أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله قرارا وزاريا بتشكيل لجنة بوزارة العدل لتطبيق مشروع الطابع الالكتروني بمختلف قنواته وتطبيقه على كافة مواقع التحصيل باستخدام نظام الدفع الالكتروني الشامل مع إصدار الطابع على كل المستندات الخاصة بوزارة العدل آليا عن الفترة من اول يوليو الماضي وحتى 30 أغسطس 2018، وذلك حتى الانتهاء من تطبيق الطابع الإلكتروني بجميع قنواته.
ويترأس اللجنة مدير إدارة تطوير النظم بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة ومراقب الإيرادات والحسابات بإدارة الشؤون المالية نائبا لرئيس اللجنة وعضوية كل من رئيس قسم الإيرادات وممثل عن قسم التدقيق بإدارة الشؤون المالية وممثلين عن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق وشؤون قصر العدل وقطاع التطوير الإداري والاعلام والإدارة العامة للتنفيذ وقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء.
وتعمل اللجنة بالتنسيق مع وزارة المالية لتطبيق مشروع الطابع الالكتروني الحكومي بمختلف قنواته وتطبيقه على كل مواقع تحصيل الرسوم عن الخدمات الحكومية باستخدام قنوات الدفع الالكتروني الشامل مع إصدار جميع المستندات الخاصة بذلك آليا.