-
الظفيري: بعض المقاهي وظفت عاملات والقانون يمنع تقديم الإناث خدمات للرجال
كريم طارق
شنت اللجنة الرباعية المشتركة التابعة لمجلس الوزراء مساء اول من امس حملة موسعة على العمالة النسائية والسائبة في مقاهي منطقة حولي بعد أن قامت الهيئة العامة للقوى العاملة برصد عدد من العمالة النسائية العاملة في أماكن محظورة وفق قانون العمل المعمول به.
«الأنباء» رافقت اللجنة الرباعية التي تضم ممثلين من وزارات التجارة والداخلية والشؤون وبلدية الكويت في حملتها التفتيشية والتي نتج عنها ضبط 15 عاملة من ضمنهم 13 خادمة متغيبة، حيث بدأت الجولة في الساعة 8 مساء، لتنطلق إلى بعض المواقع التي تم رصدها مسبقا وتبين تواجد ملحوظ للعمالة النسائية في تلك المقاهي المخالفة وفق القانون الذي لا يسمح لهن بالعمل في خدمة الرجال.
وكشف رئيس اللجنة محمد الظفيري عقب الحملة التفتيشية في تصريح صحافي له عن ضبط 15 عاملة خالفن المادة الثالثة والمادة العاشرة من القانون، كما تم ضبط عدد من العمالة المنزلية الهاربة، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك العمالة وذلك عبر ابعادهم، بينما يتم وقف ملف صاحب العمل برمز 72 الذي يوقف بموجبه جميع إجراءات العمل باستثناء الإلغاء النهائي للسفر.
وبين الظفيري أن الحملة جاءت وفق توجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ومتابعة حثيثة من نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح، لافتا إلى أنه بعد عملية رصد لبعض المقاهي في المحافظة تبين للمفتشين عدم التزام أصحاب العمل بقانون العمل رقم 6 لسنة 2010، وأثناء التفتيش على تلك المقاهي لوحظ وجود واستخدام عمالة غير مسموح لها العمل من قبل الجهات المختصة.
وأضاف أن بعض المقاهي قامت بتشغيل النساء مخالفة القانون الذي يمنع من تقديم الإناث أي خدمات للرجال، مشيرا إلى أن الفريق قام بتحرير جملة من المخالفات والإنذارات على أن يتم مراجعة الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق تلك العمالة، لاسيما أنه تم تحويل جميع المخالفين لمباحث شؤون الإقامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بهم.
وناشد الظفيري أصحاب العمل الالتزام بالقانون وعدم تشغيل العمالة المنزلية نظرا لكثرة البلاغات عن وجود عدد كبير من تلك العمالة المتغيبة.