حذر عضو المجلس البلدي عبدالله فهاد العنزي من نتائج عدم تحمل وزارتي الداخلية والتجارة لمسؤولياتهما تجاه ما نشر في احدى الصحف من ظواهر سلبية في بعض الاماكن واختلاط الجنسين بصورة غير لائقة وخادشة للحياء في الكويت والذي عرف عنه انه بلد مسلم ومحافظ.
وقال العنزي ان الحكومة عليها القيام بكل ما من شأنه وقف مثل هذه الممارسات ومحاسبة القائمين عليها حفاظا على التقاليد والقيم المجتمعية، وتأصيلا للقيم الإسلامية للدين الحنيف، في ظل ما أنعم علينا به المولى - عز وجل - من نعم كثيرة، علينا مقابلتها بالشكر والطاعة والبعد عن المحرمات، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاساءة الى هذا البلد، والتأكيد على انه يجب على كل من يقيم على تراب هذا البلد احترام العقيدة الاسلامية.
وأضاف العنزي ان ما نشر في الصحف هو امر خطير في حال صحته، وهو نتيجة لغياب هيبة القانون وعدم محاسبة المخطئ وهو ما يجب وضع حد له والقضاء على هذا التسيب والفساد مهما كان مصدره او سطوة القائمين عليه، مؤكدا ان على الاخوة اعضاء مجلس الامة والحكومة التكاتف لمواجهة مثل هذه الظواهر الدخيلة على هذا المجتمع المسلم، ومطالبا بتفعيل دور البرامج الدينية وزيادة جرعتها، والقيام بدور أكبر للدعاة في نشر الفضيلة والتمسك بها اتقاء لغضب الله عز وجل.
وأشار العنزي الى ان استفحال ظاهرة الشقق المفروشة التي يتم تأجيرها بالساعة يجب التصدي له ووضع الضوابط اللازمة للرقابة عليها، ومنع ضعاف النفوس من استغلالها فيما حرم الله سبحانه وتعالى، خاصة وانها اصبحت تملأ البلد والإعلان عنها يملأ الصحف، وهي غائبة تماما عن رقابة الدولة ممثلة في أجهزتها في وزارتي الداخلية والتجارة، مشددا انه حان الوقت للقيام بالدور المنوط بهاتين الوزارتين في مكافحة مثل هذه الظواهر الدخيلة على هذا المجتمع، وحفاظا على ابنائنا وبناتنا من امثال مثل هذه الموجات اللاأخلاقية.
وأكد العنزي على انه مطلوب من جميع مؤسسات المجتمع المدني وجميع الهيئات التعاضد فيما بينها لبيان التأثير المدمر لمثل هذه الظواهر التي بدأت في الانتشار، وحتى لا تصبح في يوم من الأيام كأنها أمر عادي، خاصة ونحن نتعرض لموجات مختلفة من الثقافات الوافدة التي تريد تغريب هذا المجتمع، والقضاء على الفضيلة التي تربينا ونشأنا عليها خلال تاريخ الكويت الطويل.