كشف رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة «المعاقين» النائب مسلم البراك عن شمول قانون المعاقين جميع شرائح ذوي الاحتياجات الخاصة بمن فيهم ابناء الكويتيات وغير محددي الجنسية والشرائح الأخرى، مشيرا الى ان اللجنة ستقدم طلبا للمجلس لادراج القانون على جدول اعمال اولى جلسات دور الانعقاد المقبل تمهيدا لاقراره.
وقال البراك في تصريح للصحافيين يوم امس: ان اللجنة بحثت خلال اجتماعها الردود الواردة من الجهات الحكومية المعنية حول قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديدا وزارات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك رأي كل من وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية حول الجوانب المالية المرتبطة بالقانون، مبينا انه بعد مناقشة اللجنة لجميع الردود الحكومية الواردة على القانون، بدأت اللجنة في الانتقال لتحديد مفهوم «المعاق» ومن ثم تحديد اللجان المختصة بشأن هذه الشريحة.
وأشار البراك الى ان اللجنة ستعقد اجتماعها يوم غد (اليوم) لتعريف حالة المعاق ولجانه المختصة ضمن اطارها القانوني للانتقال الى بقية مواد القانون يوم الخميس المقبل تمهيدا لانجاز التقرير واحالته الى الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لابداء رأيها حول الجوانب المالية المتعلقة بالقانون ومن ثم اعادته للجنة المعاقين تمهيدا لاقراره وادراجه على جدول اعمال المجلس، لافتا الى ان اللجنة وبعد الانتهاء من القانون ستعد تقريرها بطلب ادراج القانون بعد دمج جميع المقترحات النيابية الواردة عليه على اولى جلسات المجلس في بداية دور الانعقاد المقبل. واعرب البراك عن تفاؤله واعضاء اللجنة باقرار هذا القانون في اسرع وقت خاصة بعد ان تمت مناقشته بحضور جميع الجهات الحكومية والأهلية المعنية بأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا الى ان اللجنة ستعقد لقاء موسعا بعد الانتهاء من القانون بجميع جمعيات النفع العام في نادي المعاقين للنقاش والتحاور حول مواد القانون. ولفت البراك الى ان القانون سيكون شاملا لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة بغض النظر عن جنسياتهم كون القانون انسانيا والمعاق يقع ضمن مسؤولية الدولة، كان من كان هذا المعاق، مؤكدا ان القانون سيتحمل الكويتيين وابناء الكويتيات وغير محددي الجنسية وتفعيل دور هيئة المعاقين لادخال الاطراف والشرائح الأخرى ضمن القانون.