استغرب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب المستشار حسين الحريتي مما اعلنه وزير النفط في بعض الصحف من ان هناك اتفاقا بينه وبين لجنة الميزانيات بمجلس الامة يقضي بأن تعرض الوزارة المشاريع النفطية على اللجنة قبل ابرامها حتى لا تتعطل مستقبلا عند البدء في تنفيذها، مؤكدا ان هذا الأمر ان صح فهو يخالف مبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت عليه المادة 50 من الدستور.
وبين الحريتي في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة امس ان السلطة التشريعية يمارسها صاحب السمو الأمير ومجلس الأمة، والسلطة التنفيذية يمارسها صاحب السمو الأمير ومجلس الوزراء والوزراء كما جاء في الدستور، بيد ان الدستور نص على ان فصل السلطات يكون مع تعاونها الا ان هذا التعاون يجب ان يكون وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولا يعني ابدا تنازل السلطة التنفيذية عن امور هي من اختصاصها وحدها لتشرك مجلس الامة ولجانه في اعدادها ومناقشة مشروعاتها قبل ابرامها.
وقال الحريتي ان عرض المشاريع النفطية قبل اقرارها على لجنة الميزانيات البرلمانية او اي لجنة اخرى يشكل سابقة خطيرة قد تمتد الى سائر لجان المجلس فيعرض وزير المالية العقود التي تعني وزارته على لجنة الشؤون المالية وكذلك وزراء الاسكان والمواصلات والدفاع والداخلية على اللجان المختصة وبقية الوزراء وتختلط الأوراق وتضيع الحدود الفاصلة بين السلطات.
واضاف الحريتي ان هذا الأمر من شأنه ان يعطل مستقبلا رقابة المجلس على المشاريع الحكومية بحجة انه قد سبق عرضها قبل ابرامها على اللجان المختصة وان هذه اللجان شاركت في اعدادها ووافقت عليها او على الاقل لم تبد بشأنها اي ملاحظات او تحفظات.
وأكد الحريتي على ضرورة ان تلتزم كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية بحدود صلاحياتهما كما بينها الدستور فلا تتدخل السلطة التنفيذية في اعمال التشريع في الحدود الضيقة التي نص عليها الدستور كما لا يجوز ان تتدخل السلطة التشريعية في اعمال التنفيذية اذ تقتصر وظيفتها على التشريع والرقابة على اعمال التنفيذ سواء في اثناء انجازها او بعد تمامها وبغير ذلك يختل التوازن بين السلطات بعيدا عن المقاصد الدستورية.