قدم النائبان ناجي العبدالهادي ود.رولا دشتي اقتراحاً بقانون بشأن إنشاء مدينة طبية.
مادة أولى: تؤسس الحكومة شركة مساهمة عامة يكون غرضها إنشاء مدينة طبية متكاملة تتولى تقديم الخدمات الصحية التخصصية المتميزة برأسمال مقداره 100 مليون دينار وتخصص اسهمها كالتالي:
أ ـ 40% للقطاع الخاص.
ب ـ 10% للهيئة العامة للاستثمار.
ج ـ 50% تخصص كمنحة لجميع المواطنين تقوم بإجراء الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الاسهم باسم كل منهم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة، وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز لأي منهم التصرف في هذه الأسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة أو ادراج اسهمها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية ايهما اقرب.
مادة ثانية: يتم تأسيس الشركة خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويضع النظام الأساسي للشركة اسمها ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس ويعين اول مجلس إدارة للشركة.
ويستثنى اعضاء مجلس ادارة الشركة من شرط النسبة المحددة في القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الإدارة.
مادة ثالثة: تتولى الشركة إقامة مدينة طبية مقابلة، تشمل مستشفيات ومراكز طبية تخصصية، مثل علاج وجراحة الأورام والعظام والقلب والاعصاب، وغيرها من التخصصات الطبية الدقيقة، وذلك بإشراف وإدارة مراكز طبية عالمية، وعلى بلدية الكويت تخصيص الاراضي اللازمة لهذا الغرض خالية من العوائق.
مادة رابعة: تسري على الشركة فيما لم يرد به نص في هذا القانون احكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه.
وجاء في المذكرة الإيضاحية تكفلت الكويت بتقديم الخدمات الصحية للمواطن الكويتي في الدستور وتعهدت بتقديم افضل الخدمات الصحية للمواطن داخل الكويت وتكفلت بتقديم العلاج بالخارج للمواطن الذي لا تتوافر له فرصة العلاج داخل الكويت، واصبح العلاج بالخارج يحمل الدولة مصاريف عالية القيمة بعد تزايد طلب العلاج بالخارج لبعض التخصصات الدقيقة مثل جراحة العظام، جراحة المخ والأعصاب، علاج وجراحة الأورام السرطانية، جراحة القلب وغيرها، مما ادى الى ان اصبحت ميزانية العلاج بالخارج تعادل ميزانية انشاء عدة مستشفيات متكاملة وحرصا على تقديم خدمة صحية مميزة داخل الكويت للمواطن الكويتي من قبل المراكز الصحية العالمية المعتمدة بالدولة وتقليل اعباء العلاج بالخارج من الناحية المادية للدولة والمعنوية للمواطن.