اكد النائب د.حسن جوهر أن قضية القروض ستكون في طليعة المواضيع محل اهتمام وتركيز النواب مع بداية دور الانعقاد القادم في اواخر شهر اكتوبر، مضيفا أن جميع الحلول المقترحة لحسم هذا الملف تتمحور حول ضرورة اسقاط فوائد هذه القروض الجائرة اصلا والمخالفة بشكل قاطع مع تعليمات وقرارات ولوائح بنك الكويت المركزي.
وتمنى جوهر أن تعود الحكومة الى رشدها والى المناطق في طريقة التعامل مع هذه المشكلة التي تسببت في معاناة الآلاف من الاسر الكويتية بعدما تحول قانونها بشأن المعسرين الى كتلة من الفشل الذريع في تلمس حتى اطراف حقيقة المشكلة ناهيك عن تفاصيلها المعقدة، كما اعتبر اي محاولات ترقيعية لزيادة رأسمال صندوق المعسرين استمرارا في المكابرة الفاشلة والعقيمة.
واعتبر جوهر تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد في شأن قضية القروض بصيص امل حكومي جديد وفرصة سانحة كبيرة للرد على الاعذار الواهية التي طالما ساقتها وتحججت بها الحكومة على مدى السنوات الماضية مؤكدا في الوقت نفسه توافر جبهة برلمانية قوامها اكثر من 35 نائبا حتى الآن تدعم اسقاط فوائد القروض الشخصية والاستهلاكية وان هذا العدد آخذ في الزيادة مع مرور الوقت حسبما يتبين من مشاورات النواب المستمرة بمن فيهم الكثير ممن كانوا مترددين في الانضمام الى هذه الجبهة الشــعبية المطالبة بحل هذه الازمة وفقا لمصلحة المواطنين في المجالس السابقة، منتقدا بذلك الاصوات القليلة المحرضة على هذا المطلب الشعبي العادل والتي تعتبره ضربا من التأزيم والتكسب السياسي.
واضاف جوهر أن الظروف المالية والسياسية الراهنة مهيأة بشكل غير مسبوق لاغلاق هذا الملف الاسود وبما يحمل من صور المآسي المؤرقة والتي فاقت حدود التحمل وان حسم قضية القروض من خلال اسقاط فوائدها واعادة جدولتها على المقترضين من شأنه ان يغذي الدورة الاقتصادية بشكل ايجابي وتعزيز فلسفة الانفاق العام والاستفادة من المشاريع القادمة خاصة في مجال العقار والاستثمار.
واعرب جوهر عن تفاؤله الكبير باقرار قانون جديد لشراء المديونيات ونسف بقايا قانون المعسرين المتعسر والمتعثر في جلسة خاصة خلال شهر نوفمبر القادم بعدما توافرت الاغلبية اللازمة لهذه الجلسة والقوانين المقترحة في هذا الشأن معتبرا ذلك العيدية الحقيقية للشعب الكويتي واستجابة واقعية لهموم واولويات المواطنين.