شدد مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي سالم المهيري على أهمية تنمية القوى العاملة الوطنية وزيادة فرص العمل أمامها وتطوير فرص التدريب.
واكد المهيري لـ «كونا» على هامش مشاركته في ورشة العمل الاقليمية حول برنامج عمل «تعرف على عالم الاعمال» التي بدأت امس اهمية وأعداد الكفاءات الوطنية لتتحمل مسؤولياتها في التنمية والبناء ودعم وتطوير بروز المؤسسات الصغيرة.
وثمن اهتمام قادة دول مجلس التعاون حول إعطاء الأولوية للعمالة الوطنية في دولهم معتبرا ذلك دعما حقيقيا للتنمية وانعكاسا لعمق العلاقات الأخوية والروابط المتينة بينهم.
وأشار الى ان القادة الخليجيين في كل اجتماع يصدرون قرارات تدعم توفير فرص عمل للعمالة الوطنية كما ان الوزراء العمل المعنيين يسعون دائما الى تنظيم استقدام ودخول العمالة الوافدة الى دولهم.
وقال ان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية الخليجي يؤكد اهمية اعطاء العمالة وافدة كل الامتيازات التي تنص عليها قوانين العمل في دول المجلس وتضمن وصول هذه الحقوق لهذه العمالة نتيجة العمل الذي تقوم به.
واضاف أن آفاق التنمية والتطوير المتسارعة والمتعاظمة في دول المجلس ستظل بحاجة الى العمالة الوافدة مشيرا الى انها أسهمت خلال العقود الماضية في بناء النهضة الشاملة في دول المجلس.
وشدد المهيري على أهمية دور شركات ومؤسسات القطاع الخاص بدول التعاون في مجال توطين العمالة ودعم الموارد البشرية وإيجاد البرامج والخطط المشتركة لتأهيل العمالة الوطنية وتمكينها من تحمل مسؤولياتها الوطنية والمشاركة في مسيرة البناء.
ونفى وجود معوقات حول تنقل الأيدي العاملة الوطنية بين دول المجلس مشيرا الى ضرورة سعي ابناء مجلس التعاون الى إيجاد فرص العمل في دول خليجية اخرى ان وجدت.
وأشاد بالتعاون المثمر بين دول المجلس ومنظمة العمل الدولية انطلاقا من قناعة مشتركة بأهمية التعاون الفني في مختلف المجالات وبما ينسجم مع التطور الاجتماعي والتشريعي والاقتصادي في دول المجلس.
وقال ان التعاون بين الجهتين ايضا يأتي تجسيدا وامتدادا لنهج التعاون والتنسيق المستمر بهدف إحراز تقدم في تطبيق برامج العمل اللائق التي ترتكز على المبادئ الأساسية والحقوق في العمل والاستخدام والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي.