استغرب مرشح مجلس الأمة السابق م.أحمد الحمد قرار مجلس الوزراء بإضافة مادة إلى المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية، والتي تنص على أن الموظف الذي يحصل على تقريرين نهائيين متتاليين بأقل من ممتاز ينقل من وظيفته الإشرافية في الهيكل التنظيمي إلى وظيفة أخرى غير إشرافية مع خسارة هذا الموظف كل مزايا الوظيفة الإشرافية المنقول منها.
وأكد رفضه لمثل هذه القرارات بهذا الحجم، والتي ترقى إلى مرتبة قانون، حيث إنها تطول شريحة واسعة من المواطنين الموظفين ويجب أن تأخذ وقتها وحصتها الكافية من الدراسة المختصة والنظر في تداعياتها وأسبابها وطرق تنفيذها، هذا في حال تم طرحها كمشاريع قوانين من قبل مجلس الأمة، مشددا على أنها يجب أن ترفض بالأصل في حال عرضها.
وأضاف الحمد أن أبسط ما يمكن الحديث عنه في مثل هذا القرار هو أنه يجعل شخصا واحدا، وهو صاحب القرار في منح الامتياز من عدمه سيد الموقف ويتحكم فيمن هم تحت إمرته من الموظفين ليكون سيفا مصلتا على رقابهم ليذهب العمل المؤسسي أدراج الرياح وتصبح مصائر الموظفين في يد شخص واحد له أهواؤه وطموحاته ونزواته وخلافاته وأصحابه وأحبابه وغير ذلك الكثير.