قالت النائبة د.أسيل العوضي أن تأخر الحكومة في تقديم برنامج وخطة عملها يعني اننا لن نتقدم الى الامام ولن يتغير اي شيء على مستوى التنمية في دور الانعقاد المقبل.
واكدت في تصريح صحافي امس ان التعاون الحكومي النيابي لا يتم عبر النيات الحسنة والرغبات فحسب، بل يكون على اساس التوافق النيابي الحكومي تجاه خطة وبرنامج عمل الحكومة الذي يعتبر بوصلة العمل واساس التعاون، وتساءلت هل تدرك الحكومة خطورة عدم تقديمها لبرنامج عملها حتى الآن؟ مضيفة ان تأخر تقديم الحكومة لبرنامجها يعني استمرار الفوضى السياسية في البلد، ويعني ايضا فقدان القيادة الحقيقية في السلطة التنفيذية واستمرار مسلسل الأزمات السياسية التي سئم منها الجميع، واعتبرت ان من حق النواب في مجلس الأمة الاطلاع على برنامج العمل الحكومي واعطاءهم الوقت الكافي لإبداء ملاحظاتهم على البرنامج، مضيفة انه يجب تقديمه بأسرع وقت واقرب فرصة قبل دور الانعقاد المقبل، وطالبت بخطة عمل واضحة ومفصلة ومحددة وجادة والا تكون الخطة مجرد حبر على ورق، لا تغني ولا تسمن كسابقاتها، مشيرة الى ان هذا واجب الحكومة الدستوري تجاه المواطنين.
أوضحت العوضي ان اساس وشكل اي تعاون تحدده الحكومة عبر تقديمها لبرنامج، وبذلك فإن تعاوننا مع الحكومة كنواب مشروط، وشرطه الأساسي هو ان تبادر الحكومة وتعطينا خطة عملها كما اسلفت، وعلى الحكومة بعد تقديم خطة وبرنامج عملها ان تلتزم بما قدمت، مبينة ان الأساس التشريعي للحكومة والذي يتيح لها العمل موجود، والمجلس مستعد لإقرار اي قوانين تحتاجها الحكومة للإسراع في اطلاق عجلة التنمية الا ان الحكومة لم تبلغنا حتى الآن ما الذي تريده؟! والمطلوب منها قيادة الحراك السياسي وتوجيهه نحو الاهداف التنموية التي لا نعرفها حتى الآن.
وانتقدت العوضي مشروع الخطة الخمسية الحكومية التي قدمتها للمجلس، مبينة انها أتت عامة وهلامية ولا تواكب تطلعاتنا كمواطنين، معربة عن أملها في ان يكون برنامج عمل الحكومة اكثر تركيزا وتفصيلا، مبينة انها ستقدم الاسبوع المقبل ورقة بملاحظاتها حول الخطة الخمسية للدولة الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية والإسكان الشيخ احمد الفهد انطلاقا من دورها كممثلة للأمة تسعى للإنجاز وليس الانتقاد فحسب.
وقالت العوضي ان الخطة الخمسية كان يجب ان تقدم بقانون كما اشارت المادة السادسة من القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وليس كما اتت في 71 صفحة حوت آمالا عامة وتطلعات دون الدخول في التفاصيل، مشيرة الى ان المطلوب برنامج زمني واضح، الا ان الخطة قدمت اهدافا بعيدة المدى ليتم تحقيقها بعد خمس سنوات دون ان تحدد آليات لقياس تقدم الحكومة في تنفيذ مرئياتها في الخطة طوال هذه السنوات الخمس على سبيل المثال، إلا ان الخطة افتقدت المستهدفات المرحلية للقياس خلال الفترة بين 2009 و2014 وكأنها تقول لمجلس الأمة والمواطنين اتركونا حتى 2014 ثم حاسبونا، مشددة ان الحكومة يجب ان تعلم ان هناك من يحاسبها طوال فترات الخطة، ويراقب تطورها وانجازها او اخفاقها وما اذا كانت تسير حسب الجدول الزمني ام متأخرة، مشيرة الى ان القانون رقم 60 لسنة 1986 المشار إليه سابقا ينص في مادته العاشرة على ان يقدم وزير التخطيط الى مجلس الأمة تقرير المتابعة السنوي بعد عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط واعتماده من مجلس الوزراء، الا ان الخطة لا تبين ما الاهداف السنوية العامة للدولة والتي على اساسها سيخبر وزير التخطيط او وزير التنمية مجلس الأمة مدى تقدم او تأخر الحكومة في تقديمها، فلا توجد مقاييس للأداء في الخطة الخمسية.
وختمت العوضي قائلة: نحن نمر بمرحلة مفصلية لا تتحمل التأخير ابدا، ولا تتحمل كذلك ان تكرر الحكومة عدم جديتها عبر تقديم خطط عامة وواهية، واكرر انه لابد من تعاون جاد تكون بوصلته برنامج وخطة عمل الحكومة لا النيات الحسنة فحسب، وبعد ذلك الاتفاق على الأولويات المشتركة لإقرار القوانين التي تدفع البلد الى الأمام، وتأخر الحكومة في ذلك يعني اننا لن نتقدم الى الامام ولن يتغير اي شيء على مستوى التنمية.