوات دون علاج.
وقال مزيد ان النواب لا يكنون أي عداء للحكومة وانهم يمدون يد التعاون شريطة ان تقوم الحكومة بواجبها الدستوري سواء في تقديمها لبرنامج عمل واضح ويحوي رؤى تمهد الطريق لعلاج مشاكل المواطنين في مختلف القطاعات وان يتم انتشال البلد من حالة التوقف التي استمرت لسنوات، مؤكدا ان ذلك سيكون أولى خطوات التعاون الذي طالبنا به مرارا وتكرارا حتى نوجد التقدم الذي ننشده للبلد.
وقال مزيد انه في ظل الوضع الحالي وتقصير الحكومة في القيام بمهامها الدستورية فإن التعاون بعيد متسائلا: كيف يتم التعاون ونحن نرى وزراء يقصرون في أداء عملهم وتحيط بهم الأخطاء من كل جانب مجددا ان البرنامج الواقعي للحكومة سيكون كفيلا بفتح صفحات للعمل بين السلطتين والتي ستصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطنين منبها الى قضية سرعة معالجة مديونيات المواطنين والتي ستكون محطة هامة في دور الانعقاد المقبل لمعرفة تعاون الحكومة لإنهاء حالة تهديد موارد المواطنين في قوتهم مؤكدا ان النواب يملكون أدوات دستورية لمراقبة الحكومة ومحاسبتها دستوريا عن التقصير وهو أمر لابد ان تعيه الحكومة كونه يؤصل الديموقراطية.
تعاون حقيقي
من جانبه اكد النائب سعد زنيفر ان المرحلة المقبلة تحتاج الى تعاون حقيقي بين اعضاء السلطتين لانجاز القوانين المعطلة والتي اصبحنا بحاجة ماسة لاقرارها.
وقال ان صاحب السمو امير البلاد دعا الى اعطاء الحكومة الفرصة كي تستطيع ان تعمل، مشيرا الى اننا مع توجيهات صاحب السمو الامير لما فيه الخير للبلاد، مؤكدا ان اعطاء الحكومة الفرصة للعمل ومن ثم محاسبتها ان لم تنجز ما هو مطلوب منها من اقرار المشاريع والمقترحات الشعبوية التي تمس المواطنين من الدرجة الاولى.
واضاف زنيفر اننا مع الحق الدستوري باستخدام النواب ما يريدون استخدامه من استجواب للوزراء او اي كان، مشيرا الى ان اعطاء الحكومة فرصة كي لا يلام المجلس فيما بعد لو استخدم النواب ادواتهم الدستورية من بينها الاستجواب لاي من الوزراء.
واشار الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء لديه النية الجادة في العمل ومن هذا المنطلق سنعطي الحكومة الفرصة للعمل والانجاز ومن ثم سنحاسبها ان لم يكن لها انجازات حتى يعرف الجميع اننا مع الانجاز وقد اعطينا الحكومة الفرصة الكافية لتعمل وان شاء الله تعمل لما فيه الخير للبلاد والمواطنين.
خطة عمل واضحة
بدوره جدد النائب مبارك الوعلان دعواته لان تقوم الحكومة بدورها الدستوري في تقديم خطة عمل واضحة ويمكن تطبيقها على ارض الواقع بهدف حل العديد من المشكلات والقضايا المتراكمة في اجهزة الدولة والتي تمس المواطنين بشكل مباشر لاسيما في القطاعات الصحية والتعليمية وقطاع الاسكان.
وقال الوعلان انه تماشيا مع رغبات حضرة صاحب السمو الامير فإنه لا مانع من اعطاء الحكومة فرصة للعمل شريطة تقديم هذا البرنامج وان يتم تنفيذه بشكل عملي وعلى ارض الواقع كاشفا ان النواب مازالوا يمدون يد التعاون مع الحكومة ان قامت بدورها اولا.
واستغرب الوعلان ان يتم وصف النواب بالتأزيميين وهم الذين يعملون مع حكومة تفتقر لخطة عمل، مبينا انه اذا ما قامت الحكومة بتقديم هذا البرنامج فإنها ستقطع شوطا طويلا في ترطيب العلاقة بين السلطتين.
الابتعاد عن المصالح الفردية
من جهتها اكدت النائب د.سلوى الجسار على تذليل جميع المعوقات التي تحول دون التعاون والتنسيق بين السلطتين موضحة ان ذلك يمثل رغبة الشعب وتأتي تجاوبا مع دعوات حضرة صاحب السمو الامير باستمرار الديموقراطية.
وقالت د.الجسار علينا ترك اي تأزيم والتعامل مع المستجدات بعيدا عن اي مصالح فردية او حزبية، مؤكدا ان برنامج عمل الحكومة في هذه المرحلة امر ملح يجب تقديمه في موعده وعليها ان تحترم الارادة السياسية وتبتعد عن خلق اي حالة تأزيم عبر التعامل بمرونة وشفافية والا تكون لديها حساسية كونها لا تعمل بمعزل فالمسؤولية كما انها تقع على الحكومة فإنها تقع على مجلس الامة، موضحة ان التعاون مطلوب من قبل السلطتين لان البلد يعاني من توقف تام منذ عام 2003.
وبينت د.الجسار انه لابد من وجود نقلة نوعية وادارية في مجمل الحالة السياسية والتي تطلب الانسجام الكامل سواء في الاداء الحكومي الذي لا يصل لمستوى تحقيق الطموح حيث ان العديد من الاجهزة الحكومية اكل عليها الدهر وشرب وهي بحاجة لنقلة نوعية على جميع المستويات كاشفة ان الحكومة ابدت كل استعداد في دور الانعقاد الماضي عبر حضورها للجان البرلمانية وتفاعلها بشكل كبير مع القضايا المطروحة حيث من الخطأ ان نحمل تأخر الانجاز على الحكومة فقط.
قسم دستوري
من جانبه أكد النائب د.علي العمير انه يجمعنا مع الحكومة قسم دستوري اقسمنا عليه مع بداية دور الانعقاد ويجب ان نعمل من خلاله، مبينا ان العمل يأتي بأحكام الدستور التي تنص على التعاون فيما بين السلطتين مذكرا بأن التعاون مطلوب في المرحلة المقبلة كما يجب ان يكون ديدننا جميعا.
وبين العمير ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اتخذ نهجا تعاونيا مع المجلس وآخره قضية مشرف حيث وعد سموه بالتعاون ومحاسبة المقصرين الامر الذي يشجعنا على التعاون والحرص عليه.
ولفت الى ان سمة المجلس الحالي هي التعاون من الاعلى، وقد ظهر ذلك في الاستجواب الاخير اذ أثبتت الحكومة انها متعاونة بصعود وزيرها الى المنصة وبالتالي المجلس وقف بجانبها وتعاون معها مطالبا زملاءه النواب بأن يكونوا اكثر تعاونا مع الحكومة وان تستثمر الحكومة هذا التعاون.
التعاون بين السلطتين
بدوره قال النائب عدنان عبد الصمد إن جميع المحاور التي طرحت في خطاب صاحب السمو الأمير مهمة وجوهرية لتحسين الأوضاع الداخلية في البلاد والتعامل بشكل أفضل مع الوضع الإقليمي الحساس، وأهم هذه المحاور هو موضوع التعاون بين السلطتين، إذ يجب أن نستفيد من التجارب السابقة التي مررنا بها في الفصل التشريعي السابق والتي على ضوئها تم حل المجلس، ويجب علينا نحن كنواب مجلس الأمة ترشيد العمل داخل المجلس بحيث نتجاوز السلبيات السابقة، فلا يمكن أن ننهض بالبلد ولا يمكن أن ننجز أي عمل حقيقي وبالذات ما يتعلق بالتنمية الشاملة التي يطالب بها الكل الآن، والتي هي مع الآسف متوقفة في جميع النواحي من الصحة إلى التعليم إلى الإسكان إلى المرور إلى كل الخدمات إلى قضية البدون إلى كل هذه القضايا وإلى المشاريع التنموية التي تعد مهمة في ظل هذه الأزمة المالية العالمية، لا يمكن أن نبدأ بإنجازها ما لم تكن العلاقة بيننا وبين الحكومة مستقرة من أجل التنمية.
وأضاف عبد الصمد أنه أبدى في السابق كثيرا من الملاحظات على أداء الحكومة من جهة وعلى أداء النواب داخل المجلس من جهة أخرى، وما يخص الحكومة يجب أن تعمل بالمبادرة على علاجه، وهناك كثير من القضايا العالقة والمشاكل الحقيقية للمواطنين يجب حلها خاصة على المستوى المعيشي، فهناك قانون مشرع من مجلس 1982 يطالب الحكومة كل سنتين بان تعيد النظر بالرواتب والأجور ومعاشات المتقاعدين، مؤكدا على أهمية أن يعمل بهذا القانون لكي لا نضطر إلى زيادة علاوة هنا وخمسين دينارا هناك إلى آخره، بحيث نحافظ على مستوى الدخل الحقيقي للمواطن.
وأشار عبد الصمد إلى ان المشاكل الحقيقية الموجودة حاليا في مجتمعنا مثل قضية القروض والقضية الإسكانية والتعليم والمناهج التربوية تفرض على الحكومة أن تبادر بحل وعلاج سريع وفعال لهذه المشكلات، لكي لا يضطر بعض النواب لاستخدام أو اقتراح قوانين قد تكون مستعجلة لعلاج هذه القضايا وهي قضايا حيوية ومهمة، ولكي لا نعطي لبعض النواب - وأقولها بكل صراحة - فرصة للمزايدة في تلك القضايا، فالحكومة هي التي تعطي فرصة للآخرين لمكاسب ومزايدات انتخابية، وإن لم تبادر الحكومة بعلاج هذه القضايا فسيظل الوضع على ما هو عليه، ومن ناحية ثانية يجب على الأعضاء فعلا أن يقتنعوا بأهمية وضرورة ترشيد الأداء السياسي داخل المجلس، فهذا يؤدي إلى نوع من تطبيع العلاقة بين السلطتين وبالتالي نستطيع إنجاز المزيد من المشروعات التنموية التي تخدم البلاد وتنهض بالمجتمع وتحقق ما ينشده هذا الشعب الكريم.
إصدار قانون
من جانبه أوضح النائب صالح عاشور إن تطوير العلاقة بين السلطتين لا يتم من وجهة نظري الا بإصدار قانون، نحن الأعضاء نوافق على البرنامج الحكومي والحكومة تلتزم ببرنامجها في موضوع التنمية الشاملة والتنمية المستديمة بحيث نتفرغ لتطبيق القانون ومراقبة تطبيق هذا البرنامج من خلال الخطة التي توضع من قبل الحكومة بعد موافقة المجلس عليها، وأي امور مستجدة نتعامل معها بالإطار السياسي، أي أن أي قضية تستجد تطرح للنقاش، مضيفا أن الحكومة يجب أن تقدم خطة عمل لا تقل عن خمس سنوات والبرنامج في إطار الخطة يطرح كل سنة في دور الانعقاد، وبالتالي ما يستجد خلال الخمس سنوات يتم مناقشته مع الحكومة، وتكون له الأولوية في المجلس، وأنا أعتقد غالبا في البرنامج أو الخطط ليس هناك ما يستجد لأن الخطة تكون خمسية.
التماسك والوحدة الوطنية
وبدوره أشاد النائب عسكر العنزي بالخطاب السامي لصاحب السمو الأمير الذي حثنا فيه على التصدي للصعاب والتماسك والوحدة الوطنية والتجانس من أجل استمرار العطاء لما فيه خير وأمن واستقرار هذا الوطن الحبيب.
وأضاف العنزي لقد اشتمل حوار صاحب السمو الأمير على العديد من النقاط المهمة التي حثنا فيها على التجانس والتعاون بين السلطتين من أجل مصلحة هذا الوطن ومن أجل إخواننا المواطنين، وحثنا على البعد عن المصادمات التي يكون فيها تجريح بين النواب وإخوانهم أعضاء الحكومة، فلابد أن يكون هناك نقد راق ونقد بناء من أجل الوطن، ويجب أن نتعاون جميعا وتتكاتف السواعد وتتحد التوجهات لما يحقق طموحات الشعب الكويتي الكريم ونرفع راية الوطن خفاقة بين الشعوب.
جراحات الماضي
من جهته أكد النائب فيصل الدويسان أن هناك جراحات حدثت في الماضي، وأن هناك من يشعر بالظلم من الناحية السياسية، لذلك فمن المهم جدا أن يكون هناك لقاء نصفي فيه هذه الشوائب ونقضي فيه على الخلافات، لكي ننطلق إلى الأمام وننهض بالبلاد، فمن غير المعقول أن تنطلق إلى الأمام وأنت تلتفت إلى الوراء وتبعات الماضي، لكي تنطلق إلى المستقبل عليك أن تترك الماضي وراءك، مضيفا: ينبغي أن نبدأ صفحة جديدة ونترك خلافتنا، لأن مستقبل الكويت في خطر إذا مازلنا نحاول أن نصفي خلافتنا في هذه المرحلة الراهنة، علينا أن نترك الماضي وذلك عن طريق عقد بعض المؤتمرات لكي ننتهي من الأمور العالقة، مشددا على أن النواب يجب ألا يحاسبوا على الماضي ولكن يحاسبوا على المستقبل، فهذه حكومة جديدة نترك لها الفرصة لتعمل ثم نحاسبها، أما أن تحاسب بعض الأشخاص أو بعض الوزراء على أشياء قد جرت منهم في حكومات سابقة فبالتالي لن نستطيع أن نوفق في مهمتنا.
وأشار الدويسان إلى أنه عندما يغيب برنامج العمل الحكومي لاشك أنه تحدث مثل هذه الخلافات لأن برنامج العمل الحكومي هو ضمان لأداء برلمان راق جدا، فالنواب يراقبون الحكومة في مدى تقصيرها ومدى تفعيلها لأدائها في الالتزام ببرنامج عملها وخطتها، فعندما يغيب العمل الحكومي يقع المجلس في حيص بيص، لأن وراء النواب قواعد شعبية تطالبهم بالإنجاز وكيف يكون الإنجاز إذا لم يكن هناك برنامج حكومي تتابعه، وبالتالي تفعل أداة الرقابة بشكل عشوائي وهذا ما يحدث للأسف، لذلك المستوى الهابط هو نتيجة لغياب البرنامج الحكومي.
الثوابت الدستورية
ويتحدث النائب عبدالرحمن العنجري قائلا: إن عدم تطوير العلاقة بين السلطتين في اعتقادي يرجع إلى الحكومة والأداء الحكومي، فمنذ العمل بأحكام الدستور سنة 1962 لم يتطور أداء الحكومة خاصة فيما يتعلق بالمادة 98 من الدستور، والتي تنص على أنه: «على الحكومة وعلى كل وزارة أن تتقدم ببرنامجها ورؤيتها في أول دور انعقاد»، يعني إذا كان الشعب الكويتي مشغولا في أيام الانتخابات كان يفترض على الحكومة أو رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت أن يبدأ في إعداد الخطة الحكومية، مؤكدا أن رئيس الوزراء لم نكن نعرف من هو وقتها ولم يكن محددا، لكنه محدد في أذهان الكثير، فنحن لسنا ديموقراطية برلمانية، الحزب الذي يشكل أغلبية برلمانية هو الذي يشكل الحكومة، لكن نحن في الكويت الناس تنتخب افرادا ولا تنتخب برامج، فكان من المفروض أن الحكومة تكون مستعدة أو رئيس الحكومة المتوقع كان يجب أن يستعد، فهو كان رئيسا لخمس حكومات قبل ذلك ولم يكن هناك شك أبدا في أن يكون رئيسا للسادسة، والاستقبال الذي حدث له في المطار كان واضحا بأنه هو رئيس مجلس الوزراء القادم وكان المفروض أن تكون الخطة واضحة في أول اجتماع أو في أول دور انعقاد تكون الخطة والبرامج واضحة والمشاريع والقوانين الاقتصادية والصحية والتعليمية والسكنية ومعها الميزانيات التقديرية، ولو أن الحكومة تفعل ذلك لتطورت العلاقة وتطور التعاون بين السلطتين بشكل أفضل، لأن هذا يخلق اغلبية برلمانية، والأغلبية البرلمانية لا تقف مع الحكومة فقط لأنها الحكومة، لكن تقف معها بناء على برامجها وتقف معها بناء على خطتها، فيقوم البرلمان بالأغلبية البرلمانية بوضع تشريعات وقوانين تنهض بالكويت، وخلق الأغلبية لتمريرها هذا هو العمل الديموقراطي الصحيح، لكن الذي يحدث هو أن تأتي الحكومة وتماطل وتؤجل وتقول سنرسل لكم الخطة الآن، لذلك كان المفروض من الإخوان هنا أن يتمهلوا في تفعيل الأدوات الدستورية وفي تقديم استجوابات للحكومة، لكن نحن لا نستطيع أن نحجر على أحد.
وشدد العنجري على أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لا تتطور الا بناء على قاعدتين، أن تكون لدى الحكومة رؤية واضحة وأهداف وبرامج لكي تخلق الأغلبية البرلمانية، لماذا أنا دائما أتكلم عن الأغلبية البرلمانية؟ لأننا نحن البرلمان الوحيد بالعالم الذي لا تعرف فيه الحكومة ما هي الأغلبية البرلمانية. لا توجد حكومة تعتمد على الأغلبية البرلمانية من خلال الموضوع، فمثلا اليوم في موضوع معين الأغلبية تكون فئة معينة وفي موضوع آخر تتغير الأغلبية إلى فئة أخرى، ولا يوجد عمل سياسي بهذه الطريقة، وهذا هو معضلة العمل السياسي بالكويت. صحيح انهم لن يؤيدوا مشروعات الحكومة «عمال على بطال»، لكن عندما يأتي الموضوع بشكل صحيح فإنهم سيؤيدونه، وإذا أتى غير متوافق أو متسق مع الدستور فسيتم رفضه، لذلك الأغلبية البرلمانية حتى هذه اللحظة غير واضحة مضيفا أننا إذا كنا نعتبر أنفسنا أغلبية ديموقراطية برلمانية، فإن في الديموقراطية البرلمانية دائما الحكومة تأتي من رحم الحزب الحاكم من خلال المقاعد، لكن نحن في الكويت نختلف ولذلك ترى اللعبة السياسية بالكويت مترقبة متوترة متخبطة والعمل السياسي غير منظم وارتجالي وشخصاني.
التطبيق من الناحية العملية
من جانبه، أكد النائب حسين الحريتي أن ما تفضل به صاحب السمو الامير في خطابه السامي يجب أن نأخذه نبراسا في عملنا، سواء كنا السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية، وبالتالي يجب على الكل ـ سواء كانوا وزراء أو نوابا ـ أن يضعوا هذه الكلمات النيرة في عملهم سواء في المجلس أو في الحكومة، مؤكدا على ثقته بأن الكل سيطبق هذه التوصيات، لكن يجب أن يكون التطبيق من الناحية العملية وإن شاء الله كلام أبو السلطات سنضعه أمامنا، فقد حان وقت العمل وتكاتف الأيدي من أجل الإنجاز والتطبيق الفعلي للمشروعات التنموية في شتى المجالات بما يحقق تطلعات المواطن ومصلحة الكويت أولا وقبل كل شيء، وهذا يكون من خلال التنسيق بين الجميع، ومن خلال تشكيل اللجنة السداسية أو السباعية في مجلس الأمة، وأيضا الإخوان في مجلس الوزراء كونوا لجنة للتنسيق بين السلطتين لوضع أولويات وطرح هذه الأولويات الأهم ثم المهم، وإن شاء الله في دور الانعقاد الحالي سنطبقها من حيث الواقع، راجيا ألا يؤثر أي استجواب يقدم على الأداء العام، وألا يلقي بظلاله علي العمل التنسيقي والتعاون بين السلطتين، فنحن دولة مؤسسات، لذلك نتمنى أن يمر أي استجواب إما بتجديد الثقة بالوزير أو أن يعفيه المجلس من المسؤولية، لكن في النهاية يجب ألا يؤثر ذلك في العلاقة بين السلطتين إن شاء الله.
تلبية رغبة صاحب السمو الأمير
النائب د.بادي الدوسري يؤكد على ضرورة عمل الجميع تلبيه لرغبة صاحب السمو الامير وأملا في تطبيق ما نصح به وأمر به من أجل مصلحة الكويت، ولا يتم ذلك إلا بأداء كل سلطة ما يجب عليها من أعمال ويجب عليهم ترجمة هذه الأقوال إلى أفعال على أرض الواقع، ويجب أن يكون هناك احترام متبادل بين السلطتين، فإذا أتت الحكومة بخطأ ما فيجب إعطاؤها الفرصة للعمل وتصحيح هذا الخطأ، لأن دور المجلس هنا هو الرقابة والتشريع، متمنيا أن تنفذ الحكومة برنامج عملها في جدول زمني محدد، وأن تلتزم بميزانية محددة، ومن ثم يأتي دور المجلس في التعاون مع إعطاء الفرصة والصبر على هذه الخطط إلى أن ترى النور ويتم تنفيذها، ثم تأتي المحاسبة.