قدم النائب حسين الحريتي اقتراحا برغبة طالب فيه «بانتداب قاض بإدارة التنفيذ بوزارة العدل للبت في المطالبات المدنية في أيام الجمع والعطلات الرسمية وأيام الراحة، بدلا من انتظار استئناف العمل في الدوائر الحكومية»، وذلك بعد أن لوحظ أن المطالبات المدنية بإدارة التنفيذ بوزارة العدل يتعذر البت فيها في أيام الجمع والعطلات الرسمية وأيام الراحة لتوقف العمل الرسمي في هذه الأيام، ولذلك يؤجل البت فيها حتى أول يوم عمل تال، وهي مطالبات كثيرة ومتنوعة، تناولها قانون المرافعات المدنية والتجارية في المواد 189 وما بعدها.