بشرى شعبان
اليوم اول يوم عمل بعد انقضاء المدة التي حددها القرار الوزاري القاضي بتأجيل العمل بالنسب الجديدة للعمالة الوطنية في القطاع الاهلي لمدة 4 شهور انتهت خلال اجازة العيد 19 الجاري.
مصدر مطلع في وزارة الشــــؤون كشف لـ «الأنباء» عن غياب اي قرار بشأنها، بل ان شهر رمضان شهد العديد مــــن الاجتماعات مع الجهات المعنية بالقرار لاتخاذ الاجراء اللازم بشأنها، الا ان شيئا رسميا لم يصدر وهناك توصيات او اقتراحات تمديد العمل بقرار ايقاف التنفيذ الى 4 شهور اضافية او الغاء النسب واعادة النظر بها من جديد، الا ان شيئا لم يحسم بشأنها، وبالتالي فإن ادارات العمل في وزارة الشؤون ستواجه اليوم اشكالية العمل سواء لجهة الالتزام بالنسب أو عدمه، الامر الذي سيؤدي دون شك وفق المصدر الى ارباك داخل الادارات، مع التأكيد على الاستمرار بتسلم معاملات الشركات والمؤسسات كما هو معمول به حاليا بغض النظر عن قرار النسب وتمديد العمل بالنسب القديمة المعمول بها بعد صدور قرار الايقاف. لكن الوضع مازال ضبابيا وبالتأكيد فإن ادارات العمل ستشهد ارباكات مشابهة لما شهدته عند بدء تطبيق القرار في مايو الفائت.
واشار المصدر الى ان موضوعا بهذه الاهمية يحتاج الى سرعة في البت، علما ان اللجنة الخاصة بإعادة النظر في النسب رفعت تقريرها الى مجلس الوزراء وتوقع المصدر ان يأخذ مجلس الوزراء في جلسته الاولى بعد الاجازة قرارا بشأنها.