أسامة دياب
أكد رئيس جمعية الشفافية ورئيس لجنة الحوكمة صلاح الغزالي أن حكومة الكويت وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2003 إلا أن الاتفاقية استمرت دون مصادقة حتى شهر 11/2006 حينما تحركت جمعية الشفافية مع بعض النواب المخلصين داخل البرلمان وصدرت الاتفاقية بمرسوم قانون وصارت جزءا من تشريعات منظومة القوانين الكويتية المحلية واجبة التنفيذ، إلا أننا ونحن على ابواب العام السابع لم ننجز أي بند من بنود الاتفاقية المعنية بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها خلال ملتقى الشفافية حول أهداف الحملة الوطنية «لا تنمية مع الفساد» والذي أقيم في مقر الجمعية بمنطقة اليرموك بحضور أعضاء لجنة الحوكمة ولفيف من الناشطين والمهتمين بالشأن العام.
وأوضح الغزالي أن جمعية الشفافية أشادت بمقترح الإطار العام لخطة التنمية الخمسية الذي قدمته الحكومة لمجلس الأمة والذي تضمن جميع مقترحات قوانين الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد التي تبنتها الجمعية وغيرها خلال سنوات، وهي: «قانون مكافحة الفساد، قانون حق الاطلاع على المعلومات العامة، قانون الإفصاح عن الذمة المالية، قانون تضارب المصالح، قانون حماية المبلغين»، مشيرا إلى أن الجمعية أصدرت بيانا أكدت فيه على ضرورة أن يتم تشريع وتنفيذ قوانين الشفافية الجديدة خلال السنة الأولى من عمر الخطة، لأنه لا يمكن أن نبدأ بالتنمية في ظل الأوضاع الفاسدة ماليا وإداريا التي هي حال معظم الجهات العامة بالدولة، فقوانين الشفافية الجديدة والمؤسسات المنبثقة عنها تعتبر البنية الأساسية لأي خطة تنموية طموحة، فضلا عن حاجة الدولة لتلك القوانين منذ زمن بعيد، وأي تأخير أو مماطلة في إتمامها هو تساهل مع الفساد ليس له ما يبرره.
ولفت الغزالي إلى أنه أمام هذا الخذلان الذي أصابتنا به الحكومة بتخليها عن مواجهة الفساد للعام السابع على التوالي، فان جمعية الشفافية الكويتية قد أطلقت حملة إعلامية وسياسية بعنوان: «لا تنمية مع الفساد» اعتبارا من 15 الجاري إلى حين إقرار قوانين مواجهة الفساد، بإدراج قوانين الشفافية الخمسة ضمن أولويات دور الانعقاد الثاني القادم لمجلس الأمة الذي ينطلق في 27 أكتوبر 2009، وأن يتم تحديد جلسة مجلس الأمة في يوم 9 ديسمبر 2009، الذي يصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد، لمناقشة وإقرار قوانين الشفافية بعد أن يكون تم الانتهاء منها في اللجان البرلمانية المعنية.
وأشار إلى أن هناك خمسة قوانين تسعى الجمعية لصدورها عن مجلس الأمة وهي:
- ـ قانون مكافحة الفساد: أعدته الجمعية، ومدرج على جدول أعمال المجلس بالتعاون مع نواب.
- ـ قانون حق الاطلاع: أعدته الجمعية، ومدرج على جدول أعمال المجلس بالتعاون مع نواب.
- ـ قانون تعارض المصالح: مدرج على جدول أعمال المجلس، متواضع جدا وستقدم الجمعية بديلا عنه قبل افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.
- ـ قانون كشف الذمة المالية: مدرج على جدول أعمال المجلس، ولدينا تعديلات كثيرة عليه، وستقدم الجمعية بديلا عنه قبل افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.
- ـ قانون حماية المبلغين: غير مدرج على جدول أعمال المجلس، وستقدم اللجنة مقترح قانون قبل افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.
أهداف الحملة ومراحلها
وأوضح أن الحملة تنقسم إلى خمس مراحل وفقا لأهدافها:
المرحلة الأولى: إدراج قوانين الشفافية الخمسة ضمن أولويات دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، وبدأت بالبيان الذي أصدرته الجمعية بتاريخ 15 سبتمبر 2009، وتستمر إلى 27 أكتوبر المقبل.
المرحلة الثانية: مناقشة القوانين في اللجان البرلمانية، وتبدأ من 27 أكتوبر المقبل إلى يوم مناقشتها في الجلسة العامة للمجلس.
المرحلة الثالثة: إقرار القوانين الخمسة، وذلك في تاريخ 9 ديسمبر 2009 – اليوم العالمي لمكافحة الفساد – حيث نعمل على أن يكون موعد مناقشة قوانين الشفافية في هذا التاريخ.
المرحلة الرابعة: هي مرحلة صدور القوانين الخمسة ونشرها في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، أي خلال شهرين من تاريخ إقرارها في مجلس الأمة.
المرحلة الخامسة: متابعة تطبيق تلك القوانين وتفعيلها وذلك بعد صدورها، أي خلال ثلاثة شهور من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.