وجهت عضو المجلس البلدي م.جنان بوشهري سؤالا لرئيس المجلس حول المستندات المسروقة جاء فيه: تعتبر الادارة القانونية للبلدية احدى اهم الادارات بالبلدية على الاطلاق نظرا للمهام الجسام المنوطة بها من قبل القانون، حيث انها معنية بمباشرة جميع القضايا والحضور عن البلدية امام جميع المحاكم وهيئات التحكيم وإبداء الرأي القانوني واجراء التحقيقات وإعداد المشروعات والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات المتصلة بنشاط البلدية.
لذا، فإننا نتقدم بالسؤال التالي: ما مدى صحة هذا الخبر من عدمه؟ وفي حالة صحته، هل تم ابلاغ وزارة الداخلية وبأي تاريخ؟ يرجى تزويدنا بكشف عن الملفات المسروقة وأصحاب المدعين فيها وموقف البلدية القانوني في هذه القضايا في حال ضياع بعض المستندات المهمة من هذه الملفات والاجراءات القانونية التي اتخذتها البلدية ازاء هذه السرقات، ومدى قانونية ان تقوم الادارة القانونية نفسها بالتحقيق في هذا الامر، حيث انها في ذلك تكون خصما وحكما في آن واحد، وهذا يخالف الأعراف القضائية المتبعة في سائر التحقيقات وتزويدنا بكشف عن القضايا الخاصة بادعاءات الملكية المرفوعة من الافراد ضد البلدية وتحديد تلك الادعاءات لكل قضية على حدة وما ستتحمله الدولة في حال خسارتها لهذه القضايا.