سامح عبدالحفيظ
اصدرت الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الاداء البرلماني بيانا لها على لسان فايز النشوان عضو مجلس الادارة، حيث ذكر النشوان ان الجمعية تابعت ما طرح في الساحة السياسية في الآونة الاخيرة من طروحات قدمها بعض السادة النواب والوزراء.
وارتأت الجمعية ان يكون لها رأي في بعض ما طرح، حيث حث احد النواب بتصريح له بالصحف المحلية زملاءه النواب على تأجيل الاستجوابات الى عام كامل لإعطاء الفرصة للوزراء للعمل والتنمية.
والجمعية تذكر النائب الفاضل بان الاستجواب هو اداة دستورية لا يمكن الطلب بتعطيلها أو تأجيلها، فمتى ما رأى النائب وبعد اتباع الاجراءات الدستورية والاطمئنان لما لديه من حجج على أي وزير من تجاوزات تخص وزارتــه ان يقــدم استجــوابه فــي أي وقــت يراه مناسبا وفق معايير يقدرها النائب نفسه.
وعلى الرغم من ان الجمعية تفضل ان تسود التهدئة بين مجلسي الامة والوزراء وتعم العلاقة الطيبة والمتعاونة بين طرفي السلطتين تطبيقا للمادة 50 من الدستور.
الا ان هذا لا يعني ان نحض النواب على تعطيل اداة رقابية دستورية أو تأجيلها، ناهيك عن ان مطالبة النائب تأتي ضبابية الطرح وعقيمة.
فماذا لو اكتشف نفس النائب الراغب بتأجيل الاستجوابات تجاوزا لدى احد الوزراء فهل سيقف مكتوف الايدي ويكتفي بالانتظار لمدة سنة كاملة أو يستخدم ادواته الدستورية للحد من تجاوزات الوزير؟.
وتوصي الجمعية السادة النواب بالاستمرار بعملهم التشريعي والرقابي وعلى أهمية التدرج في المساءلة السياسية للوزير.
وذلك بتقديم الاسئلة البرلمانية ثم بلجان التحقيق وانتهاء بتقديم الاستجوابات حتى يسود العمل النيابي المهنية المبتعدة عن اي شخصانية في الطرح النيابي.