اكدت لجنة بحث ظاهرة العنف الاسري في المجتمع الكويتي امس اهمية المحافظة على وحدة الاسرة وتماسكها ودعمها للقيام بوظائفها الحيوية في تنشئة الابناء وتوفير مناخ ملائم لحياة افرادها في مودة ورحمة وتعاطف وتراحم.
وشددت عضو اللجنة وممثلة وزارة العدل فيها منى الصقر في تصريح لـ «كونا» على ضرورة صلة الرحم بين افراد العائلة والتي تتأكد من خلالها وحدة المجتمعات وتماسكها وتمتلئ النفوس بالشعور بالراحة والاطمئنان، مشيرة الى ان التكنولوجيا الحديثة والتطورات الهائلة في العالم اثرت سلبا على الحياة الاسرية.
وقالت انه على الرغم من بعض التأثيرات السلبية على الاسرة الكويتية الا ان المجتمع الكويتي لايزال متماسكا ومترابطا ومتعاونا ومحافظا على معتقداته الدينية وعاداته وتقاليده التي جبل عليها وتوارثها الابناء من ابائهم واجدادهم.
واضافت الصقر ان من ضمن الحالات التي تراجع ادارة الاستشارات حالات العنف الاسري سواء العنف البدني او الجنسي او المادي، مؤكدة اهمية تكاتف الجهود لعلاج هذه الظاهرة.
واعتبرت ان المجتمع لم يصل الى ظاهرة العنف الاسري بل اعتبرتها مشكلة فردية تحتاج الى حل من كلا الطرفين، مشيرة الى ان الدراسة التي تقوم بها اللجنة ستفتح ابوابا كثيرة اذا كانت هناك فعلا ظاهرة عنف اسري.
ودعت الى انشاء جهات متخصصة لعلاج العنف الاسري أسوة بالدول المجاورة لدولة الكويت موضحة ان الشخص يلجأ دائما الى مخفر الشرطة او الاستشارات الاسرية في وزارة العدل عندما تستفحل الامور وتصل الى الطلاق.
وقالت الصقر ان العنف الأسري يعتبر احدى المشكلات الاجتماعية المقلقة في المجتمعات الشرقية والغربية على حد السواء ويجب التعامل معه باعتباره جزءا من ظاهرة أعم وأشمل من حدود الأسرة وعلاقاتها مؤكدة اهمية عمل الاستبيان والدراسة في المجتمع الكويتي.
وذكرت ان ادارة الاستشارات تلعب دورا في محاولة احتواء الخلافات الزوجية ومحاولة حلها واعادة المياه الى مجاريها عبر مقابلة الزوجين والاستماع اليهما ومساعدتهما على تفهم أين الخلل في زواجهما ومن ثم تقديم الاستشارة المناسبة التي من شأنها المساعدة على تصنيف هوة الخلاف وتوجيه العلاقة الزوجية في المسار الملائم لها.
وقالت الصقر ان رؤية ادارة الاستشارات تتمثل في السعي نحو تحقيق قدر مناسب من التكيف والتوافق الأسري ودرجة عالية من الاستقرار في الأسرة وتهيئة بيئة اجتماعية نفسية صحية ملائمة تسهم بدرجة مباشرة في بناء المجتمع معتمدة في ذلك كله على هوية المجتمع الكويتي المستمدة من التراث العربي والاسلامي.
واضافت ان رسالة الادارة تكمن في وضع البرامج العامة الكفيلة بالنهوض بالأسرة وتقديم الخدمات المناسبة لها في جميع المجالات الاجتماعية والنفسية والتربوية والصحية والقانونية والسعي نحو تنمية الأسرة وتعزيز دور الأفراد فيها.
وتعمل اللجنة وفقا للقرار الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية على تصميم استمارة جمع البيانات الميدانية واعتمادها واختيار الباحثين الميدانيين وفريق تفريغ البيانات وتدريبهم وتحديد جدول زمني للبحث اضافة الى اعداد التقرير النهائي للبحث متضمنا النتائج والتوصيات.
وتتشكل اللجنة من ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية ووزارة العدل والمجلس الاعلى للتخطيط اضافة الى جمعيات نفع عام.