اعربت النقابة العامة للبنوك عن بالغ اسفها للاجراء الاداري الذي اتخذه اعلان اتحاد مصارف الكويت بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي بتحديد عطلة ايام عيد الفطر المبارك بالنسبة لجميع البنوك بثلاثة ايام فقط اذا ما صادف اول ايام العيد يوم الاحد المقبل واربعة ايام في حال كان اول ايام العيد يوم الاثنين المقبل.
وقال رئيس مجلس ادارة النقابة منصور عاشور في بيان صحافي ان النقابة العامة للبنوك باعتبارها صوت الموظفين والعاملين في جميع البنوك تنتقد بشدة مثل هذا الاجراء الذي لا يراعي في الحد الادنى وقع المناسبة المباركة ولا حتى الظروف العائلية والاجتماعية والنفسية للموظفين العاملين في البنوك والتي تقتضي من الجميع تحمل المسؤولية والنظر الى ظروفهم وظروف المناسبة بعين كريمة ورحيمة بعيدا عن اي تكسب مادي او وظيفي، مشيرا الى ان المؤسف في الاجراء وما هو ملاحظ في اتخاذه هو إلزام الموظفين بالدوام لأجل الدوام وليس العمل والانتاج في اشارة منه الى أنه لو كان الامر غير ذلك لكان هناك حسبة دقيقة لانتاجية خدمات عمل البنوك في مثل هذه المناسبة البلد بجميع مسؤوليه وزارته ومؤسساته الادارية والخدماتية والاقتصادية معطل بقرار وزاري رعى في نصه ومضمونه ظروف الموظفين والعاملين في جميع قطاعات العمل الحكومي دون الاعتبار لأي موظف من موظفي القطاع الخاص ومنه القطاع المصرفي.
وختم عاشور تصريحه بالتأكيد على أهمية العدول عن القرار واعطاء الموظفين والعاملين في البنوك فرصة الاستمتاع بعطلة العيد اعاده الله على الجميع بالخير والبركة مشيرا الى ان الاستجابة لمثل هذا المطلب ستكون لها بكل تأكيد اثر ايجابي على نفسية جميع الموظفين وعلى نتاج عملهم وعطائهم في القادم من الايام.