قال النائب مخلد العازمي انه لاحظ في الفترة الاخيرة ان قضية شراء مديونيات المواطنين تحتل أولوية لدى بعض اعضاء مجلس الامة والحكومة، ويرى انه للوصول الى نتائج ايجابية تساعد على حل هذه المشكلة يجب تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لانه لا يمكن صدور هذا القانون إلا بتوافق السلطتين بما يخدم صالح المواطنين.
واكد انه في ضوء كثرة الاقتراحات المقدمة من بعض اعضاء مجلس الامة ورد بعض اعضاء الحكومة على هذه الاقتراحات لمعالجة مشكلة مديونيات المواطنين، الأمر الذي يؤدي الى تعطيل حسم مشكلة المديونيات لذا يرى النائب مخلد العازمي ان على اعضاء مجلس الامة الاتفاق على قواعد عامة مشتركة بدلا من كثرة الاقتراحات وتضاربها.