وجه عضو المجلس البلدي مانع العجمي سؤالا لرئيس المجلس البلدي بشأن سرقات ملفات القضايا بالادارة القانونية للبلدية جاء فيه: تعتبر الادارة القانونية للبلدية من اهم ادارات البلدية على الاطلاق لما انيط بها من تولي مباشرة جميع القضايا والحضور عن البلدية امام جميع المحاكم وهيئات التحكيم وابداء الرأي القانوني واجراء التحقيقات واعداد المشروعات والمراسيم واللوائح والانظمة والقرارات المتصلة بنشاط البلدية، واذ طالعتنا احدى الصحف اليومية بخبر معنون «سرقة قسم التحقيقات في قانونية البلدية» تضمن تعرض قسم التحقيقات بالادارة القانونية الى السرقة من قبل مجهول وكسر عدد من الابواب والادراج الخاصة بالمحامين والمستشارين المختصين بمتابعة قضايا البلدية المحالة للنيابة وكذلك التقارير المرسلة الى ديوان المحاسبة والمدرج فيها بعض التجاوزات والمخالفات الحاصلة في جهاز البلدية وكذلك تضمن الخبر ان من ضمن السرقات تحقيقات خاصة بالمناقصات التي يتم ارساؤها في البلدية على بعض الشركات التي تحوم حولها الشبهات، لذا نتوجه بالسؤال التالي:
ما مدى صحة هذا الخبر من عدمه؟ وفي حال صحته هل تم ابلاغ وزارة الداخلية، وبأي تاريخ ومتى تواجد رجال الامن؟ وهل عاينت الادارة العامة للادلة الجنائية مكان السرقة ورفعت بصماته تمهيدا لمعرفة الجاني من عدمه؟ وهل قامت ادارة التحقيقات بعمل لجنة تحقيق لحصر الملفات المسروقة؟ يرجى تزويدنا بكشف كامل عن اسماء الاشخاص والشركات المحررة عنهم المحاضر والقضايا المحالة الى النيابة والتي تمت سرقتها، وتزويدنا بكشف بأسماء الشركات التي اجريت بشأنها تحقيقات حول المناقصات التي تم ارساؤها عليهم من قبل البلدية وما اذا كان قد تمت سرقة هذه التحقيقات من عدمها، وتزويدنا بصورة من التقارير المرسلة الى ديوان المحاسبة والمدرج فيها بعض التجاوزات والمخالفات الحاصلة في جهاز البلدية وما اذا كان قد تمت سرقة هذه التقارير من عدمها، وهل تم الاحتفاظ بنسخ اخرى من سائر التحقيقات وملفات القضايا التي تجريها وتباشرها الادارة القانونية تحسبا لاحتمال تعرضها للسرقة ولاهمية الاحتفاظ بنسخ منها نظرا لما تمثله هذه التحقيقات والقضايا من اهمية تتعلق بالحفاظ على المال العام؟